افتتاح أعمال ملتقى الابتكار والمدن الذكية

رام الله - دنيا الوطن
افتتح المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وهينك كامب وزير الشؤون الاقتصادية بالحكومة الهولندية أعمال ملتقى الابتكار والمدن الذكية، والذي عقد بمقر الجمعية الهولندية للصناعات التكنولوجية في مدينة لاهاي. يأتي انعقاد الملتقى على هامش زيارة وفد اقتصادي موسع من الدولة إلى هولندا برئاسة وزير الاقتصاد لبحث سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأجرى المنصوري، على هامش الملتقى، اجتماعا ثنائيا مع وزير الشؤون الاقتصادية الهولندي استعرض خلاله الجانبان مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة وفرص تطويرها في عدد من القطاعات ذات الاهتمام أبرزها الطاقة والصناعات التكنولوجية والصناعات الغذائية، والنقل والخدمات اللوجستية، بالاستفادة من الإمكانيات التي يطرحها الطرفان في هذا الصدد، كما تطرق الجانبان إلى أهمية تطوير آليات التعاون في مجالات الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يخدم الأهداف التنموية.

كما شهد الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الابتكار بين وزارة الاقتصاد ونظيرتها الهولندية، تضمنت آليات لتنظيم تبادل المعرفة والتكنولوجيا في مجال الابتكار بين الشركات والمؤسسات العلمية والبحثية، والجهات الحكومية من البلدين.

ضم وفد الدولة سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وسعادة محمد خميس المهيري وكيل وزارة ومستشار الوزير لشؤون السياحة، وبحضور سعادة سعيد علي النويس سفير الدولة لدى المملكة الهولندية، إلى جانب نخبة من ممثلي جهات حكومية اتحادية ومحلية ضمت سعادة خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي بالإنابة، وسعادة جمال الحاي نائب الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، والسيد أحمد عبيد الطنيجي نائب المدير العام بدائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، والدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، والسيد حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لشركة الأعمال التجارية للجامعة الأميركية في الشارقة AUS، إلى جانب ممثلين من وزارة الطاقة والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة تنظيم الاتصالات، وصندوق ابوظبي للتنمية، وغرفة تجارة وصناعة دبي، وشركة مصدر، ومجلس الأعمال الهولندي في دبي.

فيما شارك من الجانب الهولندي رئيسة الجمعية الهولندية للصناعات التكنولوجية، وعدد من المؤسسات والرائدة في مجال الابتكار في قطاعات الطاقة المتجددة والفضاء وحلول المياه، إذ استعرض متخصصون في تلك المؤسسات أحدث التقنيات المتبعة في هولندا والمشروعات الجاري العمل عليها حاليا في تطوير حلول للطاقة المستدامة، ومعالجة المياه، وتكنولوجيا الفضاء.

وخلال كلمته الافتتاحية في الملتقى، أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن الإمارات وهولندا تتمتعان بمستوى متقدم من العلاقات الاقتصادية والتجارية، فضلا عن تركزها في عدد من القطاعات ذات الأولوية على الأجندة الاقتصادية للجانبين، وهو ما يعزز من سبل تنميتها وتطويرها، مشيرا إلى أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين بلغ نحو 3.8 مليار دولار بنهاية عام 2015، وأكثر من 2.7 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من 2016.

وتابع أن المرحلة المقبلة من شأنها أن تشهد مزيدا من التطور في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة، في ظل الجهود المبذولة لتطوير آليات جديدة للتعاون في مجالات الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالاستفادة من التجارب والخبرات المتحققة في هذه المجالات. وأضاف المنصوري أن دولة الإمارات تتطلع إلى الاستفادة من خبرات هولندا الواسعة في العلوم المبتكرة والتكنولوجيا الحديثة لتطوير بيئة قائمة على المعرفة والتكنولوجيا في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية، ومنها الطاقة المتجددة، الغذاء، النقل والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والمدن الذكية.

وقال المنصوري إن الابتكار إحدى الركائز الرئيسية في الرؤية التنموية لدولة الإمارات، وقد اتخذت الدولة العديد من المبادرات النوعية خلال الفترة الماضية لتطوير قدراتها وإمكاناتها في هذا الصدد وتأسيس بيئة حاضنة للابتكار، مع التركيز على سبعة قطاعات رئيسية وهم الطاقة والنقل والتكنولوجيا والرعاية الصحية والتعليم والمياه والفضاء.

وأوضح أن الدولة وضعت عدد من الأهداف في هذا الصدد، وهي أن تكون ضمن أكبر 10 دول على مستوى العالم على مؤشر الابتكار العالمي بحلول عام 2021، وزيادة نسبة مساهمة الابتكار في الناتج المحلي للدولة إلى 5% مقابل نحو 3% حاليا، مع تخصيص 1.5% من الناتج المحلي للدولة لأغراض تطوير البحث العلمي.

وأشار المنصوري إلى الدولة أقامت العديد من الشراكات النوعية في هذا الصدد مع عدد من الدول الرائدة في مجال البحوث والابتكار من بينها كوريا وألمانيا وإيطاليا وكندا والسويد واليابان. وتابع المنصوري أنه في ضوء هذه الرؤية الطموحة هناك العديد من الفرص لإقامة شراكات واعدة مع الجانب الهولندي على مستوى الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية والعلمية والأكاديمية بين الجانبين. بما يخدم الأهداف التنموية ويعزز من مستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين والوصول بها إلى مستويات أكثر تقدما مستقبلا.

وأكد الأهمية التي تكتسبها مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بشأن التعاون في مجال الابتكار، والتي تعزز من الجهود المبذولة في هذا الصدد، معربا عن تطلعه لتوقيع المزيد من اتفاقيات التعاون المشترك لتعميق الروابط على مستوى الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص.

واستعرض الوزير أبرز المشروعات الرائدة التي تعمل الدولة على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لتطوير بنية تحتية في قطاعات النقل والمواصلات والفضاء.

ومن جانبه، أكد هينك كامب وزير الشؤون الاقتصادية بالحكومة الهولندية، على حرص بلاده لتعزيز أطر التعاون مع الإمارات وتحديدا في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وبما يحقق النفع للطرفين.

وتابع خلال كلمته في الملتقى، بأن دولة الإمارات في حالة تطور مستمر، وهو ما يجعلها وجهة مميزة للاستثمار، مشيرا إلى حرص الشركات الهولندية على تعزيز تواجدها بالسوق الإماراتي.

وأشار إلى وجود العديد من الفرص الواعدة لإقامة شراكات نوعية ورائدة في مجالات البحوث والتكنولوجيا، وتحديدا على صعيد تطوير بنية تحتية مبتكرة في مجالات النقل والمواصلات والصناعات المتطورة القائمة على ذلك. وأوضح أن هولندا تعد من الدول الرائدة عالميا في هذا المجال. مشيرا إلى أهمية المذكرة التي تم توقيعها لتعزيز أطر التعاون في هذا الصدد.

واستعرض الوزير الهولندي عدداً من الخطط والمشروعات بشأن الطاقة المتجددة وتطوير منظومة متقدمة وإلكترونية للنقل والتي تعمل هولندا على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يجعلها من أكثر الدول المناسبة لإقامة شراكات نوعية مع الجانب الإماراتي في هذا الصدد.

وأكد على أنه في ظل الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين والرؤية الطموحة لدى الطرفين فإن الإمارات وهولندا مؤهلتان لإقامة مرحلة جديدة من الشراكة في مجال الابتكار والمدن الذكية.

وفي ختام الملتقى قام المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بالتوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون بشأن الابتكار، فيما وقع عن الجانب الهولندي هينك كامب وزير الشؤون الاقتصادية الهولندي.

وجاء في نص مذكرة التفاهم: الاتفاق على تعزيز أطر التعاون بين الطرفين في مجال الابتكار من خلال تشجيع وتسهيل وتنظيم تبادل الخبرات واستكشاف أفاق أوسع للتعاون في هذا الشأن، وتشجيع إقامة شراكات بين المؤسسات الحكومية وحاضنات الأعمال والشركات الناشئة والمؤسسات الأكاديمية والعلمية والقطاع الخاص في كلا البلدين لاستكشاف الفرص المتاحة لإقامة مشاريع مشتركة لتعزيز التعاون فيما يتعلق الابتكار. وأيضا استكشاف إمكانية تنظيم الفعاليات المشتركة بين البلدين لتعزيز التواصل بين الأطراف المعنية بالابتكار من الجانبين.