التشريعي يناقش مسود اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة

رام الله - دنيا الوطن
جرى اليوم اجتماعا لمناقشة مشروع الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسرى في مقر المجلس التشريعي بدعوة من ائتلاف البرلمانات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة وبالتنسيق مع دائرة المرأة  في جامعة الدول العربية حيث تم إرسال مشروع الاتفاقية من خلال البرلمان العربي إلى الدول المعنية لوضع الملاحظات اللازمة عليه.

وترأس الاجتماع النائب سحر القواسمي التي تمثل فلسطين في الائتلاف، بحضور كل من النواب انتصار الوزير، خالدة جرار، قيس عبد الكريم، جهاد أبو زنيد، رضوان الأخرس، نجاة الأسطل، عبد الرحيم برهم، جمال حويل ، جمال أبوالرب، فايز السقا، محمد حجازي ، مهيب عواد، وأمين عام المجلس التشريعي ابراهيم خريشة. وقد ضم الاجتماع ممثلين عن وزارة العدل والحكومة ومنظمات المجتمع المدني، والأطر النسوية.

وفي مستهل اللقاء ألقت القواسمي كلمة رحبت فيها بالحضور، وقدمت فكرة توضيحية عن مشروع الاتفاقية، تلاها كلمة للنائب الوزير تناولت فيها عدة قضايا كان أبرزها توجيه تحية للرئيس محمود عباس لمصادقته على اتفاقية سيداو ومطالبته للحكومة بموائمة القوانين للانسجام معها، كما دعت إلى العمل على إنهاء الانقسام لتفعيل العمل التشريعي وإقرار القوانين اللازمة لصالح المرأة وكافة شرائح المجتمع الفلسطيني، وأضافت:" تتعرض المرأة للعنف الناجم عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي من خلال الاعتقال، القتل بدم بارد، تدمير المنازل، والمنشآت التعليمية والتجمعات الأخرى، هذا العنف ترك آثارا سلبية لا حصر لها على المجتمع الفلسطيني بأسره سواء على صعيد العنف المادي أو اللفظي أو السياسي".

ودعت الوزير إلى النضال ضد العنف بكافة أشكاله، وتعزيز دور المرأة وتقديم الدعم الكافي لها من خلال زيادة نسبة مشاركتها السياسية وسن القوانين اللازمة والتي تحمي المرأة الفلسطينية. وأعربت الوزير عن شكرها وامتنانها للجامعة العربية لإيلاء الأهمية الكبرى لمناهضة العنف ضد المرأة.

وفي نفس السياق قدمت النائب القواسمي عرضا لمشروع الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة ، أوضحت فيه أهداف هذه الاتفاقية والرامية إلى حماية النساء والفتيات من كافة أشكال العنف والوقاية من العنف ضدهما والعنف الأسري والمنزلي والقضاء عليهما ومحاكمة مرتكبيهما، وبلورة إطار شامل وسياسات وتدابير لحماية ومساعدة كل ضحايا العنف ضد المرأة ، إضافة إلى ضرورة تعزيز التعاون على المستوى الدولي والإقليمي من أجل القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة.

وأشارت المستشارة القانونية لينا عبد الهادي إلى أن هذه الاتفاقية أخذت بعين الاعتبار مجموعة من المستويات المتمثلة في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجتمع المدني، وذلك بهدف تسجيل الملاحظات من خلال فتح باب النقاش في هذا اللقاء لوضع الصبغة القانونية بخصوصية فلسطينية داعية إلى المضي قدما في تفعيل هذه الاتفاقية لتصبح جزءا من الدستور الفلسطيني لتحظى بالصفة الإلزامية.