الخارجية: الاحتلال الإسرائيلي يسعى لضم الضفة الغربية بشكل تدريجي

الخارجية: الاحتلال الإسرائيلي يسعى لضم الضفة الغربية بشكل تدريجي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
عبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، عن إدانتها الشديدة للمواقف الإسرائيلية الداعية إلى ضم مستوطنة معاليه
أدوميم، عبر إقتراح قانون بهذا الشأن من المتوقع أن يعرض أمام اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع يوم الأحد القادم للتصويت عليه، تمهيداً لعرضه على الكنيست للمصادقة في الأسابيع القريبة، كما جاء في الإعلام العبري.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنها ترى أن الموقف الإسرائيلي ورغم محاولاته الإختباء خلف عديد الشعارات والإدعاءات، قد ظهر على حقيقته مع تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهامه في البيت الأبيض، حيث بدأ يتحدث بكل وضوح عن ضم الضفة الغربية المحتلة مرة واحدة وبدون السكان، أو ضمها تدريجياً إنطلاقاً من مستوطنة (معاليه أدوميم)، يليها مجمع مستوطنات (غوش عتصيون) وغيرها من المستوطنات الجاثمة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ومحيطها.

وأضاف البيان: "في نفس الوقت هناك دعوات إسرائيلية متطرفة تطالب أن تكون منطقة (E1) جزءاً من عملية الضم الأولى هذه، ويُذكّر الجميع أن محاولات إسرائيل السابقة للبناء في تلك المنطقة قد فشلت في حينه بسبب التحرك الدولي الفاعل الذي حال دون ذلك، بما يعني أن دولة الإحتلال لم تتراجع أو تتنازل عن خطواتها الإستعمارية، وإنما تنتظر
اللحظة المناسبة لتنفيذها، ويبدو أن إسرائيل تستشعر هذه الأيام أن اللحظة المناسبة قد حلت".

وأشارت إلى أن منطقة (E1) هي استراتيجية، وأن الإستيطان فيها سيؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية بشكلٍ كامل عن جنوبها، وبذلك يصبح مبدأ قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة جغرافياً غير قابل للتطبيق.

وتابعت: "بالأمس عاد وزير الخارجية من مجلس حقوق الإنسان الذي من المفترض أنه سيناقش مشاريع قرارات لها علاقة بفلسطين في الثلث الأخير من الشهر الحالي، واستباقاً لذلك خرجت رئيسة الوفد الأمريكي لكي تحذر المجلس من مثل هذه الإجراءات الداعمة لفلسطين، بإدعاء أن إسرائيل هي الديموقراطية الوحيدة في المنطقة، متناسيةً تماماً أن الخروقات والإنتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان مخالفة للقانون الدولي العام، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف وكل ما له علاقة بالقانون والإنسانية والديموقراطية، مما يفرض على مجلس حقوق الإنسان واجب المسائلة بسبب حج
هذه الإنتهاكات الإسرائيلية".

واستطرد البيان: "يمكن لكل مراقب أن يتساءل كيف تفسر الإدارة الأمريكية مثل تلك الخطوات الإسرائيلية التي تهدد وحدة الأرض الفلسطينية، وتدعو إلى الضم وإنفاذ القانون الإسرائيلي عليها، وتستمر في المصادرة وهدم المنازل والإعتقالات الجماعية والتنكيل بالفلسطينيين، بشكل مخالف تماماً لجميع الشرائع والقوانين الدولية والقواعد الناظمة للعلاقة بين الدول؟، وكيف يمكن لأحد إمتلاك القدرة على الدفاع عن إسرائيل كقوة إحتلال ظالمة وقاهرة وتتمرد على القانون الدولي؟، هذا هو عكس المنطق".

وأكمل: "رغم كل ذلك ستستمر دولة فلسطين في متابعة مسؤولياتها أمام المجتمع الدولي، وتحديداً في مجلس حقوق الإنسان، وستواصل الدعوة لتثبيت البند السابع الذي يناقش خروقات حقوق الإنسان من قبل إسرائيل، كونها الدولة الوحيدة في العالم التي تحتل أرض دولة أخرى، وتصادر حريات شعب تلك الدولة، كما سوف تتحرك وزارة الخارجية الفلسطينية لطرح ومتابعة هذا الموضوع في كافة المحافل، ليس فقط للبحث عن إدانة، وإنما أيضاً لتبني خطوات دولية عملية على الأرض، للضغط على إسرائيل للتراجع عن مخططاتها الإستعمارية المعادية للسلام، وستكون بدايات هذا التحرك مع انعقاد الدورة العادية القادمة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، ليكون نقطة إنطلاق وتحرك بدءً بالبعد العربي نحو البعد الإقليمي والدولي".