الحزب القومي ينظم ندوة "قانون الانتخاب: الدور والآفاق"

رام الله - دنيا الوطن
نظمت منفذية الشوف في الحزب السوري القومي الاجتماعي لقاءً حوارياً في مجمع الشوف السياحي – القاعة الخضراء حول: "قانون الانتخاب: الدور والآفاق"، حضرها منفذ عام الشوف كميل الطويل وأعضاء هيئة المنفذية، وعدد من أعضاء المجلس القومي والمسؤولون الإداريون وحشد من القوميين الاجتماعيين والمواطنين والطلبة الجامعيين.

في البداية، كانت كلمة لعضو المجلس القومي نجا حمادة رحّب فيها بالحضور، وأشار فيها الى أهمية الموضوع الانتخابي، باعتبار قانون الانتخاب هو القاعدة الأساسية للتعبير عن طموحات المواطنين في تحقيق دولة تليق بهم وتضمن لهم الحرية والعدالة والمساواة وحقهم في المشاركة في اختيار نوابهم إلى مجلس النواب.

وأكد فيها دور الحزب في النضال من أجل إقرار قانون انتخابي عادل يكون على مستوى طموحات الشعب كله.

ثم تحدّث العميد الدكتور زهير فياض واستهلّ كلمته بالقول: بداية، لا بدّ من توجيه تحية الى منفذية الشوف، الى الرفقاء السوريين القوميين الاجتماعيين في الشوف العاملين بصمت دفاعاً عن مبادئ الحزب وعقيدته، وصوناً لوحدة المجتمع وحريّته، تحية الى القوميين الاجتماعيين في الشوف كما في كل مكان، المناضلين الحفاة العراة إلا من إيمان دافئ بحتمية انتصار شعبهم وأمّتهم ومجتمعهم في وجه كل الأخطار سواء الداخلية منها أو الخارجية.

وقال فياض: لا شك في أن لقانون الانتخاب أهمية خاصة في حياة الدول، إذ إنه الآليّة التي تنتج سلطة تمثل إرادة الشعب، وتعبّر عن اتجاهاته العامة في الحكم والإدارة والاقتصاد والأمن والثقافة والتربية وغيرها من الحقول التي تطال كل مناحي الحياة باتجاه تعزيز موقع المواطن، وتثبيت منهج المؤسسات في الدفاع عن حقوق المواطنين وتأمين الحاجات والخدمات الرعائية على اختلاف أنواعها ومستوياتها.

القانون الانتخابي يعبّر عن مستوى الوعي الثقافي والاجتماعي والسياسي للمجتمع الذي يُطبّق فيه، واذا كانت الدولة هي "المظهر السياسي الثقافي الحقوقي للمجتمع"، فقانون الانتخاب الذي ينتج السلطة التي تقود الدولة وتقوم بإدارة مؤسساتها والتحكم بمفاصلها الأساسية يمثّل مضمون هذا الشكل السلطوي وقيمه ومفاهيمه السياسية والاجتماعية والأخلاقية.

أضاف: لذا نستطيع فهم محورية النقاش حول قانون الانتخاب في لبنان، في هذه المرحلة بالذات بعد أن اكتمل العقد المؤسسي بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تتولى ادارة الحكم على مستوى السلطة التنفيذية، ونستطيع بالتالي فهم هذا الاهتمام المنقطع النظير من القوى السياسية التقليدية وسعيها الدؤوب للحفاظ على مكتسباتها من خلال إعادة إنتاج قانون انتخابي يحافظ على مواقعها في السلطة ويعيد تدوير مصالحها ومكتسباتها المتمركزة في مفاصل السلطة كلها، أو على الأقل إعادة تطبيق القانون الانتخابي الحالي على مساوئه وعدم عدالته وانتقائيته.