مفوضية رام الله تعقد محاضرة لمنتسبي الأمن الوطني

رام الله - دنيا الوطن
نظمت مفوضية التوجيه السياسي والوطني لمحافظة رام الله والبيرة وبالتعاون مع العلاقات العامة في قيادة منطقة رام الله والبيرة والضواحي محاضرةً لمنتسبي قوات الأمن الوطني، وكان عنوانها:" السياسات الإسرائيلية تجاه مدينة القدس "، ألقاها المفوض السياسي للأمن الوطني رامي غنّام، بحضور المساعد زاهر أبو الجديان، ومنتسبي قوات الأمن الوطني.

بدأ مفوض الأمن الوطني محاضرته بقوله أنّ إسرائيل وبعد احتلالها للجزء الغربي من مدينة القدس عام 1948؛ اتخذت سياسات مختلفة ومتعددة بهدف تهويد المدينة المقدسة بزيادة عدد اليهود فيها على حساب السكان الفلسطينيين، ومن أجل هذا الغرض أيضاً عملت إسرائيل على سياسة زيادة مساحة المدينة من خلال مصادرة أكبر عدد ممكن من أراضي الفلسطينيين كتلك الأراضي والقرى التي هُجّر منها أصحابها العرب الشرعيين قسراً مثل قريتا بيت اكسا ولفتا وغيرهما، حيث هدفت هذه السياسة إلى تقليص أكبر نسبة من العرب الفلسطينيين في المدينة وضواحيها، وفيما بعد قامت إسرائيل بتشريع قوانين تسهّل عليها ضم المدينة، وفعلاً أصدرت قانون ضم مدينة القدس مع أنّ هذا الضم غير قانوني ويتعارض مع القانون الدولي العام.

وتناول غنّام أهم السياسات التي لجأت إليها السلطات الإسرائيلية لتغيير الواقع الديمغرافي في المدينة بعد استكمال احتلالها للجزء الشرقي من المدينة بعد عام 1967م؛ فأول ما قامت به هدم حي المغاربة بأكمله وهدم حارة الشرف في البلدة القديمة وتهجير سكانهما إلى خارج مدينة القدس، وأسكنت مكانهم يهوداً من الذين يعتبرون من العائلات الثرية جداً.

وبيّن غنّام بأنّ سلطات الاحتلال مارست ولا زالت إلى اليوم تمارس ضغوطات كبيرة بهدف تهجير أكبر عدد ممكن من سكان المدينة العرب؛ ولا تزال تمارس سياسة سحب الهويات من المواطنين المقدسيين بحجج واهية لا تستند إلى أي مسوّغ قانوني، وتقوم السلطات الإسرائيلية بإلغاء إقامة المقدسيين على أرضهم من خلال تشريع قانون إلغاء إقامة أي فلسطيني يقيم خارج حدود البلدية الجديدة التي رسمتها السلطات الإسرائيلية، بالإضافة إلى ممارستها سياسة هدم البيوت والمنازل الفلسطينية بحجة عدم الترخيص للبناء والسكن.

وأوضح مفوض الأمن الوطني السياسات الإسرائيلية الأخرى تجاه مدينة القدس؛ فقال بأنّ سلطات الاحتلال عمدت إلى الاستيلاء على المباني والعقارات في القدس الشرقية ونقل ملكيتها من أصحابها الشرعيين إلى جمعيات استيطانية كما يحدث اليوم في حي الشيخ جراح وحارة السعدية في البلدة القديمة، وفي حي وادي الجوز وسلوان في المدينة المقدسة.

وختم غنّام محاضرته بقوله أنّ هذه السياسات الاستيطانية تجاه مدينة القدس، وبحرمانها السكان العرب الفلسطينيين بالسكن في المدينة المقدسة؛ هي محاولات متواصلة لفرض واقع استيطاني جديد في المدينة، وهي أيضاً محاولات متواصلة لتزييف التاريخ والآثار الإسلامية والعربية في القدس، إلا أنّ هذه المحاولات وغيرها لن تثني شعبنا عن حماية مدينتهم المقدسة بصمودهم القوي فيها رغم كل الضغوطات التي تمارس عليهم من قبل السلطات الإسرائيلية.