دور الاعلام الوطني في التصدي لمشروع الاستطيان

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

 المستشار القانوني لنقابة الصحفيين


لطالما اعتبر الاعلام بكافة أشكاله أحد أدوات الضغط الفاعلة لدعم سياسات الدول، وفي الحالة الفلسطينية على سبيل التحديد مارس الاعلام الوطني منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية المجيدة دوراً طليعاً مسانداً لحركات النضال الفلسطيني، بما يخدم قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة. وفي المقايل ما انفك اعلام الاحتلال عن لعب دور بارز في تغطية ممارساته غير القانونية لترسيخ مشاريعه. واستغل الاعلام الاسرائيلي اللوبيات الاعلامية الداعمة له على المستوى الدولي في المساحات المفتوحة له وتحديدا في العالم الغربي للترويج لدولة الاحتلال باعتبارها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط للتغطية على ممارسات الاحتلال وفي محاولة لطمس حقوق الشعب الفلسطيني وفي صورة تتنكر لحقوقه التي كفلتها الشرعية الدولية. وفي هذا السياق دأبت المؤسسة الفلسطينية بشقيها الرسمي والشعبي في الداخل والخارج لخلق اعلام موازي لفضح مماراسات الاحتلال والدفاع عن حقوق الشعب الفسطيني. 

وكان الاستيطان المستمر على الاراضي الفلسطينية المحتلة أحد أهم مشاريع الصهوينية في اغتصاب الحقوق الفلسطينية. ومما لاشك فيه ان الاتفاقيات الدولية وقررات هيئة الأمم المتحدة قد أكدت على عدم مشروعية الاستيطان في الاراضي الفلسطينية على حدود 1967. ومن أهم هذه القرارات، قرارات مجلس الأمن التالية: قرار رقم 446 لسنة 1979، قرار 453 لسنة 1979، قرار 465 لسنة 1980، قرار 471 لسنة 1980، قرار 904 لسنة 1994، وأخيرا قرار 2334 لسنة 2016. كما أن اتفاقية جينيف الرابعة لسنة 1949 (لا سيما المادة 49) واتفاقيات لاهاي 1907 (لاسيما المادة 43) وغيرها من مبادئ حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني قد اعتبرت الاستيطان جريمة حرب ومخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي. 

وفي ظل المعركة القانونية والدبلوماسية الي تخوضها القيادة الفلسطينية في المحافل الدولية لفضح الممارسات الاستطيانية، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الدولية المناهضة للاستيطان، ظهرت على الساحة الفلسطينية المحلية  واقعة غير مسبوقة حيث تفاجأ أبناء شعبنا الفلسطيني بوجود إعلان لمجلس المستوطنات التابع لما يسمى "الادارة المدنية في منطقة يهودا والسامرا"، على صفحات احدى الجرائد المحلية وهي جريدة القدس، التي تعتبر جريدة وطنية ومن الواجب عليها أن تكرس نفسها في خدمة المشروع الوطني.

إن هذه الحادثة لها مؤشر وغايات خطيرة وتناقض تماما التوجه الوطني الفلسطيني في عزل الاحتلال ومشاريعه الاستطيانية، والعمل على أقامة دولتنا الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية. وفي تساؤل بسيط للقارئ الفلسطيني، هل يستقيم مثل هذه الاعلانات مع التوجه الفلسطيني في المحافل الدولية والرسمية، أم أنه يعتبر خدمة مجانية للمشروع الاستطياني وشرعنته في الارضي الفلسطينية المحتلة؟!!

إن هذه الواقعة تدفعنا لدق ناقوس الخطر،  والتأكيد عل أن الاعلام الوطني يجب أن يكرس نفسه فقط لخدمة المشروع الوطني الفلسطيني وليس المشروع الاستيطاني، ولعل في هذه الوقفة رسالة واضحة لجريدة القدس والقائمين عليها بضرورة مراجعة موقفهم من نشر مثل هذه الإعلانات، فهل من مستجيب؟ 

وإنني استغل هذه الوقفة، لأدعو كافة الجهات الرسمية والرقابية والوطنية، لاتخاذ كافة الإجراءات والسياسات التي تحظر الترويج للمشروع الاستطياني. وهنا لابد من التذكير أن المشرع الفلسطيني اتخذ موقفاً واضحاً في منع بيع بضائع المستوطنات والخدمات المتعلقة بها في الأراضي الفلسطينية، وإن هذا التوجه الوطني لابد أن ينسحب على كافة المجالات والقطاعات في الأراضي الفلسطينية.