الباز: المجلس التشريعي وافق على زيادة مدة تقادم الحقوق العمالية

نظمت نقابة المحامين الفلسطينيين وفريق مشروع "محامون من أجل العدالة والإصلاح القانوني" ورشة عمل بعنوان: "زيادة مدة تقادم الحقوق العمالية – أنقذوا حقي"، وذلك ضمن مشروع العون القانوني من التعليم إلى سوق العمل، الممول من "سواسية"
البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وجاءت هذه الورشة التي عقدت في مطعم "اللاتيرنا" بمدينة غزة، بالتعاون مع ديوان الفتوى والتشريع – وزارة العدل وبالشراكة مع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.

وأكد رئيس ديوان الفتوى والتشريع د. عماد الباز على أن المجلس التشريعي الفلسطيني وافق على زيادة مدة تقادم الحقوق العمالية لمدة ملائمة تحقق التوازن بين حقوق ومصلحة العامل ومصحة رب العمل.

وقال إن نشاطات حملة أنقذوا حقي كان لها بالغ الأثر في نقل الصورة كما يجب لصناع القرار.

وبين مستشار المشروع نضال جرادة: إن هذه الورشة هدفت إلى زيادة مدة تقادم الحقوق العمالية من سنة واحدة الى ثلاثة سنوات كحد أدنى.

وذكر جرادة، أن هذه المدة هي المقررة قانوناً لإقامة الدعاوى أمام المحكمة للمطالبة بحقوق العامل خلالها، ما يؤثر سلباً على الشريحة الأوسع في المجتمع الفلسطيني وهي شريحة العمال التي غالبا ما تعاني من ضعف الوعي بالقانون.

ودعا إلى تنفيذ عدد من اللقاءات التوعوية التي تستهدف محامين وقانونيين بغرض الحشد لدعم حقوق العمال وعلى رأسها حقهم في زيادة مدة التقادم.

وناشد المسئولين وصناع القرار للقيام بواجباتهم تجاه العمال وتحقيق متطلباتهم وزيادة مدة التقادم من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات كحد أدنى.