الخارجية تدين البدء بتطبيق قانون التسوية
رام الله - دنيا الوطن
اكدت وزارة الخارجية، أن سلطات الاحتلال بدأت تطبيق ما يسمى بـ (قانون التسوية)، ليس فقط على آلاف الوحدات الاستيطانية التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، بل تجاوزت ذلك لتبدأ بتطبيقه عملياً على الأراضي الفلسطينية الخاصة التي استولى عليها المستوطنون بالقوة وقاموا بزراعتها، علماً بأن هذا القانون الاستعماري التوسعي يتيح لسلطات الاحتلال مصادرة ما يقارب 8,000 دونم بشكل فوري، وذلك حسب معطيات نشرتها حركة (السلام الآن) الإسرائيلية.
اكدت وزارة الخارجية، أن سلطات الاحتلال بدأت تطبيق ما يسمى بـ (قانون التسوية)، ليس فقط على آلاف الوحدات الاستيطانية التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، بل تجاوزت ذلك لتبدأ بتطبيقه عملياً على الأراضي الفلسطينية الخاصة التي استولى عليها المستوطنون بالقوة وقاموا بزراعتها، علماً بأن هذا القانون الاستعماري التوسعي يتيح لسلطات الاحتلال مصادرة ما يقارب 8,000 دونم بشكل فوري، وذلك حسب معطيات نشرتها حركة (السلام الآن) الإسرائيلية.
وقالت الخارجية: إن طلب النيابة العامة الإسرائيلية من المحكمة العليا، إمهالها فترة من الوقت لدراسة آثار (قانون التسوية) على الأراضي الفلسطينية التي يزرعها المستوطنون قرب مستوطنة (شيلو)، هو خطوة استعمارية تصعيدية تتجاوز نصوص (قانون التسوية) نفسه.
ودانت الوزارة هذا الإجراء الإسرائيلي غير القانوني وغير الشرعي، وتؤكد أن تطبيق هذا القانون بهذا الأسلوب، يشكل بداية فعلية لفرض القانون الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة، كما يشجع الجمعيات الاستيطانية المتطرفة والمستوطنين على التمادي في السيطرة على مزيد من الأرض الفلسطينية، تحت غطاء هذا (القانون) الاستعماري التوسعي.
ودانت الوزارة هذا الإجراء الإسرائيلي غير القانوني وغير الشرعي، وتؤكد أن تطبيق هذا القانون بهذا الأسلوب، يشكل بداية فعلية لفرض القانون الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة، كما يشجع الجمعيات الاستيطانية المتطرفة والمستوطنين على التمادي في السيطرة على مزيد من الأرض الفلسطينية، تحت غطاء هذا (القانون) الاستعماري التوسعي.
ورأت الوزارة أن مرور هذا القانون في ظل غياب موقف دولي حاسم ورادع، هو ما يطلق يد سلطات الاحتلال لابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية، سواء أكانت عامة أو خاصة، الأمر الذي يستدعي وأكثر من أي وقت مضى تحركاً دولياً عاجلاً في مجلس الأمن الدولي لاعتماد آليات ملزمة لتطبيق القرار الأممي 2334.
