شؤون فلسطينية

البزم يتحدث لـ"دنيا الوطن" عن إعدام المتخابرين وجرائم القتل والانتحار والمخدرات بغزة

2017-02-23

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية بقطاع غزة، إياد البزم، أن أحكام الإعدام التي صدرت مؤخرًا ضد بعض المتخابرين، هي صادرة عن القضاء العسكري، معتبرًا أنها أحكام قانونية، استنفدت فيها كافة الإجراءات القانونية.

وأضاف البزم في حوار مع "دنيا الوطن"، أن ملف التخابر، يحظى بأهمية قصوى لدى الأجهزة الأمنية بغزة، حيث نجحت الداخلية منذ سنوات، بمواجهة أجهزة الاحتلال استخباريًا، من أجل منع أن يكون داخل المجتمع الفلسطيني متخابرون، ولحماية الشعب الفلسطيني، من الوقوع في وحل التخابر.

وفيما يتعلق بقضية العثور على الأطفال (اللقطاء)، والتي برزت في الآونة الأخيرة، أكد البزم، أن هذا الأمر ليس "ظاهرة" في المجتمع، رغم أنه موجود منذ عشرات السنوات، والبعض يحاول تضخيم الأمور وإعطاءها أكبر من حجمها، خاصة مع وجود مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتابع: "هناك من يحاول كلما عثر على طفل لقيط، أن يضخم الأمر، رغم أن هذه الأمور لا تخلو في أي مجتمع في العالم، والداخلية بدورها تبذل كل جهدها من أجل المحافظة على المجتمع".

وحول جرائم القتل التي حدثت مؤخرًا، أكد البزم أن قطاع غزة كأي مجتمع يحدث فيه جرائم قتل، ومن يحكم في هذا الأمر هو القانون، فيتم إحالة كل قضايا القتل، من أجل أن تستكمل فيها الإجراءات القانونية من طرف النيابة، وثم احالتها للقضاء وهو سيد نفسه، ويتخذ بدوره الإجراءات، سواءً بالإعدام أو غيره، والداخلية على حد تعبيره لا تتدخل في ذلك، بل ما يهم وزارته هو العمل على عدم وقوع الجريمة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي جريمة قتل حدثت في قطاع غزة، الجاني لم يتم القبض عليه فيها، لذلك فكل الجرائم التي حدثت بالقطاع تم تفكيكها، والقبض على الجناة والمجرمين.

وبيّن أن حالات الانتحار معظمها لم تنجح، وكأي مجتمع يوجد به إشكاليات، ويقدم البعض على الانتحار، نظرًا لغياب الوازع الديني، وغياب المسؤولية المجتمعية، لذلك الداخلية تحاول كل جهد لمعالجة الأمر مع الجهات ذات العلاقة، في محاولة للتقليل منها ومواجهتها.

وفيما يتعلق بملف المخدرات، بيّن البزم، أن هناك بعض الجهات تعمل على إدخال المخدرات إلى قطاع غزة، ووزارة الداخلية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبمساندة كافة الأجهزة الأمنية تعمل على مكافحة ومنع المخدرات في المجتمع الغزي، موضحًا أنه منذ بداية العام 2017، قامت المكافحة بجهد استثنائي، وبعمل كبير مع الأجهزة الأمنية، وتم ضبط كمية كبيرة من المخدرات "تعادل ما تم ضبطه خلال العام 2016 كله"، مستدركًا: "لكن هذه الكمية ضبطت من أجل أن تُخزّن داخل القطاع.

وتابع: "لو تحدثنا عن شهر فبراير فيمكن اعتباره الشهر الأقل، في موضوع تداول والاتجار بالمخدرات، وهذا يرجع وفق البزم، للعمليات والإجراءات المكثفة التي قامت بها المكافحة خلال هذا الشهر".

ولفت إلى أن وزارته تدخّر كل جهدها من أجل حماية الشباب الفلسطيني من آفة المخدرات، مبينًا أن من يتم ضبطهم من تجار المخدرات، يتم اتباع الإجراءات القانونية معه، ويتم توقيفهم، وإحالتهم للنيابة، لكن بخصوص المدمنين والمتعاطين، فللأسف الإمكانيات محدودة جدًا، معتقدًا أن عدم وجود مراكز للفطام، ومعالجة الإدمان بشكل حقيقي في قطاع غزة، مشكلة تواجه القطاع.

وذكر أن الداخلية ستعمل، خلال الفترة المقبلة، على إيجاد مركز لعلاج المدمنين، وأن تتعاون مع كل الجهات التي ممكن أن تساعد في هذا الأمر، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم وجود أي مؤسسة رعاية لمعالجة مدمني المخدرات.

وختم المتحدث باسم الداخلية حديثه بالقول: "الوضع الأمني في قطاع غزة مستقر، والأمور تسير بشكل طبيعي، سواءً داخل القطاع، أو على الحدود الجنوبية مع مصر، لافتًا إلى عدم وجود ما يعكر الحالة الأمنية، فالداخلية بدورها تعمل على تطوير إجراءاتها، للمحافظة على المُنجزات التي حققتها على مستوى الأمن والأمان في قطاع غزة".