حليلة: هبوط سعر الدولار لن يؤثر على الاقتصاد الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
أوضح الخبير في الشأن الاقتصادي د. سمير حليلة أن أبرز أسباب هبوط سعر الدولار استلام دونالد ترامب لسدة الحكم في الولايات المتحدة الأميركية, أن تأثير هذه المسألة على فلسطين بالأساس مرتبط بحجم الاستهلاك والاستيراد من الخارج وهذا يدعم عنصر الاستيراد فقط ولا يعزز الصادرات الفلسطينية لأي مكان.
ولفت حليلة في حديث لإذاعة موطني اليوم الثلاثاء: "إلى أن فلسطين تستورد أكثر مما تصدر, فأي دخل يتولد في الدولار يمكن الشراء فيه بسعر أكبر ما سيعزز الاستيراد والاستهلاك بشكل أوسع خلال هذه الفترة”, مؤكدا أنه لن يؤثر في هذه المرحلة سلبا على الاقتصاد الفلسطيني.
وحول تأثير هبوط أسعار الدولار على المواطنين الفلسطينيين أوضح حليلة: "ان معظم المواطنين يقبضون رواتبهم بعملة الشيكل وهم موظفو الحكومة أو العمال الفلسطينيين في دولة الاحتلال, "ما يعني أن ثلث قوة العمل الفلسطينية تقبض بالشيكل" إضافة للعمال والموظفين المحليين, مبينا أن من يقبض بالشيكل يتمكن من شراء الدولار أكثر بالسعر الحالي, ما يعني أنه أصبح لديه قوة شرائية أكبر لبضائع مستوردة.
وأشار إلى ان هبوط العملات الاجنبية لم يقتصر على الدولار وحسب, بل في اليورو والباوند الاسترليني لأسباب سياسية تتعلق بالعلاقة بين بريطانيا وأوروبا من جهة وبمدى النمو الاقتصادي المحقق في هذه الدول, إضافة لارتباطه بمكانة الاقتصاد الأمريكي من حيث الضعف أو مستوى القوة.
ولفت حليلة في حديث لإذاعة موطني اليوم الثلاثاء: "إلى أن فلسطين تستورد أكثر مما تصدر, فأي دخل يتولد في الدولار يمكن الشراء فيه بسعر أكبر ما سيعزز الاستيراد والاستهلاك بشكل أوسع خلال هذه الفترة”, مؤكدا أنه لن يؤثر في هذه المرحلة سلبا على الاقتصاد الفلسطيني.
وحول تأثير هبوط أسعار الدولار على المواطنين الفلسطينيين أوضح حليلة: "ان معظم المواطنين يقبضون رواتبهم بعملة الشيكل وهم موظفو الحكومة أو العمال الفلسطينيين في دولة الاحتلال, "ما يعني أن ثلث قوة العمل الفلسطينية تقبض بالشيكل" إضافة للعمال والموظفين المحليين, مبينا أن من يقبض بالشيكل يتمكن من شراء الدولار أكثر بالسعر الحالي, ما يعني أنه أصبح لديه قوة شرائية أكبر لبضائع مستوردة.
وأشار إلى ان هبوط العملات الاجنبية لم يقتصر على الدولار وحسب, بل في اليورو والباوند الاسترليني لأسباب سياسية تتعلق بالعلاقة بين بريطانيا وأوروبا من جهة وبمدى النمو الاقتصادي المحقق في هذه الدول, إضافة لارتباطه بمكانة الاقتصاد الأمريكي من حيث الضعف أو مستوى القوة.
