الشرطة تحجز مشروبات كحولية مهربة
رام الله - دنيا الوطن
نجحت قوات الشرطة بأمن ولاية كل من سوق أهراس،ورقلة وغليزان خلال هذا الاسبوع من حجز 3751 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الاحجام والانواع بدون فواتير، مع توقيف شخصين كنا بصدد المتاجرة بهذه الكمية الهامة.
حيثيات القضية تعود الى تلقي قوات الامن الوطني لذات الولاية لمعلومات مفادها، وجود مركبة تقوم بنقل المشروبات الكحولية بدون فواتير بأحد الطرق الفرعية من أجل تفادي نقاط المراقبة، على الفور تنقلت قوات الشرطة الى عين المكان، ليتم وضع خطة محكمة تم من خلالها حجز المنقولات التي قدرت بـ 2160 وحدة.
وفي صياغ متصل قام أفراد الشرطة من حجز 861 قارورة خمر لمختلف الانواع والاحجام وذلك، بعد عملية تمشيط واسعة النطاق للأحراش المحاذية لنفس القرية التي تمت فيها العملية الاولي.
في العملية الثانية قامت مصالح أمن ولاية ورقلة بحجز 454 قارورة، وتوقيف الشخص المشتبه فيه داخل سيارته الخاصة التي يستعملها في هذه الممارسات الممنوعة بدون أي رخصة.
لتأتي بعد ذلك العملية الثالثة التي قام بها أفراد شرطة ولاية غليزان من توقيف الشخص الذي كانا بصدد بيع 276 وحدة من المشروبات الكحولية بدون فواتير، وذلك بعد عملية تفتيش قانونية لمنزل المشتبه فيه.
نجحت قوات الشرطة بأمن ولاية كل من سوق أهراس،ورقلة وغليزان خلال هذا الاسبوع من حجز 3751 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الاحجام والانواع بدون فواتير، مع توقيف شخصين كنا بصدد المتاجرة بهذه الكمية الهامة.
حيثيات القضية تعود الى تلقي قوات الامن الوطني لذات الولاية لمعلومات مفادها، وجود مركبة تقوم بنقل المشروبات الكحولية بدون فواتير بأحد الطرق الفرعية من أجل تفادي نقاط المراقبة، على الفور تنقلت قوات الشرطة الى عين المكان، ليتم وضع خطة محكمة تم من خلالها حجز المنقولات التي قدرت بـ 2160 وحدة.
وفي صياغ متصل قام أفراد الشرطة من حجز 861 قارورة خمر لمختلف الانواع والاحجام وذلك، بعد عملية تمشيط واسعة النطاق للأحراش المحاذية لنفس القرية التي تمت فيها العملية الاولي.
في العملية الثانية قامت مصالح أمن ولاية ورقلة بحجز 454 قارورة، وتوقيف الشخص المشتبه فيه داخل سيارته الخاصة التي يستعملها في هذه الممارسات الممنوعة بدون أي رخصة.
لتأتي بعد ذلك العملية الثالثة التي قام بها أفراد شرطة ولاية غليزان من توقيف الشخص الذي كانا بصدد بيع 276 وحدة من المشروبات الكحولية بدون فواتير، وذلك بعد عملية تفتيش قانونية لمنزل المشتبه فيه.