"الاقتصاد" تنظم احتفالية اليوم الخليجي الثاني عشر لحماية المستهلك

رام الله - دنيا الوطن
نظمت وزارة الاقتصاد اليوم في فندق سوفيتيل دبي داون تاون، فعاليةً احتفالية بمناسبة اليوم الخليجي الثاني عشر لحماية المستهلك الذي تحتفل به دول مجلس التعاون مع بداية شهر مارس/ آذار من كل سنة، ويحمل هذا العام شعار "نحو تسوق إلكتروني آمن للمستهلك".

تضمنت الاحتفالية التي تحدث فيها مسؤولون من عدد من الجهات الحكومية والتعاونية والخاصة المعنية بأنشطة حماية المستهلك، الإعلان عن تخفيضات سعرية في مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية في مختلف أسواق دولة الإمارات، كما استعرضت أبرز الجهود الخليجية والوطنية التي تم اتخاذها لتمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك باعتبارها هدفاً استراتيجياً تتبناه كافة دول مجلس التعاون، مع التركيز على إرشادات وممارسات التسوق الإلكتروني الآمن.

واستهلت الاحتفالية بكلمة لسعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، ألقاها نيابة عنه الدكتور هاشم سعيد النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، أكد فيها أن حماية المستهلك تمثل إحدى أهم الأولويات التي تحرص دولة الإمارات على تحقيقها ومراقبتها وتطوير آلياتها بصورة مستمرة، مشيراً إلى أهمية الشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أفضل معايير حماية المستهلك.

واستعرض سعادته أبرز المحطات في مسيرة حماية المستهلك الخليجي باعتباره المحور والأساس في كافة الجهود التي تتخذها دول مجلس التعاون لتطوير أسواقها وتعزيز الثقة ببيئتها الاستهلاكية، مشيداً بفعالية اليوم الخليجي لحماية المستهلك باعتبارها محطة سنوية تعكس التكامل الخليجي والعمل المشترك لصون حقوق المستهلكين وتحقيق رفاهية المجتمع في كافة الدول الخليجية.

وعلى المستوى المحلي، ألقى سعادته الضوء على جهود وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات، ممثلة بإدارة حماية المستهلك، في التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة والتي تضر بالمستهلك، ونشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات، مع مراقبة حركة الأسعار والحد من ارتفاعاتها غير المبررة، إضافة إلى تلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحلها.

وأضاف سعادته أن الإطار التشريعي لمنظومة حماية المستهلك في الدولة، المتمثل بالقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية، والقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2011 المعدل له، يضمن تطبيق أفضل المعايير التي تعزز حماية المستهلك وتردع ممارسات رفع الأسعار غير المبرر بما يخالف أحكام القانون، وذلك للحفاظ على حقوق المستهلك وتحقيق مبدأ المنافسة ومحاربة الاحتكار والغش والاستغلال.

وألقى سعادته الضوء على جانب من القرارات التي تم اتخاذها خلال عام 2016، والتي كان لها أثر إيجابي على المستهلكين وساهمت في تعزيز منظومة حماية المستهلك في الدولة، ومن أبرزها تغيير حد الصيانة الإلزامي للسيارات من 5000 إلى 10000 كيلومتر، ومنع فرض رسوم إضافية عند استخدام بطاقات الائتمان في مجال الخدمات التجارية والحكومية، والتحول الذكي لخدمات الوزارة في مجال حماية المستهلك، سواء طلبات زيادة الأسعار أو شكاوى المستهلكين أو الاستدعاء، معلناً سعادته أن الوزارة بصدد إطلاق برنامج جديد ومتطور لاستقبال شكاوى المستهلكين.

وأعلن سعادة الوكيل الشحي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور هاشم النعيمي أن فعالية اليوم الخليجي الثاني عشر تتضمن إطلاق حملة تخفيضات واسعة النطاق تستمر طوال شهر مارس/ آذار الجاري بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي والجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الكبرى، تصل نسبتها إلى 50 في المئة، وتشمل مجموعة كبيرة من السلع الرئيسية التي يصل مجموعها إلى 4500 سلعة في مختلف أسواق الدولة.

وتابع بالقول إن الاحتفال بهذه الفعالية ينطوي على العديد من الأنشطة الأخرى مثل توزيع الملصقات والكتيبات التوعوية في المدارس ومنافذ البيع والشركات وغيرها بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وعقد لقاءات وندوات ثقافية وإلقاء محاضرات في المدارس

والجامعات وإقامة معارض خاصة بهذه المناسبة والتوعية عبر وسائل الإعلام المرئي والمطبوع والاجتماعي، بهدف نشر ثقافة الاستهلاك المرشد والسليم مع التركيز على إرشادات وممارسات التسوق الإلكتروني الآمن والسليم، وتعريف المزودين والتجار بمسؤولياتهم وتوعية المستهلك بحقوقه، مهيباً بجميع المستهلكين تفعيل مبادرة "المستهلك المراقب" عبر التواصل مع مركز اتصال حماية المستهلك بالوزارة بخصوص أي ممارسات تجارية غير سليمة على الرقم 600522225، وكذلك مع بقية الجهات المعنية بحماية المستهلك في الدولة.

من جانبه، قدم أحمد محمد العوضي، مدير إدارة حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي عرضاً تقديمياً حول التسوق الإلكتروني أوضح فيه أهمية التسوق عبر الإنترنت في عالم الاستهلاك المعاصر، مستعرضاً جانباً من جهود الدائرة في جعل مواقع البيع عبر الشبكة العنكبوتية بيئة آمنة ومميزة للمستهلك عبر تطبيق معايير رقابية على المواقع التي لها سجل تجاري في دبي، ومشيراً إلى أن الدائرة استقبلت 1230 شكوى من المستهلكين على المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي خلال عام 2016، وأنها أغلقت بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات وغيرها من الجهات المعنية العديد من حسابات التواصل الاجتماعي التي تروج لبضائع مقلدة تنتهك حقوق أصحاب العلامات التجارية المسجلة وتعرض المستهلك للضرر، حيث وصل عدد مواقع إنستغرام التي تم إغلاقها بلغ 8894 موقعاً.

وبدوره، ألقى السيد سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق بجمعية الاتحاد التعاونية كلمة أكد فيها الجهود الواسعة للجمعية في مجال حماية المستهلك والعمل على توازن السوق واستقرار الأسعار وتوافر الكميات وإطلاق العروض التخفيضية، بما يجنب المستهلك ممارسات الاستغلال والاحتكار، ويسهم في حمايته وإسعاده، معلناً أن الجمعية بصدد إطلاق منصة للتسوق الإلكتروني الآمن ذات تقنيات حديثة وأنظمة إلكترونية متطورة، إضافة إلى منتجاتها ذات الجودة العالية وأسعارها التنافسية، بما يضمن أفضل معايير الحماية للمستهلكين.

وبدوره، تحدث السيد كيفن جونز مدير عام الفطيم للسيارات ورئيس لجنة السيارات حول جهود التنسيق والتعاون بين تجار السيارات ووزارة الاقتصاد لتوفير حماية المستهلك وتطوير آليات بيع وصيانة واستدعاء متطورة، واستعرض أهم التقنيات التي تطويرها في السيارات الحديثة مثل الاتصال الدائم مع وكالات البيع والصيانة والجهات الحكومية المعنية لتوفير أكبر حماية للسائق، إضافة إلى تكنولوجيا القيادة الآلية التي ستشهد قفزات كبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقال السيد خالد الحوسني رئيس جمعية الإمارات لحماية المستهلك في كلمة له خلال الفعالية إن التسوق الإلكتروني الذي يشهد توسعاً مستمراً يحتاج إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لحماية المستهلكين من مخاطر هذا التسوق.

إلى ذلك، تضمنت الفعالية كلمات لعدد من المتحدثين استعرضوا فيها جهودهم في مجال حماية المستهلك، ومساهمتهم في نشر الوعي حول طرق التسوق الآمن عبر الإنترنت، وهم السيد غويدو فارالاسكو المدير العام لشركة فيريرو، راعي الفعالية لهذا العام، والسيد أبو بكر بي تي المدير الإقليمي لمتاجر "لولو هايبر ماركت".

حضر الاحتفالية مسؤولون وموظفون من كل من وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، ونخبة من أعضاء اللجنة العليا لحماية المستهلك، ولجان السيارات والإلكترونيات والخضراوات والفواكه، وممثلي الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الكبرى في الدولة، إلى جانب ممثلي شركة "فيريرو" الراعية للحفل.