مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان يدعو لتحقيق العدالة اﻻنتقالية
رام الله - دنيا الوطن
ضمن برنامج ورش العمل الذي نظمته الأكاديمية الدولية للعدالة الانتقالية والتي يشارك فيه مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان ممثلة بالاستاذة سماح جميل المدير التنفيذي للمركز .
عقدت ورشة العمل الرابعة في العاصمة الماليزية " كوالالمبور " في الفترة 21 – 26 فبراير الحالي ..
وفي هذا السياق قدمت الأخت سماح جميل استعراضا حول العدالة الانتقالية وآلية تحقيقها ودور منظمات المجتمع المدني في خلق شراكة مجتمعية واسعة لضمان تنفيذ العدالة الانتقالية استنادا للقانون الذي يفترض أن يتم إصداره على مستوى كل بلد.. منوهة في استعراضها بأن تحقيق العدالة الانتقالية هو منهج لتحقيق العدالة وجبر الضرر والتعويض الإنساني عن كل الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها مواطنو كل بلد في مختلف المراحل الماضية، إضافة إلى إصلاح المؤسسات وبالذات من كان لها دور في انتهاكات حقوق الإنسان.. وأن تحقيق كل ذلك يكون بمثابة شروط ضرورية في التحقيق.. تمهد لتحقيق المصالحة الوطنية والتسامح المجتمعي والذي يوفر ظروف التنمية والتطور للمجتمع.
وأكدت الأخت سماح في استعراضها أمام المشاركين في ورشة العمل التي يشارك فيها عدد من منظمات المجتمع المدني العربية وخبراء دوليين في مجال العدالة الانتقالية .. وتحت رعاية أكاديمية الدولية للعدالة الانتقالية أنّ أهمية وضع برامج وأنشطة توعوية وثقافية وإعلامية واسعة في المجتمع من اجل خلق ثقافة ووعي مجتمعي يجسد شراكة مجتمعية واسعة تسهم في تحقيق العدالة الانتقالية والوصول إلى توفير شروط تحقيق المصالحة الوطنية.
وقد استعرضت الأخت سماح جميل المدير التنفيذي لمركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان ابرز التحديات التي تواجه تحقيق العدالة الانتقالية في اليمن.. مشيرة إلى أن هذه التحديات يمكن تجاوزها من خلال العمل الواسع والجاد مع المجتمع والمنظمات الإقليمية والدولية.
فيما تناولت ورشة العمل أبرز النجاحات التي يمكن تحقيقها من تطبيق العدالة الانتقالية ومنها :
- تحقيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر والتعويض للأسر التي تعرضت ﻻنتهاكات حقوقها الإنسانية.. وتعزيز ثقافة التعاون والتكافل المجتمعي ..
والتأكيد على حق المتضررين ممن تم انتهاك حقوقهم في الحصول على العدالة وجبر ضررهم وتعويضهم .. وحقهم في الكرامة الإنسانية وصيانتها..إضافة إلى تحقيق إصلاح شامل في المؤسسات التي كانت وراء انتهاكات حقوق الإنسان .. وإبعاد كل من كانوا وراء ممارسة وتنفيذ تلك الانتهاكات ..مع ضمانات بعدم تكرار انتهاكات حقوق اﻻنسان ..
وفي ختام أعمال البرنامج اتفق المشاركون على اتخاذ إجراءات لتشكيل شبكة تحالف تظم المنظمات المشارنوكة في هذا البرنامج. في مجال العدالة الانتقالية.. وشكلت لجنة من بين المنظمات المشاركة تتولى المتابعة.
ضمن برنامج ورش العمل الذي نظمته الأكاديمية الدولية للعدالة الانتقالية والتي يشارك فيه مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان ممثلة بالاستاذة سماح جميل المدير التنفيذي للمركز .
عقدت ورشة العمل الرابعة في العاصمة الماليزية " كوالالمبور " في الفترة 21 – 26 فبراير الحالي ..
وفي هذا السياق قدمت الأخت سماح جميل استعراضا حول العدالة الانتقالية وآلية تحقيقها ودور منظمات المجتمع المدني في خلق شراكة مجتمعية واسعة لضمان تنفيذ العدالة الانتقالية استنادا للقانون الذي يفترض أن يتم إصداره على مستوى كل بلد.. منوهة في استعراضها بأن تحقيق العدالة الانتقالية هو منهج لتحقيق العدالة وجبر الضرر والتعويض الإنساني عن كل الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها مواطنو كل بلد في مختلف المراحل الماضية، إضافة إلى إصلاح المؤسسات وبالذات من كان لها دور في انتهاكات حقوق الإنسان.. وأن تحقيق كل ذلك يكون بمثابة شروط ضرورية في التحقيق.. تمهد لتحقيق المصالحة الوطنية والتسامح المجتمعي والذي يوفر ظروف التنمية والتطور للمجتمع.
وأكدت الأخت سماح في استعراضها أمام المشاركين في ورشة العمل التي يشارك فيها عدد من منظمات المجتمع المدني العربية وخبراء دوليين في مجال العدالة الانتقالية .. وتحت رعاية أكاديمية الدولية للعدالة الانتقالية أنّ أهمية وضع برامج وأنشطة توعوية وثقافية وإعلامية واسعة في المجتمع من اجل خلق ثقافة ووعي مجتمعي يجسد شراكة مجتمعية واسعة تسهم في تحقيق العدالة الانتقالية والوصول إلى توفير شروط تحقيق المصالحة الوطنية.
وقد استعرضت الأخت سماح جميل المدير التنفيذي لمركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان ابرز التحديات التي تواجه تحقيق العدالة الانتقالية في اليمن.. مشيرة إلى أن هذه التحديات يمكن تجاوزها من خلال العمل الواسع والجاد مع المجتمع والمنظمات الإقليمية والدولية.
فيما تناولت ورشة العمل أبرز النجاحات التي يمكن تحقيقها من تطبيق العدالة الانتقالية ومنها :
- تحقيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر والتعويض للأسر التي تعرضت ﻻنتهاكات حقوقها الإنسانية.. وتعزيز ثقافة التعاون والتكافل المجتمعي ..
والتأكيد على حق المتضررين ممن تم انتهاك حقوقهم في الحصول على العدالة وجبر ضررهم وتعويضهم .. وحقهم في الكرامة الإنسانية وصيانتها..إضافة إلى تحقيق إصلاح شامل في المؤسسات التي كانت وراء انتهاكات حقوق الإنسان .. وإبعاد كل من كانوا وراء ممارسة وتنفيذ تلك الانتهاكات ..مع ضمانات بعدم تكرار انتهاكات حقوق اﻻنسان ..
وفي ختام أعمال البرنامج اتفق المشاركون على اتخاذ إجراءات لتشكيل شبكة تحالف تظم المنظمات المشارنوكة في هذا البرنامج. في مجال العدالة الانتقالية.. وشكلت لجنة من بين المنظمات المشاركة تتولى المتابعة.
