لعدم سدادها مستحقاتها 6 دول خارج التصويت في الأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
على خلفية عدم مقدرتهم على سداد المستحقات السنوية الإلزامية، فقدت 6 دول حقها في التصويت في الجمعة العامة للأمم المتحدة.
والدول الست هي: ليبيا وفنزويلا والسودان وبابوا غينيا الجديدة وفانواتو والرأس الأخضر.
وتحتاج بابوا غينيا الجديدة إلى سداد ما لا يقل عن 139 ألف دولار للأمم المتحدة لاستعادة حقوق التصويت، بينما تدين دولة فانواتو الفقيرة الواقعة في المحيط الهادئ بـ19 ألف دولار، وفقا لوثيقة للأمم المتحدة، بحسب المصري اليوم.
وفقدت فنزويلا، التي تشهد اضطرابات سياسية وأزمة اقتصادية حادة، حق التصويت للمرة الثانية في 3 أعوام بعدما بلغت قيمة المستحقات غير المسددة 24 مليون دولار.
وتحتاج الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى دفع مبلغ معين من المال، لكي تحتفظ بحق التصويت.
وتقوم إحدى اللجان بحساب النسبة المستحقة بناء على تقييمات مثل الناتج المحلي الإجمالي للدولة والديون الخارجية وحصة الفرد من الدخل القومي.
ووفقا لميثاق الأمم المتحدة، فإن الدولة العضو يمكن أن تفقد حقها في التصويت إذا فشلت في دفع "مبلغ يساوي أو يتجاوز المساهمة المستحقة عن سنتين سابقتين" ما لم تظهر الدولة أن الظروف المتسببة في عدم قدرتها على السداد خارجة عن إرادتها.
على خلفية عدم مقدرتهم على سداد المستحقات السنوية الإلزامية، فقدت 6 دول حقها في التصويت في الجمعة العامة للأمم المتحدة.
والدول الست هي: ليبيا وفنزويلا والسودان وبابوا غينيا الجديدة وفانواتو والرأس الأخضر.
وتحتاج بابوا غينيا الجديدة إلى سداد ما لا يقل عن 139 ألف دولار للأمم المتحدة لاستعادة حقوق التصويت، بينما تدين دولة فانواتو الفقيرة الواقعة في المحيط الهادئ بـ19 ألف دولار، وفقا لوثيقة للأمم المتحدة، بحسب المصري اليوم.
وفقدت فنزويلا، التي تشهد اضطرابات سياسية وأزمة اقتصادية حادة، حق التصويت للمرة الثانية في 3 أعوام بعدما بلغت قيمة المستحقات غير المسددة 24 مليون دولار.
وتحتاج الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى دفع مبلغ معين من المال، لكي تحتفظ بحق التصويت.
وتقوم إحدى اللجان بحساب النسبة المستحقة بناء على تقييمات مثل الناتج المحلي الإجمالي للدولة والديون الخارجية وحصة الفرد من الدخل القومي.
ووفقا لميثاق الأمم المتحدة، فإن الدولة العضو يمكن أن تفقد حقها في التصويت إذا فشلت في دفع "مبلغ يساوي أو يتجاوز المساهمة المستحقة عن سنتين سابقتين" ما لم تظهر الدولة أن الظروف المتسببة في عدم قدرتها على السداد خارجة عن إرادتها.

التعليقات