خطة أمريكية إسرائيلية.. دولة غزة الكبرى.. وسيناء "مصرية فلسطينية"

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال 
تعكف الإدارتان الإسرائيلية والأمريكية على الترويج الدولي والعربي لفكرة دولة فلسطينية بديلة في غزة تشمل مناطق واسعة من سيناء؛ الأمر الذي يُواجِه رفضاً فلسطينياً وعربياً ومصرياً بشكل خاص لمثل هذه الأفكار.

ويرفض الفلسطينيون أي دولة بديلة لحدود الرابع من حزيران لعام 1967، ويعتبرون مشروع حل الدولتين هو الحل الأمثل لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ بينما ترى حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية جزءاً من حلم دولة "إسرائيل الكبرى".

ويعود بذلك مشروع "غيرو آيلاند" الإسرائيلي، الذي بدأت أولى خطواته عام 2005 عبر الانسحاب من قطاع غزة، والذي يمهد لـ "دولة غزة الكبرى"، ويقضي بتنازل مصر عن 72 كيلو متر من مساحة سيناء، والتي يطلق عليها "البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين".

في هذا السياق، يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، سمير عوض: إنه لا يمكن لأي سياسي فلسطيني أن يقبل بالفكرة الإسرائيلية الأمريكية، وأن يوافق على إنشاء دولة للفلسطينيين في غزة وسيناء، لافتاً إلى أن الحديث عن المخطط الأمريكي الإسرائيلي يصعب الأمور ويبعد الجميع عن فكرة حل الدولتين.

وأوضح عوض، في حديث خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه لا يمكن لأي حل بديل عن حل الدولتين أن يجري تطبيقه، فحلول دولة سيناء والدولة المؤقتة لا تلقى قبولاً لدى الجمهور الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، مؤكداً أن ذلك مرفوض فلسطينياً وعربياً.

وأضاف عوض: "الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بمصر، فلا يمكن لها أن تقبل بذلك، خاصة أنها في كل مرة تسعى لتحجيم المخطط"، مشدداً على أن رفض المخطط يحتاج إلى موقف ثابت يؤكد عدم قبول دولة في غزة وسيناء أو دولة في غزة لوحدها.

وبين عوض، أن الحل الوحيد الذي يمكن قبوله فلسطينياً وعربياً يتمثل في الدولة الفلسطينية على حدود الـ 67، مؤكداً أنه لا يمكن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلا بهذه الطريقة.

من ناحيته، يقول المختص في الشأن الأمريكي، وليد المدلل: إن مشروع الدولة الفلسطينية في غزة وسيناء هو مطروح على الدوام على الأجندة الأمريكية الإسرائيلية، لافتاً إلى أنه يلقى رفضاً فلسطينياً عربياً.

وأشار المدلل، في حديثه لـ "دنيا الوطن"، إلى أن الحديث يجري عن وطن بديل عن فلسطين التاريخية، في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل لضم المناطق، وتزعم أن الضفة المحتلة ضمن "دولة إسرائيل"، وأن البديل لديها إما أن تقوم بمنح كافة أهالي الضفة الغربية الجنسية أو إيجاد مكان بديل لهم.

وأضاف المدلل: "الحديث عن أراضٍ في سيناء هو كلام قديم جديد، جرى طرحه عدة مرات سابقة، إلى جانب الحديث عن خطة أخرى تقضى بنقل كافة أهالي الضفة الغربية إلى الأردن، مما يمثل وطنناً بديلاً لهم".

وتابع: "يجري الحديث عن توسيع الحدود في قطاع غزة، الذي بات يمثل سجناً كبيراً قد ينفجر في وجه إسرائيل"، منوهاً إلى أن إسرائيل تنظر إلى أنه لابد من توسيع هذا السجن في حدود ستة آلاف كيلو متر تؤخذ من سيناء؛ أو وطن بديل بالأردن على أن تكون غزة تحت السيطرة المصرية، وبالتالي تتخلص "إسرائيل" من أعباء قطاع غزة.

ولفت إلى أن طرح المشروع على لسان وزراء إسرائيليين يؤكد أنه يجري العمل الحثيث من أجل إتمام الفكرة، بحيث تنصب الجهود الأمريكية الإسرائيلية على إفشال أي بدائل أخرى، من خلال توسيع وشرعنة الاستيطان وضم الضفة الغربية؛ خاصة في ظل وجود إدارة أمريكية تدعم المشروع الإسرائيلي.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى للترويج إلى فكرة دولة فلسطينية في غزة وسيناء، ونقل أهالي الضفة الغربية إلى الأردن، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه مع أي حل يوافق عليه الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي دون الإشارة لدعم مشروع حل الدولتين.

في ذات السياق، أقام محامون مصريون دعوى قضائية ضد ما أسموه "مخططات توطين الفلسطينيين"، وذلك أمام محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة بمصر وطالبو بوقف تنفيذ مخططات تنشط عبر وسائل الإعلام.

وطالب المحامون في دعواهم وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002، وقانون 11 لسنة 2004، فيما تضمناه بالمادة 69 التي تسمح بتوطين سكان دولة ثالثة داخل الأراضي المصرية.