لجنة دعم الصحفيين: 11 انتهاكاً بحق الصحفيين فبراير الماضي

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت لجنة حماية الصحفيين تقريرها الشهري، حول الاعتداءات الإسرائيلية ضد الصحفيين الفلسطينيين، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه:

لا يزال الاحتلال "الإسرائيلي" يتبع سياسة منظمة ومخطط لها، يستهدف من خلالها ملاحقة الصحفيين وحراس الكلمة والحقيقة.

لجنة دعم الصحفيين أدانت بشدة، سلسلة الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال شهر شباط/ فبراير2017 والتي بلغ عددها (43) انتهاكاً إسرائيلياً.

وأوضحت اللجنة أنها وثقت خلال تقريرها لشهر شباط / فبراير المنصرم أكثر من 11 انتهاكاً بحق الصحفي محمد القيق والمضايقات الاسرائيلية التي تعرض لها داخل زنازين الاحتلال بعد اعتقاله في منتصف شهر يناير الماضي، ومن بين تلك الانتهاكات نقله 3 مرات من مركز التحقيق لسجن "هداريم" ولعزله في سجن الجلمة انفرادياً، ومنع محاميه وذويه من زيارته لأكثر من مرة، وإصدار قرار بتمديد اعتقاله والذي بالفعل تم تأجيل جلسة محاكمته، وتثبيت الاعتقال الإداري له، وخوضه إضراباً عن الطعام بعد قرار اعتقاله إدارياً.

ورصدت اللجنة في تقريرها الشهري، أكثر من(5) حالات اعتقال للصحفيين وهم (صالح الزغاري من القدس والحكم عليه بالسجن الفعلي 8 أشهر، همام حنتش من الخليل، محمود عصيدة من نابلس، عبد الله شتات من سلفيت، محمد رواشدة من رام الله).

في حين احتجزت قوات الاحتلال (3) صحفيين من طاقم تلفزيون فلسطين، من نابلس وهم ( بكر عبد الحق، سامح دروزة ومروان الشافعي).

كما ثبتت محكمة الاحتلال "الإسرائيلية" أيضاً الاعتقال الاداري للصحفيين وعددهم(2) وهما محمد القيق وهمام حنتش.

وسجلت اللجنة أكثر من(6) حالات اعتداء واصابة مباشرة استهدفت كل من الصحفي (نضال اشتية من قلقيلية، ايمن النوباني من قلقيلية، أحمد زيادة من نابلس، زاهر أبو حسين من نابلس، خالد بشناق من جنين، وعماد اسعيد من الخليل).

وبشأن حملة المداهمات والاقتحامات والتفتيش سجل التقرير(4) حالات من بينهم مطبعتان وهما مطبعة" انفينيتي" في الخليل، ومطبعة" دوزان" في بيت لحم، كما داهمت منزل الصحفي عبد الله شتات، من سلفيت، ومنزل الصحفي همام حنتش من الخليل.

ورصد التقرير(5) حالات منع من التغطية وأداء المهام لعدد من الصحفيين من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه، فيما صادرت كاميرات ومعدات صحافية وبطاقات شخصية وصحافية لعدد(6)، من بينهم أربعة في نابلس، واثنان في الخليل ورام الله.

وبشأن حملة اغلاق وتعطيل حسابات لصحفيين ومؤسسات اعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، سجلت أكثر من حالة (1) عرف من بينهم الصحافية سوزان العويوي من الخليل.

وأكدت اللجنة خلال تقريرها  لشهر شباط/ فبراير المنصرم، أن هذه الانتهاكات تأتي بحق الصحفيين الفلسطينيين العاملين في الميدان، في وقت أصدرت فيه سلطات الاحتلال قرارا بتحويل الصحفي محمد القيق إلى الاعتقال الإداري ومن ثم تثبيت اعتقاله لمدة ستة أشهر، ما يشير بوضوح إلى تنوع وتعدد الاستهداف الذي تمارسه حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

وكشفت أن هذه الاعتداءات والانتهاكات تنفذ في سياق سياسة إسرائيلية واضحة لاستهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، ومنعهم من أداء واجبهم المهني المتمثل بنقل حقيقة ما يمارسه جنود الاحتلال والمستوطنين المسلحين بحق المواطنين والصحفيين ووسائل الإعلام على حد سواء.

وقالت اللجنة خلال تقريرها الشهري، إنها تنظر بعين الخطورة لمثل هذه الانتهاكات والاعتداءات على حرية الصحافة والصحفيين وتعريض حياتهم لمخاطر حقيقية، ما يستوجب العمل الفوري من قبل المؤسسات الحقوقية والصحفية العربية والدولية، ومؤسسات الأمم المتحدة، لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية للصحفيين والطواقم الإعلامية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونظراً لتمادي الاحتلال في انتهاكاته بحق الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين فإننا نؤكد على التالي:

·نطالب كافة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين، بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عن الصحفي محمد القيق بعد تدهور وضعه الصحي، والافراج عن كافة الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال بحجج وذرائع واهية.

·ونعبر عن بالغ قلقنا إزاء تصاعد الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الصحفيين، والتي تتعارض مع أبسط القواعد القانونية الدولية والمواثيق التي تكفل حرية العمل الصحفي وتجرم الاعتداء والمساس بها، الأمر الذي يستدعي من سلطات الاحتلال الإفراج الفوري عن كافة الصحفيين المعتقلين، ووقف التلاعب بحرية الصحفيين المعتقلين من خلال الإجراءات المتبعة في محاكم الاحتلال وتكرار تجديد الاعتقال الإداري عدة مرات للصحفيين المعتقلين دون تهمة تذكر.

· ونناشد الاتحاد الدولي للصحافيين على بذل المزيد من الضغط على دولة الاحتلال لرفع يديها عن الإعلاميين والصحفيين الذين يؤدون واجبهم المهني، ويساهمون في نقل رسالة الحرية المنشودة للشعب الفلسطيني.

· إننا في لجنة دعم الصحفيين نعيد ونذكر مجلس الأمن الدولي بقراره رقم (2222)، الذي دعا في أيار 2015 لتوفير الحماية للصحافيين، فيما تصر إسرائيل على انتهاكه صباح مساء، لتضيف إلى سجلها الأسود المزيد من الجرائم والخروج على كل القوانين والمواثيق.