النيابة العامة تُدين مواطنين في قضايا جنائية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت محكمة بداية جنين المتهمة (أ. ك)، بالسجن مدة 5 سنوات، والأشغال المؤبدة، مع احتساب مدة توقيفها على ذمة القضية، بتهمة الشروع بالقتل العمد خلافاً للمواد 70 و328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، واستنادًا إلى البيانات التي قدمتها النيابة العامة.
وأصدر الحكم، القاضي أيمن صالح وعضوية القاضي أحمد حنون والقاضي شادي الجمل.
وكذلك أصدرت المحكمة حكمًا بحق المتهم (ي. ع) والمتهمة (ع. ع) بالحبس 15 عامًا عن تهمة القتل العمد خلافاً للمواد 328 و 76 من قانون العقوبات، وفي ذات القضية أدانت المحكمة المتهمة (س. ع) بتهمة التدخل بالقتل العمد خلافاً للمواد 80/2 بدلالة المادة 328 من ذات القانون، وحكمت عليها بالحبس 5 سنوات.
وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة، وترافع فيها وكيل النيابة العامة الأستاذ خليل سلامة.
كما أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي سائد غانم، وعضوية القاضي قاسم ذياب والقاضي عماد ثابت حكماً بحق المتهم (ر. ع) بوضعه بالأشغال الشاقة مدة 3 سنوات، وذلك عن تهمة شهادة زور خلافاً للمادة 214/2 من قانون العقوبات.
فيما أدانت المحكمة المتهم ( ن. ج) بتهمة تزوير أوراق رسمية خلافاً للمادة 260، 261، 265 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات، وصرف مبلغ 200 دينار أتعاب محاماة للوكيل المنتدب تصرف من خزينة الدولة.
وكذلك أدانت المحكمة المتهم (ي. ر) بتهمة استعمال سند مزور خلافاً للمادة 261 و265 بدلالة المادة 260، بالاضافة لإدانته بتهمة التزوير خلافاً للمادة 260 بدلالة المادة 265 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات على أن تحسم منها مدة التوقيف على ذمة القضية، وإلزامه بدفع مبلغ 100 دينار أردني رسوم ونفقات محاكمة.
وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة، وترافع فيها وكيل النيابة العامة الأستاذ أيمن طرابيه.
فيما أدانت محكمة استئناف رام الله برئاسة القاضي سائد الحمد الله، وعضوية القاضي خالد أبو خديجة والقاضي منال المصري المتهم ( إ. ج) (28 عاماً) من محافظة طولكرم في قضيتي سرقة خلافاً للمادة 404 فقرة 1 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات عن القضية الأولى، والحبس 3 سنوات عن القضية الثانية على أن تحسم له مدة التوقيف على ذمة القضية.
وكذلك أدانت المحكمة المتهم (س. أ) بتهمة الإتجار بالمخدرات خلافاً للمادة 13 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975 وحكمت عليه بالحبس مدة 3 سنوات، ومصادرة المادة المضبوطة.
وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها نيابة الاستئناف، وترافع فيها وكيل النيابة العامة حسام خلف.
أدانت محكمة بداية جنين المتهمة (أ. ك)، بالسجن مدة 5 سنوات، والأشغال المؤبدة، مع احتساب مدة توقيفها على ذمة القضية، بتهمة الشروع بالقتل العمد خلافاً للمواد 70 و328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، واستنادًا إلى البيانات التي قدمتها النيابة العامة.
وأصدر الحكم، القاضي أيمن صالح وعضوية القاضي أحمد حنون والقاضي شادي الجمل.
وكذلك أصدرت المحكمة حكمًا بحق المتهم (ي. ع) والمتهمة (ع. ع) بالحبس 15 عامًا عن تهمة القتل العمد خلافاً للمواد 328 و 76 من قانون العقوبات، وفي ذات القضية أدانت المحكمة المتهمة (س. ع) بتهمة التدخل بالقتل العمد خلافاً للمواد 80/2 بدلالة المادة 328 من ذات القانون، وحكمت عليها بالحبس 5 سنوات.
وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة، وترافع فيها وكيل النيابة العامة الأستاذ خليل سلامة.
كما أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي سائد غانم، وعضوية القاضي قاسم ذياب والقاضي عماد ثابت حكماً بحق المتهم (ر. ع) بوضعه بالأشغال الشاقة مدة 3 سنوات، وذلك عن تهمة شهادة زور خلافاً للمادة 214/2 من قانون العقوبات.
فيما أدانت المحكمة المتهم ( ن. ج) بتهمة تزوير أوراق رسمية خلافاً للمادة 260، 261، 265 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات، وصرف مبلغ 200 دينار أتعاب محاماة للوكيل المنتدب تصرف من خزينة الدولة.
وكذلك أدانت المحكمة المتهم (ي. ر) بتهمة استعمال سند مزور خلافاً للمادة 261 و265 بدلالة المادة 260، بالاضافة لإدانته بتهمة التزوير خلافاً للمادة 260 بدلالة المادة 265 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات على أن تحسم منها مدة التوقيف على ذمة القضية، وإلزامه بدفع مبلغ 100 دينار أردني رسوم ونفقات محاكمة.
وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة، وترافع فيها وكيل النيابة العامة الأستاذ أيمن طرابيه.
فيما أدانت محكمة استئناف رام الله برئاسة القاضي سائد الحمد الله، وعضوية القاضي خالد أبو خديجة والقاضي منال المصري المتهم ( إ. ج) (28 عاماً) من محافظة طولكرم في قضيتي سرقة خلافاً للمادة 404 فقرة 1 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات عن القضية الأولى، والحبس 3 سنوات عن القضية الثانية على أن تحسم له مدة التوقيف على ذمة القضية.
وكذلك أدانت المحكمة المتهم (س. أ) بتهمة الإتجار بالمخدرات خلافاً للمادة 13 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975 وحكمت عليه بالحبس مدة 3 سنوات، ومصادرة المادة المضبوطة.
وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها نيابة الاستئناف، وترافع فيها وكيل النيابة العامة حسام خلف.
