طعمة: نظام توزيع المقاعد لا يوفر فرص متكافئة للتنافس

رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة":إن مشروع انتخابات المحافظات لا يوفر فرص متكافئة للتنافس و لا يضمن الحفاظ على اصوات الناخبين.

وأرد مجموعة ملاحظات على قانون انتخابات المحافظات :

1- ان لا يزيد عدد المرشحين في القائمة على ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية و هذا يسهم في توسيع المشاركة من خلال زيادة نسبة اشتراك الناخبين في الانتخابات و يهيء فرص اكبر للاحزاب و القوى السياسية الناشئة للمنافسة على تحصيل المقاعد خصوصا مع التوجه لتقليل عدد مقاعد مجالس المحافظات.

2- يشترط في القائمة المنفردة ان لا يقل عدد اعضائها عن اربع مرشحين لتلافي و تدارك حالات الشغور في مقاعد القائمة الواحدة , لان مقترح القانون اجاز تكوينها من مرشح واحد فلو فاز هذا المرشح ثم شغر مقعده لاي سبب فأن استبداله سينحصر بطريقين اما بأنتخابات تكميلية و هي صعبة  او يتم تعويضه من قائمة اخرى و هذا يعني منح اصوات ناخبين لمرشح لم يختاره .

3- نظام توزيع المقاعد الذي تضمنه القانون لا يوفر فرص متكافئة للتنافس و لا يحفظ اصوات الناخبين و لا يسهم بتوسيع المشاركة السياسية و سيفرز خارطة سياسية مكررة و مماثلة للسابقات بل يؤدي الى تحويل اصوات ناخبين الى قائمة لم يختاروها او لمرشح لم يختاروه.

4- اهمية تزويد ممثلي الكيانات السياسية بنسخة مصدقة من قبل مدير المحطة و المركز بعد اكمال اجراء عملية العد و الفرز لتتوفر بيانات مطابقة مع النتائج المعلنة.

5- تقليل عدد اعضاء مجالس المحافظات وتحديدها بعدد ثابت بما يتناسب مع الكثافة السكانية للمحافظات.

6- المشمولون بالاقتراع الخاص يتم تكوين سجلات خاصة بأسمائهم و تحذف بعد ذلك اسماؤهم من السجل العام للاقتراع لمنع تكرار التصويت من شخص واحد.

قال نورد مجموعة ملاحظات على قانون انتخابات المحافظات :

1- ان لا يزيد عدد المرشحين في القائمة على ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية و هذا يسهم في توسيع المشاركة من خلال زيادة نسبة اشتراك الناخبين في الانتخابات و يهيء فرص اكبر للاحزاب و القوى السياسية الناشئة للمنافسة على تحصيل المقاعد خصوصا مع التوجه لتقليل عدد مقاعد مجالس المحافظات.

2- يشترط في القائمة المنفردة ان لا يقل عدد اعضائها عن اربع مرشحين لتلافي و تدارك حالات الشغور في مقاعد القائمة الواحدة , لان مقترح القانون اجاز تكوينها من مرشح واحد فلو فاز هذا المرشح ثم شغر مقعده لاي سبب فأن استبداله سينحصر بطريقين اما بأنتخابات تكميلية و هي صعبة  او يتم تعويضه من قائمة اخرى و هذا يعني منح اصوات ناخبين لمرشح لم يختاره .

3- نظام توزيع المقاعد الذي تضمنه القانون لا يوفر فرص متكافئة للتنافس و لا يحفظ اصوات الناخبين و لا يسهم بتوسيع المشاركة السياسية و سيفرز خارطة سياسية مكررة و مماثلة للسابقات بل يؤدي الى تحويل اصوات ناخبين الى قائمة لم يختاروها او لمرشح لم يختاروه.

4- اهمية تزويد ممثلي الكيانات السياسية بنسخة مصدقة من قبل مدير المحطة و المركز بعد اكمال اجراء عملية العد و الفرز لتتوفر بيانات مطابقة مع النتائج المعلنة.

5- تقليل عدد اعضاء مجالس المحافظات وتحديدها بعدد ثابت بما يتناسب مع الكثافة السكانية للمحافظات.

6- المشمولون بالاقتراع الخاص يتم تكوين سجلات خاصة بأسمائهم و تحذف بعد ذلك اسماؤهم من السجل العام للاقتراع لمنع تكرار التصويت من شخص واحد.