إذا تم تمديده..هل تستطيع غزة دفع فاتورة خط "161"؟

خاص دنيا الوطن- كمال عليان
ترك إعلان القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية ظافر ملحم، عن اجتماع سيعقد في الثامن والعشرين من شهر فبراير الجاري بين طاقم فلسطيني مكون من الجهات المختصة والجانب الإسرائيلي، لبحث ربط قطاع غزة بخط الكهرباء 161، سؤالاً كبيراً حول مقدرة القطاع على دفع الفاتورة الشهرية لهذا الخط، المقدرة بـ 10 ملايين دولار، في الوقت الذي يدفع فيه نحو 6 ملايين دولار شهريا ثمن وقود تشغيل محطة التوليد.

وخط (161) هو خط كهرباء كانت تزود خلاله حكومة الاحتلال مستوطناتها في قطاع غزة باحتياجها من التيار قبل انسحابها في عام 2005، وفي حال عودة العمل على هذا الخط فإنه يحتاج إلى أعمال صيانة ليكون جاهزًا لتوصيل الكهرباء إلى شبكة الخطوط الداخلية.

ومن شأن ربط غزة بخط 161 المذكور، أن يتم تزويد القطاع بـ 100 ميجا وات من الكهرباء في المرحلة الأولى، وتزداد هذه الكمية في مراحل متقدمة، بعد إتمام ربط الخط، وهو ما سيزيد ساعات وصل الكهرباء للمواطنين، والتي لا تتعدى الـ 8 ساعات يوميًا في الوقت الراهن.

وأعلنت دولة قطر عن تقديم ضمانة بنكية قيمتها 30 مليون دولار إلى السلطة الوطنية والاحتلال الإسرائيلي من أجل الموافقة على إمداد قطاع غزة بتيار كهربائي إضافي أو ما يعرف بخط 161.

وأكد ملحم لـ"دنيا الوطن" أن هذا الاجتماع جاء بناء على طلب الحكومة الفلسطينية وموافقة الجانب الإسرائيلي على بحث ربط غزة بخط الكهرباء 161، مبينا أن هذا المشروع سيكون ضمن حلول أزمة الكهرباء في قطاع غزة.

تستطيع ذلك

المختص في الشأن الاقتصادي سمير أبو مدللة، بين أن قطاع غزة بالتأكيد يستطيع دفع هذه الفاتورة، خصوصاً وأن العديد من الضرائب والجباية من موظفين ومؤسسات قطاع خاص ومبالغ مالية من شركة الكهرباء تذهب للسلطة الفلسطينية.

وقال أبو مدللة لـ"دنيا الوطن": إن المطلب الإسرائيلي كان في بداية الأمر أن يكون هناك ضمانات للتسديد من الجانب الفلسطيني لخط الكهرباء وكفالة بنكية وهذا ما وضعته قطر وتكفلت به".

وأضاف "السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية، وبالتالي أعتقد أن هناك مبالغ مالية تأتي للسلطة من المانحين باسم الشعب الفلسطيني كله وليس في الضفة أو غزة فقط، بالإضافة إلى أن فاتورة المقاصة الشهرية تصل إلى 200 مليون دولار، ومن بينها ما يقارب 50 مليون دولار لغزة".

وأوضح أن لدى السلطة الفلسطينية إيرادات من قطاع غزة، متوقعاً أن تتكفل السلطة بهذه المبالغ سواء من الضرائب أو الدول المانحة والمانحين.

من جانبه، قال أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة الأزهر معين رجب: إن الأصل هو انتظام التيار الكهربائي ووصوله للمستهلكين بالقدر الذي يلبي احتياجاتهم، وبالتالي يستطيع المواطنون والقطاع بشكل عام تحمل نفقات مثل هذه الخطوة في ظل ضوابط معينة يتم اعتمادها.

وأوضح رجب لـ"دنيا الوطن" أن المستهلك يستطيع أن يحصل على احتياجاته دون إسراف، لأن خدمة الكهرباء سلعة مثل أي سلعة أخرى ضرورية، مشيراً إلى أن خط 161 يشكّل نقلة نوعية في حل أزمة الكهرباء، غير أنه يتطلب تحسين التحصيل بشكل جذري حتى يمكن الوفاء بتكلفة الفاتورة.

وأضاف، "أما غير القادرين على دفع الفاتورة من المواطنين فيتم ترتيب الأمر بالنسبة لهم ويؤخذ بالحسبان حالة كل مشترك، ولكنني لست مطلعاً على أي تفاصيل بهذا الشأن"، داعياً إلى أن يكون الاتفاق معلناً وما هي تعرفة استهلاك هذه الكهرباء حينها تكون الأمور أكثر وضوحاً.

حلول سريعة

من جهته، استبعد المحلل الاقتصادي أمين أبو عيشة أن يكون قطاع غزة قادراً على دفع ثمن استهلاكه لكهرباء خط 161، نظراً لأن ما تحصله شركة الكهرباء من الجباية لا يصل إلى ثلث المبلغ المطلوب.

وقال أبو عيشة لـ"دنيا الوطن" إن في ميزانية هذا الخط وديعة قطرية بـ30 مليون دولار لإعادة تشغيله، غير أن ما يتم دفعه لشركة الكهرباء لا يتجاوز ثلث هذا المبلغ، والمشكلة ليست في التعاقدات التي ستتم بهذا الشأن، الأمر أبعد من ذلك لأننا نريد تخطيط استراتيجي لقطاع غزة".

وأضاف "غزة تتعرض لأزمات لغياب استراتيجيات، وهذا ما يعمل عليه الاحتلال من تعزيز مبدأ الاحتياجات الأساسية للمجتمع حسب هرم أوسلو، وبالتالي هذه الإجراءات لا يمكن أن تحل مشاكل قطاع غزة على اعتبار أن الجباية ستكون قليلة، وهذا الوضع سيدخل السلطة الفلسطينية في عجز مع الجانب الإسرائيلي".

واقترح أبو عيشة، أن تتفحص شركة الكهرباء أمر الجباية لدى المجتمع الفلسطيني وتحسين الإيرادات، عبر إلزام مؤسسات حكومية وأهلية وقطاع خاص على دفع فواتيرها، وتركيب عدادات الدفع المسبق، مشيراً إلى أن التكلفة التشغيلية لمحطة توليد الكهرباء مرتفعة جداً، كما أن ثمن الكيلو واط من المحطة أغلى من ثمنه من الاحتلال الإسرائيلي.

واقترح أن يتم إيقاف عمل محطة التوليد وتوجيه 6 ملايين دولار الشهرية التي تذهب لشراء وقود المحطة إلى خط 161، مع زيادة الجباية لتغطية 4 ملايين دولار وهو العجز المتبقي من كهرباء خط 161".

وتتغذى غزة من 10 خطوط (إسرائيلية) بإجمالي طاقة، 120 ميغاوات، أمّا الجانب المصري، فيغذي القطاع من خطين بقيمة إجمالية 22 ميغاوات.