الجمعية الوطنية والقدس المفتوحة تنظمان يوماً دراسياً في رفح

رام الله - دنيا الوطن
أوصى حقوقيون وطلبة جامعيون بضرورة تعزيز فرص وصول الفئات الهشة لحقوقهم الأساسية، والعمل لتمتعهم بكامل الخدمات دون عائق.

كما أكدوا على أن كرامة الإنسان هي محور الحياة منذ بدء الخليقة، وأنها أساس ميزان العدل والسلام لذلك، لذا لابد من صونها وحفظها بوعي الأفراد والجماعات بمفهوم الكرامة الإنسانية.

جاء ذلك خلال فعاليات يوم دراسي نظمته، الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة برفح أمس، بعنوان "حق الفئات الهشة في الكرامة الإنسانية"، وذلك في إطار مشروع تعزيز وصول الفئات الهشة للعدالة في جنوب قطاع غزة، والذي تنفذه الجمعية بدعم من "سواسية" البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تعزيز سيادة القانون: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني(2014-2017).

وشارك فعاليات اليوم الدراسي منسقة قطاع المجتمع المدني في برنامج سواسية تعزيز سيادة القانون هبة مرتجي، ومدير جامعة القدس المفتوحة فرع رفح الدكتور رأفت جودة، وأمين سر نقابة المحامين زياد النجار، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية الدكتور إبراهيم معمر، والمحامية فاطمة عاشور، وحشد من الطلبة والحقوقيين.

من جانبها هبة مرتجي أكدت في مداخلتها على أن كرامة الإنسان هي محور الحياة منذ بدء الخليقة، وأنها أساس ميزان العدل والسلام، لذلك لا بد من صيانتها وحفظها مؤكدة أنهم في برنامج سواسية يعملوا جاهدين على تأكيد القيمة الحضارية للكرامة الإنسانية بالتركيز على حقوق جميع فئات المجتمع للوصول إلى العدالة والمساواة في جميع الحقوق، وان انتهاك حقوق الفرد وإنقاص كرامته من شأنه أن يشعل فتيل الحقد والكراهية بين أفراد المجتمع.

وأكد الدكتور رأفت جودة انه لابد على كل طالب فلسطيني داخل الجامعات، معرفة ماهية تعريف الفئات الهشة، ليدرك كيفية التعامل والحفاظ على كرامة هذه الفئات، من خلال الآليات القانونية والإنسانية والاجتماعية، وأنهم يلقون الضوء على مثل هذه المشكلات واليات العمل بها بالتعاون مع أصدقائهم في مؤسسات المجتمع المدني على القضايا الهامة.

وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة للجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون أ. محمد صباح إلى أن الجمعية تعمل جاهدة للتركيز على هذه الفئات، وتقديم جميع الخدمات القانونية اللازمة لها، وتمكنيها من أجل المطالبة بحقوقها الأساسية، وأنها تنظر بأهمية بالغة لدور الشباب، واستنهاض ما يحدث التغير الايجابي بالمجتمع.

وأكد صباح على أن الكرامة الإنسانية تشكل جانبا مهما من المساواة أمام القانون، والوصول إلى العدالة والحق في الإنصاف وجبر الأضرار، وانه لا يمكن لمجتمع العيش بأمن وسلام دون الحفاظ على الكرامة الإنسانية.

وعن المعاهدات والمواثيق الدولية التي تناولت مبدأ الكرامة الإنسانية، تحدث رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية الدكتور إبراهيم معمر قائلا: "إن ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان جاءت لتؤكد على الحق في الكرامة الإنسانية لجميع بني البشر، وان جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوون بالكرامة والحقوق".

وأضاف: "إن الاعتراف بالكرامة الإنسانية هو أساس الحرية، كونه حق جوهري ومنبع للحقوق، وانه لا يجوز إهابة الإنسان أو إلحاق الأذى بصحته وحياته لأي سبب كان، وان جميع العهود والاتفاقيات الخاصة بالمواطنين والطفل والمرأة تضمنت حق حماية الكرامة الإنسانية وكفلته لكل فرد من أفراد المجتمع سواء كان ضعيفا أو قويا، كبيراً أو صغيراً، ذكر أو أنثي".

هذا وأكد معمر على ضرورة العمل على وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، وإيجاد أفضل الحلول والطرق الايجابية التي تدعم ما نصته الاتفاقيات من قبل المجتمع الدولي، وذلك حتى لا تفقد المعاهدات والمواثيق الدولية قيمتها وأهميتها بأي شكل من الأشكال.

من جانبه أوضح أمين سر نقابة المحامين زياد النجار انه لا بد من تمييز هذه الفئات الهشة عن غيرها، كونها الفئة المعوزة التي تحتاج المساعدة والمعونة، والتي لا تستطيع الوصول إلى حياة متساوية مع الآخرين، وأنهم كمحامين قاموا بعدة مشاريع منذ عام 2010 وحتى هذا العام 2017، من أجل الوصول لهذه الفئات وتوفير ما يمكن من المساعدة لهم

وأشار إلى أن القانون ساوى بين جميع المواطنين في الكرامة الإنسانية، وان القانون الأساسي كفل حق المواطن في مختلف جوانب الحياة، كالسكن والصحة ومجانية التعليم والحق في التعويض بسبب أي ممارسات صادرة عن السلطة الحاكمة.

من جانبها أكدت المحامية فاطمة عاشور، أن المعرفة ورفع درجات الوعي لدي المواطنين تعتبر أول وأهم وسيلة من آليات حماية حقوق الفئات الهشة، وذلك لأنه يتم انتهاك الكثير من الحقوق نتيجة للجهل وعدم الوعي بها فعليا، وان الانتهاك هو فعل أو امتناع عن فعل يقع من قبل الدولة أو أحد أفرادها أو مؤسساتها.

وأشارت إلى أنه من اجل تقديم خدمة قانونية متكاملة لابد وأن تشمل الخدمة تمكين اقتصادي واجتماعي وقانوني، قائلة: " أن انتهاكات حقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم، وان من حق اى مواطن حرم من حقوقه أن يلجأ للمحاكم الدولية والإقليمية للمطالبة بحقوقه التي حرم منها".

وفي نهاية اللقاء وبعد فتح باب النقاش، أجمع الحضور والمشاركين على أن حقوق المواطنين ما زالت تُنتهك بالقمع من قبل جهات عديدة من بينها السلطة التنفيذية، منتقدين غياب الحريات الكافية للمطالبة بالحقوق التي كفلتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية في ظل سياسة القمع التي تمارس ضد أفراد الشعب.

وفي ختام اليوم الدراسي كرم الدكتور رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون إبراهيم معمر مدير جامعة القدس المفتوحة الدكتور رأفت جودة، بدرع شكر لتعاونهم الدائم على مواصلة مسيرة التوعية والعمل وإحقاق الحقوق.