الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية تعقد اجتماعاتها لوضع خطط عمل وطنية

رام الله - دنيا الوطن
تجسيداً لتوجيهات محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بدأت الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية 2021 اجتماعاتها لوضع خطط عمل وطنية متكاملة تضمن تحقيق مستهدفات 2021.

وفي هذا الإطار، عقد "الفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي" اجتماعه الأول في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، برئاسة سعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد، رئيس الفريق، لمناقشة سبل تعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق مستهدف الأجندة الوطنية في هذا الصدد، المتمثل بجعل الإمارات ضمن أفضل عشر دول على المؤشر.

ويتكون الفريق من عدد من المسؤولين والخبراء من كل من وزارة الاقتصاد ووزارة التربية والتعليم ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة المالية والمصرف المركزي والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وهيئة الأوراق المالية والسلع، بحضور منسق مكتب رئاسة مجلس الوزراء. 

وقال عبد الله سلطان الفن الشامسي إن الفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي يمثل منصة ديناميكية جديدة للارتقاء بمستوى التعاون بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بالمؤشر إلى مستوى أعلى يتسنى من خلاله تسريع وتيرة العمل المشترك وتحديد الآليات الفعالة التي تضمن نتائج إيجابية مستدامة تفضي إلى تحقيق المستهدف الوطني بجعل الإمارات ضمن أفضل 10 بلدان مبتكرة بحلول عام 2021.

وأضاف أن العمل تحت مظلة الفريق التنفيذي يكتسب أهمية متزايدة خلال المرحلة المقبلة، حيث يمكن من خلاله الاتفاق على خطة الإنجاز المرحلية والجداول الزمنية للمهمات المطلوبة من كل جهة، ومن ثم تجاوز تحدي الوقت في توفير البيانات الحكومية المعتمدة للمؤسسات الدولية والمنظمات العالمية ذات الصلة بالمؤشر، مثل الإنسياد وجامعة كورنيل والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، فضلاً عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وغيرها.

وأوضح أن مؤشر الابتكار العالمي يعد مؤشراً مركباً وذا هيكلية متشعبة تقيس أداء الابتكار عبر مدخلات أهمها المؤسسات والقوى العاملة والبنية التحتية وتطور الأسواق وتطور الأعمال التجارية، ومخرجات أبرزها المعرفة والتكنولوجيا والإبداع، لذا فإن تحقيق الإنجاز المطلوب في النتيجة الكلية للمؤشر يحتاج إلى جهود مكثفة وواسعة النطاق تتكامل فيها أدوار مختلف القطاعات في الدولة، بدءاً من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والمؤسسات الأكاديمية، وصولاً إلى مساهمات القطاع الخاص.

وتابع الوكيل المساعد بالقول: "يعد مؤشر الابتكار العالمي أحد أكثر مؤشرات الأجندة الوطنية طموحاً، وقد حققت الدولة العام الماضي قفزة مقدارها 6 مراتب على المؤشر لتتبوأ الصدارة الإقليمية والعربية والمرتبة 41 عالمياً، ولكن المستهدف يتطلب تطوير الأداء أكثر لتحقيق قفزات سنوية مشابهة وبنسق تصاعدي وصولاً إلى عام 2021، ويجب أن نكون مستعدين لصعوبة التحدي مع تقدم المراتب، فالمؤشر مضمار دولي وعلينا أن نأخذ في حسباننا التطورات التي تحققها الدول الأخرى ونرصدها ونعزز تنافسيتنا لنواصل التقدم، وهو ما نتوقعه مع نضج تجربة الدولة واكتساب مزيد من الخبرات، وفي ظل الدعم الحكومي الكبير للجهود المبذولة في هذا الميدان الحيوي". 

وفي استعراض تحليلي حول المتغيرات المؤثرة في المؤشر، تم إلقاء الضوء على نتائج أداء أهم القطاعات المساهمة في نتيجة مؤشر الابتكار العالمي، حيث شملت المؤشرات الفرعية التي حققت تحسناً جيداً كلاً من البيئة التنظيمية والبحث والتطوير والبنية التحتية العامة والائتمان والاستثمار والتجارة والمنافسة وعاملي المعرفة، إضافة إلى التحسن في مجالات إنشاء المعرفة وأثر المعرفة ونشر المعرفة والسلع والخدمات الإبداعية. فيما تمثلت أبرز القطاعات التي تحتاج إلى بذل مزيد من الجهود لتحقيق النتائج الإيجابية المطلوبة في المؤشرات الفرعية المتعلقة ببيئة العمل، والتعليم، والاستدامة البيئية، والإبداع الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

وتم خلال الاجتماع تحديد أهم الخطوات التي تم اتخاذها لتحسين تصنيف الدولة على المؤشر، والتي شملت وضع لائحة بشأن رأس المال الاستثماري ورأس المال المخاطر، وتطوير إرشادات وتوجيهات للشركات المبتكرة والصناعية حديثة النشأة، وزيادة معدل طلبات براءات الاختراع بواقع 7 أضعاف، وتوقيع مذكرات تفاهم بين وزارة الاقتصاد وكل من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي لتمويل 200 طلب تسجيل براءة اختراع.

كما أكد المجتمعون أن استراتيجيات تحسين الأداء التي سيشرف عليها الفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار خلال المرحلة المقبلة تقوم على عدة ركائز، أهمها التعاون والتنسيق لضمان الاستدامة، ودعم الشركات

المبتكرة والصناعية الحديثة النشأة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير آليات تكوين الاستبيانات وجمع المعلومات الإحصائية، والتعاون في مجال أثر متغيرات التعليم بمؤشر الابتكار العالمي، واستكمال جهود رأس المال الاستثماري.

الفرق التنفيذية .. آلية عمل لتحقيق 52 مؤشراً وطنياً

الجدير بالذكر أن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وجه في أكتوبر الماضي، بتشكيل "الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية" من 550 مسؤولاً يمثلون مختلف الجهات والقطاعات والمستويات، للعمل على تحقيق 52 مؤشراً وطنياً لقياس إنجازات الدولة في تحقيق الريادة وسعادة ورفاهية المجتمع ضمن 6 أولويات وطنية هي: الصحة، التعليم، الاقتصاد، البيئة والبنية التحتية، المجتمع، الأمن والقضاء.

وتتمثل مهام الفرق التنفيذية في وضع خطط عمل متكاملة تتضمن مبادرات سريعة الأثر ومتوسطة وبعيدة المدى، واقتراح فرق عمل فرعية مشتركة لتنفيذ المهام والمبادرات، والإشراف على تنفيذ الخطط بالاستعانة بأدوات مبتكرة، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والدولية ذات العلاقة لضمان تنفيذها، ومتابعة تطورات التنفيذ ونتائج الأداء، ورفع تقارير دورية بخصوصها.