تقرير مراقب الدولة: مهزلة جديدة لنتنياهو.. انتصار لغزة.. حرب ضروس!

خاص دنيا الوطن– أحمد العشي
دلائل كثيرة تشير بأن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة عام 2014 فشلت ولم تحقق أهدافها.

انتصار جديد لقطاع غزة وللمقاومة الفلسطينية، خصوصاً بعد تقرير مراقب الدولة الإسرائيلية الذي نشره أمس الثلاثاء، ويوجه فيه الاتهامات لنتيناهو ومن كان معه في الكابينت الإسرائيلي وقتها بأنه لم يكن على قدر المسؤولية الكاملة في القضاء على حركة حماس والأنفاق في غزة.

ولكن هل سيسعى نتنياهو لحفظ ماء وجهه أمام الرأي العام الإسرائيلي بشن حرب رابعة على قطاع غزة؟ ولماذا ركز التقرير على الأنفاق؟ وهل خلق التقرير أزمة جديدة تقف في وجه "البيبي"؟

أكد المحلل السياسي محسن أبو رمضان، أن تقرير مراقب الدولة الإسرائيلية فيما يتعلق بفشل الحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014 هو انتصار لقطاع غزة وهزيمة للمخطط الإسرائيلي، الذي كان يهدف إلى تدمير قوة المقاومة.

وبين أن أحد الأهداف الإسرائيلية في الحرب الأخيرة هو تدمير الأنفاق والبنية التحتية للمقاومة، وهذا لم يحدث، حيث قال: "عدم تحقيق الأهداف الإسرائيلية بشكل أو بآخر يعتبر انتصاراً لقطاع غزة".

وفي السياق، أوضح أبو رمضان أن هناك خلافات بين القوى اليمينية المتطرفة في إسرائيل، لافتاً إلى أن هناك محاولة لإيقاف نتنياهو لتجاوزه لصالح قادة آخرين مثل نيفتالي بينيت وليبرمان، منوهاً إلى أنه يمكن الاستفادة من هذا التقريرلإدانة نتنياهو.

وقال: "من المتوقع أن يحاول القادة الإسرائيليون تجاوز هذا الاتهام عبر عدوان جديد على قطاع غزة، يزعمون به أنهم سيحققون به أهدافهم التي لم يستطيعوا تحقيقها في العدوان الأخير".

وأضاف: "تعودنا أن الخلافات الإسرائيلية الداخلية تحل عادة على حساب الشعب الفلسطيني ودماء أبنائه في قطاع غزة من خلال عدوان مستمر يحاولون من خلاله أن يظهروا قدراتهم القيادية عن طريق العنف".

وبين أنه في الوقت الذي أظهر هذا التقرير فشل المخطط الإسرائيلي العدواني، فإنه يعتبر انتصاراً نسبياً لقطاع غزة، منوهاً إلى أن هذا التقرير أصبح يستخدم في حلبة المنافسات الداخلية الإسرائيلية، لحل المشاكل إما من خلال عدوان جديد حتى يعزز نتيناهو نفسه في هذا المجال أو في محاولة إزاحته لصالح قوى يمينية متطرفة أخرى.

وفي السياق ذاته، أوضح المحلل السياسي، أن إسرائيل عادة ما تبرر المخاطر، معتبراً أن الأنفاق هي وسيلة للدفاع وليس للهجوم.

وقال: "عندما يأتي الجيش الإسرائيلي إلى حدود قطاع غزة، فتعتبر الانفاق هي وسيلة من وسائل الدفاع عن القطاع، وبالتالي كان هناك تضخيم في تناول التقرير لموضوع الأنفاق رغم أنه يمكن أن تستخدم للهجوم مثلما حدث عندما تقدم العديد من المقاومين خلف خطوط العدو".

الخبير في الشؤون الإسرائيلية، راسم اعبيدات، أوضح أنه بناء على تقرير مراقب الدولة، فان هناك تحميل مسؤوليات كبيرة لرئيس الوزراء ومن كانوا في الكابينت، وخصوصاً فيما يتعلق بقضية الأنفاق، منوهاً إلى أن هناك اتفاقاً إسرائيلياً بأنها تشكل خطراً على دولة الاحتلال، لذلك أشار التقرير بشكل واضح إلى قضية الأنفاق، بالإضافة إلى القوة التي كانت تمتلكها المقاومة.

وأشار اعبيدات إلى أن هناك تحديات كبيرة يواجها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالإضافة إلى هذا التقرير، مشيراً إلى أنها تشكل عقبة كبيرة أمام مستقبله السياسي، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنه من الواضح أن هناك من يحرض على نتنياهو جزء منهم من الليكود والآخر يقوده نيفتالي بينيت زعيم البيت اليهودي.

وفي السياق توقع اعبيدات أن يشن نتنياهو حرباً محدودة على أهداف في قطاع غزة حتى يحفظ ماء وجهه، خصوصاً بعد تقرير "مراقب الدولة الإسرائيلية"، كما توقع أن يتم شن حرب على حزب الله في الجنوب اللبناني، بعد التصريحات التي أكدت على امتلاكه أسلحة متطورة.

ورأى المختص في الشؤون الإسرائيلية، أن الأنفاق هي لون جديد من المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أنها تشكل تهديداً للعمق الإسرائيلي من خلال إمكانية وصولها إلى مستوطنات غلاف غزة أو إلى مناطق أبعد.

بدوره، أوضح المختص في الشؤون الإسرائيلية الدكتور وليد المدلل، أن التقرير جاء ليضع النقاط على الحروف، ويأتي كنوع من تصفية الحساب الداخلي الموجه إلى نتنياهو.

وقال: "المستوى الرسمي الإسرائيلي حاول أن يضلل الجمهور ويقدم معلومات مغلوطة فيما يتعلق بالجنود، والقول بأنهم قتلوا في حين أنهم لم يقدموا دلائل على ذلك، بالإضافة إلى دخول أهالي الأسرى في الموضوع، وبالتالي فإن الجيش بدلاً من أن يتحمل كامل المسؤولية حاول أن يوزع جزءاً منها على المستوى السياسي".

واستبعد المدلل أن يشن الاحتلال الإسرائيلي مواجهة رابعة على قطاع غزة، خصوصاً بعد هذا التقرير، مشيراً إلى أن هذا الخيار غير مرشح، نظراً لعدم توفر شروطها، بالإضافة إلى أنه لا يوجد أي ضمانة لإسرائيل من أجل تحقيق أهدافها في حال شنت حرب على قطاع غزة.