لماذا تعتقل إسرائيل العاملين في المؤسسات الدولية بغزة؟

خاص دنيا الوطن- أسامة الكحلوت
من الملاحظ في الفترة الأخيرة أن إسرائيل تشن حرباً على العاملين في المؤسسات الدولية التي تقدم خدماتها لسكان قطاع غزة، من خلال اعتقالهم على معبر بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة، واتهامهم بمساعدة جهات معادية.

وقد اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسبقاً بعد العدوان الأخير على قطاع غزة مؤسسات دولية بتقديم المساعدات للمواطنين والتخفيف عن الحكومة في غزة، وذكرها حينها بالاسم.

واعتقلت سلطات الاحتلال عاملين في المؤسسات الدولية في قطاع غزة خلال الأشهر الماضية، تبعها اعتقال آخر خلال الأيام الماضية.

وقال د. خليل الحلبي، والد الأسير محمد الحلبي مدير مؤسسة الرؤية العالمية: إن المؤسسة إنسانية وتقدم خدمات لمرضى السرطان والأطفال والمزارعين والصيادين، بالإضافة للمساعدات التي قدمت للنازحين خلال العدوان الأخيرعلى قطاع غزة، كما كانت المؤسسة تقدم الطرود الغذائية للعائلات الفقيرة.

وأوضح الحلبي أن نجله اعتقل خلال عودته من زيارة عمل في القدس مع الإدارة، وقدمت إسرائيل لائحة اتهام لنجله تدلل على أن إسرائيل تضغط على المؤسسات الدولية في قطاع غزة، وتُحاسب العاملين فيها على عملهم الإنساني.

وأضاف: "نجلي كان في عمله يمنح جميع من يستحق مساعدات، ولا يفرق بين عائلة فلسطينية وأخرى بناء على انتمائها الحزبي، وكذلك الأمر نفسه في مؤسسات الأونروا".

ويرى الحلبي أن اعتقال نجله هو للضغط على المؤسسات الإنسانية العاملة في قطاع غزة، وهدفها وقف المساعدات والتمويل لقطاع غزة المحاصر، لأن إسرائيل وجدت أن المؤسسات تساعد في تخفيف الحصار، فلذلك تعمل لوقف عمل هذه المؤسسات، لزيادة الحصار على قطاع غزة.

وتابع: "إنسانيتنا كفلسطينيين موجودة، ولو وقع حادث طرق لإسرائيليين واحتاج المصابون دماً، يتدخل الفلسطيني بإنسانيته ويعطي الدم للإسرائيلي، فأين إنسانية الإسرائيليين في سجن أعضاء المؤسسات الدولية؟، ولكن إنسانيتنا تفوق إنسانيتهم".

ونشرت الـ (UNDP)، بياناً قبل فترة قصيرة بعد إفراج السلطات الإسرائيلية عن موظف يتبع لها، قالت فيه: "عقدت المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة محاكمة للمهندس وحيد البرش المتعاقد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطاع غزة، وبناء عليه ينظر البرنامج بعين الاعتبار لنتيجة هذه المحاكمة وما توصلت إليه بأن السيد وحيد البرش قد تم إدانته بإعطاء خدمات لتنظيم غير مرخص لكن بدون قصد جرمي أو نية للمساعدة"، وقد أفرج عنه قبل أسابيع قليلة.

وتابعت في بيانها، "وفي ضوء هذه النتيجة، يؤكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على عدم وجود أي خطأ من جهته، وسيواصل البرنامج العمل والتزامه بأعلى معايير الشفافية والمساءلة".

بدوره، قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية م. أمجد الشوا: إن هذه الإجراءات الإسرائيلية تأتي في إطار تشديد الحصار على شعبنا الفلسطيني وتعميق معاناته الإنسانية، في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة، وانعدام الأمن الغذائي، وتقوم هذه المؤسسات بدور مهم في التخفيف من هذا الواقع.

وأضاف: "الاحتلال يستهدف العاملين لتقييد دورهم وعملهم، بما يعمق المأساة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة، وهناك قيود إسرائيلية تعيق عمل المؤسسات مثل حركة الموظفين الدوليين والمحليين، وإدخال المواد المطلوبة للمشاريع التي تنفذها المؤسسات، بالإضافة للحملة التحريضية التي تقوم بها سلطات الاحتلال بحق هذه المؤسسات، والتي هي بموجب القانون مؤسسات إنسانية محمية وعلى دولة الاحتلال أن تسهل عملها بدلاً من فرض القيود والمعيقات أمام هذه المؤسسات".

وأكد الشوا، أن المؤسسات تشهد عجزاً كبيراً في تمويل البرامج والمشاريع، وهناك عجز يزيد عن 60 بالمائة، وهذا ينذر بخطر كبير وتقاعس من قبل الجهات المانحة، في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة، وهذا له تأثيرات خطيرة على حياة وصحة الإنسان في قطاع غزة.