المجلس الوطني: القانون الدولي ومنظمات الأمم المتحدة تمثل مرجعياتنا المعتمدة
رام الله - دنيا الوطن
طالب وفد المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الجمعية، البرلمانية المتوسطية بإنشاء شراكة مع مجلس الأمن الدولي لتنفيذ قراراته وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة حول فلسطين، وآخرها القرار رقم (2334) حول الاستيطان بهدف حماية حل الدولتين وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.
وأكد الوفد الفلسطيني المشارك في أعمال الدورة 11 للجمعية البرلمانية المتوسطية التي تنعقد في مدينة بورتو البرتغالية، والذي يرأسه زهير صندوقة وعضوية بلال قاسم، وعمر حمايل، والمستشار فادي الزبن من سفارة دولة فلسطين في البرتغال، أن مرجعيات عملية السلام والقضية الفلسطينية ليس ما يقره الكنيست الإسرائيلي من قوانين عنصرية خاصة قانون التسوية، أو ما يطرحه نتنياهو والرئيس الأمريكي ترامب حول حل الدولتين، مؤكداً أن المرجعيات المعتمدة هي القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، التي كفلت كافة الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف التي لا تسقط بالتقادم في تقرير المصير وعودة اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، داعياً البرلمانيين إلى التمسك بتلك المرجعيات.
كما شارك الوفد الفلسطيني، في اجتماع المجموعة العربية في الجمعية البرلمانية المتوسطية الذي ناقش توحيد المواقف العربية من القضايا المطروحة على جدول أعمال الجمعية لهذه الدورة ومشاريع القرارات المطروحة.
كما شارك بلال قاسم نائب رئيس لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان في الجمعية البرلمانية المتوسطية في اجتماع المكتب الدائم للجمعية، الذي ناقش خطة عمل الجمعية للعام الحالي.
من جهة أخرى، أقرت الجمعية البرلمانية المتوسطية خلال اجتماعاها اليوم، قرارات تتعلق بحماية الإرث الثقافي في منطقة الشرق الأوسط، واستكرت وأدانت ما تتعرض له من اعتداءات، بما فيها ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من اعتداءات، وما تتعرض له الكنائس في القدس من تدنيس، وسرقة الآثار الفلسطينية.
من جانب آخر، التقى الوفد الفلسطيني على هامش أعمال الاجتماعات برئيس البرلمان الإفريقي السيد دونغ، وبحث معه تعزيز العلاقات بين الجانبين، وجدد رئيس البرلمان الإفريقي التأكيد على اعتماد عضوية المراقب للمجلس الوطني الفلسطيني في البرلمان الإفريقي خلال دورته القادمة التي ستنعقد في أيار القادم بجنوب إفريقيا بمشاركة فلسطين.
طالب وفد المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الجمعية، البرلمانية المتوسطية بإنشاء شراكة مع مجلس الأمن الدولي لتنفيذ قراراته وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة حول فلسطين، وآخرها القرار رقم (2334) حول الاستيطان بهدف حماية حل الدولتين وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.
وأكد الوفد الفلسطيني المشارك في أعمال الدورة 11 للجمعية البرلمانية المتوسطية التي تنعقد في مدينة بورتو البرتغالية، والذي يرأسه زهير صندوقة وعضوية بلال قاسم، وعمر حمايل، والمستشار فادي الزبن من سفارة دولة فلسطين في البرتغال، أن مرجعيات عملية السلام والقضية الفلسطينية ليس ما يقره الكنيست الإسرائيلي من قوانين عنصرية خاصة قانون التسوية، أو ما يطرحه نتنياهو والرئيس الأمريكي ترامب حول حل الدولتين، مؤكداً أن المرجعيات المعتمدة هي القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، التي كفلت كافة الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف التي لا تسقط بالتقادم في تقرير المصير وعودة اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، داعياً البرلمانيين إلى التمسك بتلك المرجعيات.
كما شارك الوفد الفلسطيني، في اجتماع المجموعة العربية في الجمعية البرلمانية المتوسطية الذي ناقش توحيد المواقف العربية من القضايا المطروحة على جدول أعمال الجمعية لهذه الدورة ومشاريع القرارات المطروحة.
كما شارك بلال قاسم نائب رئيس لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان في الجمعية البرلمانية المتوسطية في اجتماع المكتب الدائم للجمعية، الذي ناقش خطة عمل الجمعية للعام الحالي.
من جهة أخرى، أقرت الجمعية البرلمانية المتوسطية خلال اجتماعاها اليوم، قرارات تتعلق بحماية الإرث الثقافي في منطقة الشرق الأوسط، واستكرت وأدانت ما تتعرض له من اعتداءات، بما فيها ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من اعتداءات، وما تتعرض له الكنائس في القدس من تدنيس، وسرقة الآثار الفلسطينية.
من جانب آخر، التقى الوفد الفلسطيني على هامش أعمال الاجتماعات برئيس البرلمان الإفريقي السيد دونغ، وبحث معه تعزيز العلاقات بين الجانبين، وجدد رئيس البرلمان الإفريقي التأكيد على اعتماد عضوية المراقب للمجلس الوطني الفلسطيني في البرلمان الإفريقي خلال دورته القادمة التي ستنعقد في أيار القادم بجنوب إفريقيا بمشاركة فلسطين.
