السوداني يوعز بحل معوقات تطبيق قانون الحماية الاجتماعية

رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني بعدد من الباحثين الاجتماعيين من جميع المحافظات وعقد اجتماعا معهم واستمع الى المشاكل التي تعيق عملهم بخصوص البحث الميداني للاسر الفقيرة.

وقال السوداني خلال الاجتماع ان تجربة البحث الاجتماعي مهمة جدا بالنسبة لتنفيذ قانون الحماية الاجتماعية الجديد كونه من المحطات الرئيسة في القانون التي تضمن الاستهداف الفعال للاسر دون مستوى خط الفقر وشمولها بالاعانة الاجتماعية.

واكد اهمية الحفاظ على مهنية هذه التجربة ونزاهتها وامانتها لان الباحث الاجتماعي مخول من الدولة العراقية بان يذهب ويتحرى عن المواطن من خلال املاء البيانات في استمارة مصادر الدخل بكل دقة وامانة، ما يمثل حجم المسؤولية الشرعية والقانونية الملقاة على عاتق الباحثين.

واضاف ان البحث الاجتماعي هو جهاز مهم في تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية ويجب ان يتحلى بالامانة والدقة والنزاهة ليقطع سبيل الشك باجراءات الوزارة في تنفيذ القانون كونها تسعى لخدمة المواطن وحمايته وضمان وصول الاعانات الى المستحقين الفعليين.

وبين السوداني ان الوزارة لاحظت ردود الفعل التي رافقت اعلان نتائج وزارة التخطيط بخصوص استبعاد بعض المواطنين ممن هم فوق خط الفقر واشرت بعض الملاحظات على آلية تحليل البيانات واوزان الاستمارة ، لافتا الى ان الوزارة بدأت بنقاش مع الفريق التنفيذي في الادارة التنفيذية لستراتيجية التخفيف من الفقر لمراجعة الاوزان الخاصة بتحليل البيانات.

واشار الى ان الحكومة وافقت على اطلاق الاعانات للمعترضين لتجنب التأثير على المواطن الفقير لحين البت بنتائج اعتراضاتهم من قبل اللجان العليا المشكلة برئاسة قاض في كل محافظة ، مبينا ان الوزارة لا تريد ان توفر المال او تتوسع في الشمول بقدر ما تريد ايصال المعونة الاجتماعية الى المستحق الفعلي.

واوضح ان لجان النظر بالاعتراضات ما زالت مستمرة في استقبال وحسم الاعتراضات والوزارة تواصل صرف الاعانات لهم ، مشيرا الى ان آذار المقبل سيشهد اطلاق دفعة اولى من اعانة الحماية الاجتماعية لعام 2017 تشمل 940 ألف اسرة تتضمن المعترضين والمبحوثين والذين لم تظهر نتائجهم من وزارة التخطيط وسيستلمون الاعانة وفقا للسلم القديم ، فضلا عن الشمول الجديد.

وتابع وزير العمل ان هناك بعض الملاحظات على عمل الباحثين وصلت الى الوزارة من خلال متابعتها للعمل واستلامها تقارير من جهات محلية عدة ومنظمات مدنية، وان هذه الممارسات مرفوضة وفق السياقات الادارية وتترتب عليها اجراءات ، مؤكداً اهمية الحفاظ على مهنية ونزاهة هذه المهمة كون هدف الوزارة تحقيق الدقة في البحث الاجتماعي.