وزارة العدل تبحث مع مركز هدف آليات التعاون المشترك
رام الله - دنيا الوطن
بحث وفد من مركز هدف لحقوق الإنسان سبل التعاون المشترك مع وزارة العدل للمساهمة في تعزيز حقوق الإنسان بقطاع غزة.
ورحب وكيل الوزارة المستشار عمر البرش بالوفد الذي ترأسه د. يوسف صافي مدير المركز، ونائب رئيس مجلس الإدارة م. كمال الدرة، وأمين سر مجلس الإدارة أ. جميلة عليوة، وذلك بحضور أ. محي الدين الأسطل مدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل المنازعات بالوزارة، وأ. أحمد دبور مدير دائرة الجمعيات.
وثمن الوكيل جهود المركز ودوره البارز في إرساء مبادئ العدل وسيادة القانون كمنظمة مجتمع مدني، مشيراً إلى أن الوزارة لا تستهين بدور أي مواطن وخاصة في المراكز الحقوقية التي تعمل لصالح المواطن الفلسطيني، مشدداً على ضرورة أن تساهم هذه المراكز في سيادة القانون وتقوية المنظومة القضائية، ودعا مركز هدف لوضع مقترحات ودراسات قانونية تخدم مشروع توحيد القضاء في الضفة الغربية وقطاع غزة.
من جانبه أكد الأسطل أن إدارته تتابع نشاطات مركز هدف عن كثب، وبين أن قطاع العدالة استفاد بشكل كبير من الدراسات والأبحاث القانونية التي يقوم بها مركز هدف لتطوير قطاع العدالة، داعياً المركز إلى تعزيز علاقته مع الوزارة، والمساهمة في إعداد دراسات قانونية تخص عمل الوزارة، مثل: برنامج التثقيف القانوني لمجالس إدارة النقابات والعاملين بها، وإعداد مقترح حول إجراءات ترخيص المراكز القانونية.
بدوره رحب د. صفاي بالأفكار المطروحة، مثمناً دور الوزارة في خدمة المجتمع الفلسطيني، ومشيراً إلى ان إدارة مركز هدف ترحب بالتعاون مع الوزارة في إطار الارتقاء بقطاع العدالة، وأكد جاهزية مركز هدف لإعداد الدراسات والمقترحات التي تم الاتفاق عليها.
بحث وفد من مركز هدف لحقوق الإنسان سبل التعاون المشترك مع وزارة العدل للمساهمة في تعزيز حقوق الإنسان بقطاع غزة.
ورحب وكيل الوزارة المستشار عمر البرش بالوفد الذي ترأسه د. يوسف صافي مدير المركز، ونائب رئيس مجلس الإدارة م. كمال الدرة، وأمين سر مجلس الإدارة أ. جميلة عليوة، وذلك بحضور أ. محي الدين الأسطل مدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل المنازعات بالوزارة، وأ. أحمد دبور مدير دائرة الجمعيات.
وثمن الوكيل جهود المركز ودوره البارز في إرساء مبادئ العدل وسيادة القانون كمنظمة مجتمع مدني، مشيراً إلى أن الوزارة لا تستهين بدور أي مواطن وخاصة في المراكز الحقوقية التي تعمل لصالح المواطن الفلسطيني، مشدداً على ضرورة أن تساهم هذه المراكز في سيادة القانون وتقوية المنظومة القضائية، ودعا مركز هدف لوضع مقترحات ودراسات قانونية تخدم مشروع توحيد القضاء في الضفة الغربية وقطاع غزة.
من جانبه أكد الأسطل أن إدارته تتابع نشاطات مركز هدف عن كثب، وبين أن قطاع العدالة استفاد بشكل كبير من الدراسات والأبحاث القانونية التي يقوم بها مركز هدف لتطوير قطاع العدالة، داعياً المركز إلى تعزيز علاقته مع الوزارة، والمساهمة في إعداد دراسات قانونية تخص عمل الوزارة، مثل: برنامج التثقيف القانوني لمجالس إدارة النقابات والعاملين بها، وإعداد مقترح حول إجراءات ترخيص المراكز القانونية.
بدوره رحب د. صفاي بالأفكار المطروحة، مثمناً دور الوزارة في خدمة المجتمع الفلسطيني، ومشيراً إلى ان إدارة مركز هدف ترحب بالتعاون مع الوزارة في إطار الارتقاء بقطاع العدالة، وأكد جاهزية مركز هدف لإعداد الدراسات والمقترحات التي تم الاتفاق عليها.
