الشاعر: توجه لإعداد مسودة قانون "المسؤولية الاجتماعية"
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير التنمية الاجتماعية، إبراهيم الشاعر، إن الوزارة أنجزت قبل أيام الخطة التنموية الاجتماعية الاستراتيجية الأولى التي تعتمد على استثمار العنصر البشري.
وأضاف الشاعر خلال برنامج "المجلة الاقتصادية" الذي يبت على تلفزيون فلسطين، إن الوزارة حالياً بصدد إعداد هيكليتها الجديدة التي ستؤدي إلى تغييرات جوهرية على كافة الأصعدة.
وعن دور الوزارة في خفض نسب البطالة والفقر وتحقيق التنمية، قال الشاعر: إن الوزارة تتجه إلى برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي، الذي يعتمد على المشاريع الصغيرة وإلى التركيز على إعادة توجيه الأموال بطريقة أكثر فاعلية.
وأوضح أن الوزارة ساهمت عن طريق البنك الإسلامي للتنمية بتقديم مبالغ مالية تتراوح بين 5-7 آلاف دولار لآلاف الأشخاص لإنجاز مشاريعهم الخاصة بهم.
وفي إطار متصل، قال الشاعر: إن البوابة الموحدة للمساعدات والخدمات الاجتماعية التي تم إنشاؤها مؤخراً ستضمن تحقيق النزاهة والشفافية وتبادل للبيانات بين الأطراف المانحة التي تعمل في مجال المساعدات الاجتماعية.
وقال إن نظام "البوابة الموحدة" كشف عن العديد من الحالات التي تأخذ مساعدات من عدة جهات.
وبشأن المساعدات الاجتماعية من القطاع الخاص، قال الشاعر: إن الوزارة تواجه مشكلة حقيقية في هذا الأمر بسبب عدم وجود ضبط وتوجيه لتلك المساعدات في خدمة التنمية الاجتماعية.
وأشار إلى أن لدى الوزارة توجهاً نحو إعداد مسودة قانون يسمى قانون المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع كافة القطاعات لضمان توحيد قنوات المساعدات من القطاع الخاص ودمجها ضمن "البوابة الموحدة" لاستثمار تلك الأموال بما يضمن الاستدامة والتنمية.
قال وزير التنمية الاجتماعية، إبراهيم الشاعر، إن الوزارة أنجزت قبل أيام الخطة التنموية الاجتماعية الاستراتيجية الأولى التي تعتمد على استثمار العنصر البشري.
وأضاف الشاعر خلال برنامج "المجلة الاقتصادية" الذي يبت على تلفزيون فلسطين، إن الوزارة حالياً بصدد إعداد هيكليتها الجديدة التي ستؤدي إلى تغييرات جوهرية على كافة الأصعدة.
وعن دور الوزارة في خفض نسب البطالة والفقر وتحقيق التنمية، قال الشاعر: إن الوزارة تتجه إلى برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي، الذي يعتمد على المشاريع الصغيرة وإلى التركيز على إعادة توجيه الأموال بطريقة أكثر فاعلية.
وأوضح أن الوزارة ساهمت عن طريق البنك الإسلامي للتنمية بتقديم مبالغ مالية تتراوح بين 5-7 آلاف دولار لآلاف الأشخاص لإنجاز مشاريعهم الخاصة بهم.
وفي إطار متصل، قال الشاعر: إن البوابة الموحدة للمساعدات والخدمات الاجتماعية التي تم إنشاؤها مؤخراً ستضمن تحقيق النزاهة والشفافية وتبادل للبيانات بين الأطراف المانحة التي تعمل في مجال المساعدات الاجتماعية.
وقال إن نظام "البوابة الموحدة" كشف عن العديد من الحالات التي تأخذ مساعدات من عدة جهات.
وبشأن المساعدات الاجتماعية من القطاع الخاص، قال الشاعر: إن الوزارة تواجه مشكلة حقيقية في هذا الأمر بسبب عدم وجود ضبط وتوجيه لتلك المساعدات في خدمة التنمية الاجتماعية.
وأشار إلى أن لدى الوزارة توجهاً نحو إعداد مسودة قانون يسمى قانون المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع كافة القطاعات لضمان توحيد قنوات المساعدات من القطاع الخاص ودمجها ضمن "البوابة الموحدة" لاستثمار تلك الأموال بما يضمن الاستدامة والتنمية.
