بعد انتهاء المهلة الأخيرة.. الضفة تخوض السباق وغزة خارج اللعبة
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
من المنتظر أن تقرر الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعها الأسبوعي والذي سيعقد في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية؛ المصير الأخير لملف الانتخابات المحلية المقبلة، والتي أعلن عن إجرائها بقرار من الحكومة.
حركة حماس استبقت والتي أعلنت موقفها منذ نحو أسبوعين لا تزال مصرة على موقفها الرافض لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة دون تحقيق مجموعة من الطلبات التي تقدمت بها للجنة الانتخابات المركزية.
وقال القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، إن حركة حماس تطالب قبل إجراء الانتخابات المحلية أن يجري توفير البيئة المناسبة للانتخابات في الضفة الغربية والعمل على قبول نتائجه.
وأوضح رضوان، في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن"، أن حركته تطالب على توافر بيئة قانونية وفق قانون 2005 وإلغاء القوانين والمراسيم التي صدرت عن الرئيس محمود عباس فيما يتعلق بموضوع الانتخابات وتشكيل محكمة الانتخابات.
ويرى رضوان، أن الرئيس عباس وحركة فتح مسؤولتان عن أي قرار سيتخذ، معتبرا أن أي تعطيل الانتخابات يتحمل مسؤوليته الرئيس وحركة فتح، مضيفاً: "المطلوب من طرفنا توفير البيئة المناسبة وقبول نتائج الانتخابات في الضفة الغربية".
أصول ديمقراطية
من ناحيته، أكد أمين سر المجلس الثوري، ماجد الفتياني، أن الانتخابات المحلية تمثل استحقاقاً للمواطن الفلسطيني، يوجب الكل العمل من أجل انجاحه بشكل ديمقراطي، لافتاً إلى أن الحكومة التزمت بالفترات الزمنية والقانون عندما أعلنت الانتخابات.
وأضاف الفتياني، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه حركة حماس لا تريد أن تتم الانتخابات في قطاع غزة وفق ما توفرت لحركته من معلومات، منوهاً إلى أن تصريح رئيس الوزراء رامي الحمد الله كان واضحاً، وأن الانتخابات ستجري في الضفة الغربية دون قطاع غزة في حال أصرت حماس على موقفها.
وتابع: "الأصل أن تتم في أصول ديمقراطية ينتخب الشعب ممثليه، وإصرار حماس على هذا القرار الحكومة تكون مضطرة لإقرار إجرائها في القطاع الشمالية لحين أن تصبح الظروف مواتية لإجرائها في المحافظات الجنوبية".
سيناريوهات التأجيل
في ذات السياق، بقول المختص في شؤون الانتخابات والحكم المحلي، باسم حدايدة، إنه ومع إنتهاء الفرصة التي منحتها الحكومة الفلسطينية بالتشاور مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومؤسسات المجتمع المدني؛ فإنه من المتوقع أن تقرر الحكومة تأجيل الانتخابات في قطاع غزة فقط وإجرائها في الضفة الغربية.
وأوضح حدايدة، في حديثه لـ "دنيا الوطن"، أنه من المتوقع أن تقرر الحكومة إما تأجيل الانتخابات في غزة بدون أي موعد محدد لها، أو إبقاء الباب مفتوحاً عبر تأجيلها في حدود مدة زمنية لا تستغرق عدة أشهر، لتمكين الفصائل من إجراء تحركاتها اللازمة من أجل إتمام الانتخابات.
وأشار حدايدة، إلى أنه لا يوجد حتى الآن أية مؤشرات ايجابية أو جهود تفضي إلى التوصل لاتفاق أو التوافق حول مشاركة قطاع غزه في الانتخابات، منوهاً إلى أنه لا يمكن للحكومة تعيين أو إجراء الانتخابات في غزة نظراً لرفض حماس.
وأضاف حدايدة: "ملف الانتخابات في قطاع غزة ما زال يراوح مكانه، وعلى الأغلب لن تتوصل القوى الوطنية والإسلامية مع حركة حماس إلى قرار يضمن إجراء الانتخابات"، لافتاً إلى أن السيناريو المتوقع تأجيل إجراء الانتخابات المحلية في قطاع نظرا لتعذر اجرائها، الأمر الذي لا يعني إلغاء الانتخابات.
وأشار إلى أنه سيترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة في حال توفر ظروفها المناسبة، مشدداً على أن أي خطوة جديدة تتعلق بغزة؛ سيجري النظر فيها بعد انتهاء الانتخابات في الضفة الغربية.
من المنتظر أن تقرر الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعها الأسبوعي والذي سيعقد في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية؛ المصير الأخير لملف الانتخابات المحلية المقبلة، والتي أعلن عن إجرائها بقرار من الحكومة.
حركة حماس استبقت والتي أعلنت موقفها منذ نحو أسبوعين لا تزال مصرة على موقفها الرافض لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة دون تحقيق مجموعة من الطلبات التي تقدمت بها للجنة الانتخابات المركزية.
وقال القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، إن حركة حماس تطالب قبل إجراء الانتخابات المحلية أن يجري توفير البيئة المناسبة للانتخابات في الضفة الغربية والعمل على قبول نتائجه.
وأوضح رضوان، في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن"، أن حركته تطالب على توافر بيئة قانونية وفق قانون 2005 وإلغاء القوانين والمراسيم التي صدرت عن الرئيس محمود عباس فيما يتعلق بموضوع الانتخابات وتشكيل محكمة الانتخابات.
ويرى رضوان، أن الرئيس عباس وحركة فتح مسؤولتان عن أي قرار سيتخذ، معتبرا أن أي تعطيل الانتخابات يتحمل مسؤوليته الرئيس وحركة فتح، مضيفاً: "المطلوب من طرفنا توفير البيئة المناسبة وقبول نتائج الانتخابات في الضفة الغربية".
أصول ديمقراطية
من ناحيته، أكد أمين سر المجلس الثوري، ماجد الفتياني، أن الانتخابات المحلية تمثل استحقاقاً للمواطن الفلسطيني، يوجب الكل العمل من أجل انجاحه بشكل ديمقراطي، لافتاً إلى أن الحكومة التزمت بالفترات الزمنية والقانون عندما أعلنت الانتخابات.
وأضاف الفتياني، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه حركة حماس لا تريد أن تتم الانتخابات في قطاع غزة وفق ما توفرت لحركته من معلومات، منوهاً إلى أن تصريح رئيس الوزراء رامي الحمد الله كان واضحاً، وأن الانتخابات ستجري في الضفة الغربية دون قطاع غزة في حال أصرت حماس على موقفها.
وتابع: "الأصل أن تتم في أصول ديمقراطية ينتخب الشعب ممثليه، وإصرار حماس على هذا القرار الحكومة تكون مضطرة لإقرار إجرائها في القطاع الشمالية لحين أن تصبح الظروف مواتية لإجرائها في المحافظات الجنوبية".
سيناريوهات التأجيل
في ذات السياق، بقول المختص في شؤون الانتخابات والحكم المحلي، باسم حدايدة، إنه ومع إنتهاء الفرصة التي منحتها الحكومة الفلسطينية بالتشاور مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومؤسسات المجتمع المدني؛ فإنه من المتوقع أن تقرر الحكومة تأجيل الانتخابات في قطاع غزة فقط وإجرائها في الضفة الغربية.
وأوضح حدايدة، في حديثه لـ "دنيا الوطن"، أنه من المتوقع أن تقرر الحكومة إما تأجيل الانتخابات في غزة بدون أي موعد محدد لها، أو إبقاء الباب مفتوحاً عبر تأجيلها في حدود مدة زمنية لا تستغرق عدة أشهر، لتمكين الفصائل من إجراء تحركاتها اللازمة من أجل إتمام الانتخابات.
وأشار حدايدة، إلى أنه لا يوجد حتى الآن أية مؤشرات ايجابية أو جهود تفضي إلى التوصل لاتفاق أو التوافق حول مشاركة قطاع غزه في الانتخابات، منوهاً إلى أنه لا يمكن للحكومة تعيين أو إجراء الانتخابات في غزة نظراً لرفض حماس.
وأضاف حدايدة: "ملف الانتخابات في قطاع غزة ما زال يراوح مكانه، وعلى الأغلب لن تتوصل القوى الوطنية والإسلامية مع حركة حماس إلى قرار يضمن إجراء الانتخابات"، لافتاً إلى أن السيناريو المتوقع تأجيل إجراء الانتخابات المحلية في قطاع نظرا لتعذر اجرائها، الأمر الذي لا يعني إلغاء الانتخابات.
وأشار إلى أنه سيترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة في حال توفر ظروفها المناسبة، مشدداً على أن أي خطوة جديدة تتعلق بغزة؛ سيجري النظر فيها بعد انتهاء الانتخابات في الضفة الغربية.
