الانتخابات في موعدها .. توقعات بتأجيل التسجيل والانتخابات الاستكمالية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
ينتظر الفلسطينيون، ما يمكن أن تؤول إليه الانتخابات المحلية المنوي عقدها في الثالث عشر من مايو/ أيار المقبل؛ فيما يعبر أهالي قطاع غزة عن خيبة أملهم في حال لم يتم إجراء الانتخابات.
وفي هذا السياق، يقول ، باسم حدايدة، إن الحكومة الفلسطينية ووفقاً للتقرير المقدم من لجنة الانتخابات، فضلت خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، عدم اتخاذ أي قرار فيما يخص الانتخابات المحلية، واعتبرت أن القرار مبكر، مفضلةً التحفظ وتأجيل قرارها لاجتماع الأسبوع المقبل.
وأوضح حدايدة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن ذلك يأتي لإعطاء الفرصة لمزيد من التشاور، ومنح الفصائل الفلسطينية فرصة للتوافق حول إجراء الانتخابات بشكل وطني، لافتاً إلى أن ذلك يمثل احتراماً من الحكومة لكل الجهود الوطنية في سبيل دعم إجراء الانتخابات في قطاع غزة.
وتابع: "ذلك يؤثر على سير العمليات الانتخابية، خاصة فتح لجان تسجيل الناخبين والذي يفترض أن يكون السبت المقبل، ولأن الانتخابات المركزية تتعامل وفق المصلحة العامة والوطنية؛ فإنه من المتوقع وشبه المؤكد أن يجري فتح باب التسجيل للناخبين الجدد وتعديل البيانات بعد اجتماع الحكومة المقبل".
واستطرد حدايدة: "يترتب على ذلك أن تعمل لجنة الانتخابات على نشر جدول معدل للأجندة الانتخابية وخاصة لمرحلة التسجيل"، مبيناً أن لجنة الانتخابات قد تُضطر إلى تعديل برنامج الانتخابات الذي وضعته في السابق.
وحسب بيان الحكومة الفلسطينية أمس، فإنه جرى التأكيد على إجراء انتخابات الهيئات المحلية، واستعداد الحكومة لتقديم كل الدعم والتسهيلات للجنة الانتخابات المركزية لإجرائها، خاصة بعد إصدار الرئيس محمود عباس مشروع قرار بقانون إنشاء محكمة قضايا الانتخابات المختصة، التي تختص بالنظر بكافة الطعون والجرائم والمسائل القانونية التي تتعلق بانتخابات الهيئات المحلية.
وأكد المجلس، على الدور الهام والحيوي الذي تلعبه هيئات الحكم المحلي، وعلى ضرورة إجراء هذه الانتخابات كحاجة وطنية وكحق للمواطن في اختيار ممثليه في مجالس الهيئات المحلية، بما يساهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها.
وقال خبير الانتخابات، حدايدة، إنه في حال فشلت الجهود الوطنية في التوافق الوطني في قطاع غزة بإقناع حركة حماس بإجراء الانتخابات في غزة؛ فإن الخيار المتوقع هو إجراء انتخابات استكمالية لبلديات قطاع غزة، وذلك بعد التأكد من تعثر إجرائها وفقاً لتقرير تصدره لجنة الانتخابات المركزية بهذا الخصوص.
وحسب نصوص القانون، فإنه في حال تعثر إجراء الانتخابات في أي منطقة، فإن لجنة الانتخابات تقدم توصياتها للحكومة من أجل وضع الخيارات المتاحة، فيما شدد حدايدة، على أن ذلك الخيار من أهم الخيارات المتاحة حالياً مع تعثر الانتخابات.
وأضاف: "فرصة إجراء الانتخابات ما زالت في قطاع غزة ولا يوجد أي توجه حكومي لمنع إجراء الانتخابات، وعليه فإن الانتخابات سيتم إجراؤها أولاً في الضفة الغربية وبعد انتهائها ستعقد انتخابات استكمالية في قطاع غزة"، نافياً أي توجه فلسطيني لتأجيل الانتخابات المحلية المقبلة.
ينتظر الفلسطينيون، ما يمكن أن تؤول إليه الانتخابات المحلية المنوي عقدها في الثالث عشر من مايو/ أيار المقبل؛ فيما يعبر أهالي قطاع غزة عن خيبة أملهم في حال لم يتم إجراء الانتخابات.
وفي هذا السياق، يقول ، باسم حدايدة، إن الحكومة الفلسطينية ووفقاً للتقرير المقدم من لجنة الانتخابات، فضلت خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، عدم اتخاذ أي قرار فيما يخص الانتخابات المحلية، واعتبرت أن القرار مبكر، مفضلةً التحفظ وتأجيل قرارها لاجتماع الأسبوع المقبل.
وأوضح حدايدة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن ذلك يأتي لإعطاء الفرصة لمزيد من التشاور، ومنح الفصائل الفلسطينية فرصة للتوافق حول إجراء الانتخابات بشكل وطني، لافتاً إلى أن ذلك يمثل احتراماً من الحكومة لكل الجهود الوطنية في سبيل دعم إجراء الانتخابات في قطاع غزة.
وتابع: "ذلك يؤثر على سير العمليات الانتخابية، خاصة فتح لجان تسجيل الناخبين والذي يفترض أن يكون السبت المقبل، ولأن الانتخابات المركزية تتعامل وفق المصلحة العامة والوطنية؛ فإنه من المتوقع وشبه المؤكد أن يجري فتح باب التسجيل للناخبين الجدد وتعديل البيانات بعد اجتماع الحكومة المقبل".
واستطرد حدايدة: "يترتب على ذلك أن تعمل لجنة الانتخابات على نشر جدول معدل للأجندة الانتخابية وخاصة لمرحلة التسجيل"، مبيناً أن لجنة الانتخابات قد تُضطر إلى تعديل برنامج الانتخابات الذي وضعته في السابق.
وحسب بيان الحكومة الفلسطينية أمس، فإنه جرى التأكيد على إجراء انتخابات الهيئات المحلية، واستعداد الحكومة لتقديم كل الدعم والتسهيلات للجنة الانتخابات المركزية لإجرائها، خاصة بعد إصدار الرئيس محمود عباس مشروع قرار بقانون إنشاء محكمة قضايا الانتخابات المختصة، التي تختص بالنظر بكافة الطعون والجرائم والمسائل القانونية التي تتعلق بانتخابات الهيئات المحلية.
وأكد المجلس، على الدور الهام والحيوي الذي تلعبه هيئات الحكم المحلي، وعلى ضرورة إجراء هذه الانتخابات كحاجة وطنية وكحق للمواطن في اختيار ممثليه في مجالس الهيئات المحلية، بما يساهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها.
وقال خبير الانتخابات، حدايدة، إنه في حال فشلت الجهود الوطنية في التوافق الوطني في قطاع غزة بإقناع حركة حماس بإجراء الانتخابات في غزة؛ فإن الخيار المتوقع هو إجراء انتخابات استكمالية لبلديات قطاع غزة، وذلك بعد التأكد من تعثر إجرائها وفقاً لتقرير تصدره لجنة الانتخابات المركزية بهذا الخصوص.
وحسب نصوص القانون، فإنه في حال تعثر إجراء الانتخابات في أي منطقة، فإن لجنة الانتخابات تقدم توصياتها للحكومة من أجل وضع الخيارات المتاحة، فيما شدد حدايدة، على أن ذلك الخيار من أهم الخيارات المتاحة حالياً مع تعثر الانتخابات.
وأضاف: "فرصة إجراء الانتخابات ما زالت في قطاع غزة ولا يوجد أي توجه حكومي لمنع إجراء الانتخابات، وعليه فإن الانتخابات سيتم إجراؤها أولاً في الضفة الغربية وبعد انتهائها ستعقد انتخابات استكمالية في قطاع غزة"، نافياً أي توجه فلسطيني لتأجيل الانتخابات المحلية المقبلة.
