جمعية المستهلك تعقد ورشة عمل في سلفيت اليوم

رام الله - دنيا الوطن
 اوصت اليوم ورشة العمل المتخصصة التي نظمتها جمعية دعم المنتج الوطني وحماية المستهلك في محافظة سلفيت في مقر الغرفة التجارية الصناعية الزراعية في المحافظة بضرورة متابعة حسن تنفيذ قرار الحكومة بمنح الافضلية للمنتجات الفلسطينية المطابقة للمواصفة في العطاءات والمشتريات الحكومية، ةمنح افضلية في المشتريات الحكومية للمنتجات الحاصلة على علامة الجودة الفلسطينية والمطابقة للمواصفة وعدم البحث عن اقل الاسعار بغض النظر عن المواصفة.

وناقشت ورشة العمل (( سبل دعم منتجات الصناعات الانشائية والاثاث الفلسطينية )) التي نظمت بمشاركة ممثلي مصانع الاثاث في محافظة سلفيت والتي تميزت المحافظة بتلك المصانع ومتابعة تلك الصناعة للموديلات العصرية، ومشاركة ممثلي الصناعات الانشائية من مختلف المحافظات، وشركات مواد التنظيف، ووزارة الاقتصاد الوطني، ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني.

وافتتح الورشة الدكتور محمد الرمحي رئيس جمعية دعم المنتج الوطني وحماية المستهلك في محافظة سلفيت موضحا ((ورغم اننا جمعية حديثة العهد الا اننا استطعنا بالشراكة مع بقية الجمعيات في الوطن أن نساهم في حماية حقوق المستهلك وتوفير حزام آمان له على قدر من نستطيع، ونحن بذلك نندمج مع الحركةا العالمية لحماية المستهلك، ونقر ان قضايا المستهلك متشابكة ومتعددة ومتفرعة ولكننا في ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني كتف بكتف ايد بايد نعمل ونستمر ونحقق انجازا، وننسق ونتابع مع وزارات الاختصاص الاقتصاد الوطنين الزراعة، الصحة، مؤسسة المواصفات والمقاييس، وسلطة الطاقة وسلطة المياه.))

واضاف ((نسجل فخرا في جمعيتنا وفي محافظة سلفيت ان قطاع الاثاث هو الاكبر في المحافظة على مستوى الوطن وبات له مساهمة واسعة في الناتج المحلي الاجمالي وبات هناك تركيز على التصميم العصري والالوان والموديلات التي تلبي الاذواق للمستهلك.  وايضا لنا في المحافظة مساهمة في الصناعات الإنشائية وتميزنا بها ايضا، رغم ان محافظتنا الاكثر عرضة لمواجهة الاستيطان وممارسات الاحتلال.))

وقال حيدر حجة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية لدينا 3800 مواصفة معتمدة والصناعات الانشائية والاثاث من ضمنها الا ان الاثاث محكوم برغبات المستهلك، وهناك مواصفة لاثاث الاطفال ومتطلبات القياس والمواد المستخدمة  بحيث تكون امنة، واثاث المطابخ وملاءمته للرطوبة ودرجة التحمل.

وقال اياد عنبتاوي الناطق بلسان ائتلاف الجمعيات رئيس الجمعية في محافظة نابلس (( ان سلسلة هذه الورشات ستتواصل مع اجل الموازنة بين حماية حقوق المستهلك ودعم المنتج الفلسطيني المطابق للمواصفة الذي يعتبر بوابة حماية حقوق المستهلك الفلسطيني، وراينا في الائتلاف ان نركز على القطاعات الصناعية كل على حدا وفي المحافظات التي تشتهر بتلك الصناعات.))

وقال وائل قدومي مدير عام شركة الدهانات العربية ان عوائق تقف امام تقدم الصناعة خصوصا التهرب الضريبي من قبل المنتجات الشبيه المستوردة والتي تقدر باقل من سعرها ولا تتوازى بالجودة، والتعقيدات التي نواجهها في ايصال بضائعنا الى قطاع غزة، والحواجز العسكرية التي تقلل من امكانية التنقل، وتعقيدات الإجراءات بدل تسهيليها من قبل الوزارات.  اذا ضبط متهرب ضريبيا يتم تسوية معه وتقسيط المبلغ، بينما الملتزم والذي يدفع اول باول ويكشف عن الرقم الحقيقي لا يعفى ولا يقسط له ويعاقب.

واعتبر ايمن عنبتاوي مدير عام الشركة الفلسطينية للصناعات الانشائية التي تصنع المواد الخرسانية، ان هناك حلقة مفقودة بين المواصفة الفلسطينية والالتزام بها وبين اصرار المانحين للمشاريع للتمسك بمواصفاتهم الخاصة بهم، وفي المشاريع الفلسطينية يقوم الاشراف بطلب مواد محددة وعندما يرسو العطاء ونبدأ بالتوريد يبدأ المقاول والاشراف بتغير المواصفات وطلبات جديدة.

وقال محمد صلاح مدير شركة السرطاوي للاثاث لا يوجد مواصفة فلسطينية لصناعتنا نحن ننتج اثاث معدني، واثاث منزلي، وفرشات بمواصفات ايطالية، وعندما زارنا خبير ايطالي افاد اننا نستخدم مواد فوق المواصفة الايطالية والعالمية، ورغم ذلك لدينا صعوبات في التصدير وصعوبات في استيراد المواد الخام المتعددة والمتنوعة وهي يجب ان تسورد جماعيا.

واستعرض مهدي خنفر مدير شركة البريق للمنظفات (( لدينا كفاءات ولدينا وعي شعبي هذا الشعب الصامد على ارضه، ولدينا قطاعات انتاجية تنافس على المستوى العالمي، للاسف ان التطور في القطاع الصناعي لا تواكبه الوزارات والهيئات غير الوزارية، تارة يتم ايقاف شاحناتنا بحجة عدم المعرفة باصول الاساليات الداخلية بين المصنع والمخازن في بقية المحافظات، وتارة بحجة فتوى عدم قانونية دفاتر الطلبيات وكأنها بضائع متهربة ضريبيا، وتعقيدات المقاصة للبيع في اسلوق الإسرائيلي.))

واشار جمال العامور مدير عام مجموعة العامور التجارية الصناعية الى اهمية الصناعات الانشائية واثرها الايجابي على الناتج المحلي الاجمالي، وسعينا الحثيث على رفع مساهمته وزيادة الايدي العاملة في هذا القطاع، ونعكس في منتجاتنا حرصنا على الجودة وحصولنا على علامة الجودة.

واستعرض ابراهيم القاضي مدير وحدة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ان الوزارة تتابع تنفيذ قرار الحكومة بمنح الافضلية للمنتجات الفلسطينية المطابقة للمواصفة، والاستراتيجية الوطنية للتصدير، ونتعامل مع عوائق فنية غير جمركية على قاعدة التعامل بالمثل مع المنتجات الإسرائيلية لأنها تضع عوائق امام تسويق منتجاتنا في سوق القدس.  ومن الاهمية بمكان ان نستمع لملاحظات القطاع الخاص ونركز على تسهيل الإجراءت وتدريب الكادر الوظيفي والتواصل مع الادارة العامة للجمارك والضابطة الجمركية لتسهيل الإجراءات حسب الاصول.