محكمة العدل: خربة سيلون يجب أن تكون متاحة لكل زائر

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

تقرّر في جلسة يوم الأربعاء (15.2) المنعقدة أمام حضرة القضاة روبنشتاين وسولبرج وبراك-إيرز، في شأن البناء في الموقع الأثري خربة سيلون (تل شيلو) في الضفة الغربية، أن على المبادرين للمخطط، وهما المجلس الإقليمي ماطيه بنيامين وجمعية "مشكان شيلو"، تسليم المحكمة خريطة البناء التي تشير إلى المكان الذي سيتمّ فيه إنشاء المباني في الموقع. كما أُلزما بتقديم نماذج لمواقع أخرى تشير إلى ان البناء لأغراض السياحة في تل شيلو ليس استثنائيًّا. وبما أنه ليس هناك أي موقع أثري في البلاد يحتوي على بناء كثيف إلى هذا الحد لحاجات تجارية وسياحية، فسيكون من الصعب على المبادرين تقديم نماذج كهذه. من المقلق أن البناء بكثافة عالية في المواقع الأثرية بالضفة الغربية يتم إقرارها من قبل لجان التنظيم وضابط الآثار، ولا يتمّ وقفها إلا بتدخّل من محكمة العدل العليا.

كما تقرّر إتاحة موقع خربة سيلون لزيارة كافة الشعوب والديانات، وأن يتم عرض الآثار من كافة العصور التاريخية والطبقات الأثرية. قد يبدو القرار في ظاهره مفهومًا ضمنًا، ولكن المفهوم ضمنًا في رأينا تلاشى في السنوات الاخيرة في القدس والضفة الغربية عمومًا، لذا نتوقّع أن تكون لهذا القرار أبعاد بالنسبة لما يحدث في المواقع الأثرية في المنطقة.

في جلسة محكمة العدل العليا في الالتماس المقدَّم من قبل منظّمة عمق شبيه، حكم القضاة بأن بناء مبانٍ على مساحة 11،000 متر مربع (قاعة للمناسبات، قاعة للمؤتمرات، فندق ومسرح مدرّج، مزرعة وغيرها) هو استثنائي. وألزم القرار المبادرين بالإشارة في خريطة الموقع إلى مواضع بناء المباني المذكورة داخل حدود الموقع الأثري. بعد أن لاقى المستوطنون صعوبة في عرض نماذج للبناء بهذا الحجم في مواقع أخرى في البلاد، طلب القضاة تقديم النماذج خطّيًّا خلال شهر. في رأينا، حقيقة أن مؤسسات التنظيم وضابط الآثار قد صادقوا على البناء بهذا الحجم، دون أن يطلبوا حتى الآن من المبادرين تحديد المواقع في الخريطة التي سيتم فيها إنشاء المباني المطلوبة، تدلّ على عدم مهنية وعلى أن حماية الآثار ليست الأمر الأساسي الذي يعني هذه المؤسسات. وقررت محكمة العدل العليا إعادة النظر في الالتماس بعد أن يقدّم المبادرون مخططا أكثر دقة لمواقع الأبنية المزمع إنشاؤها. غالبًا تميل المحكمة العليا إلى عدم التدخّل في قرارات مؤسسات التنظيم القانونية، ولكن خلال المداولة بدا أن القضاة أنفسهم قد لاحظوا الكثافة غير العادية للبناء الذي يشجّعه المجلس الإقليمي ماطيه بنيامين في شيلو.

كما قرّرت المحكمة أن "على الموقع أن يكون متاحًا لكل زائر، يهودي، مسيحي، مسلم وآخر، وأن تُعرَض فيه آثار من ثقافات مختلفة كان لها حضور تاريخي، وأن يتجلّى هذا في الآثار المعروضة، وأن يتمّ تحديثها كما يجب".

رغم أن القرار يبدو في ظاهره مفهومًا ضمنًا، إلا أن موقف القضاة يعتبر المرة الأولى التي تتناول فيها محكمة العدل العليا مسألة كيفية عرض المواقع الأثرية وإتاحتها للجمهور من الفئات المختلفة. المبادئ الأساسية التي حدّدتها محكمة العدل العليا مهمة في رأينا بالنسبة للمواقع الأثرية في الضفة الغربية وداخل إسرائيل. قد تكون المحكمة فتحت ثغرة عندما أثارت قضية إتاحة المواقع الأثرية الأخرى مثل سوسيا، مدينة داود وغيرها من المواقع الأثرية داخل المستوطنات. في قرارهم هذا انطلق القضاة من الافتراض بأن الموقع الأثري يعرض الآثار التي تُكتشف فيه، ولكن تجربتنا تشير إلى أن هناك العديد من الحالات التي تؤدي فيها رواية معينة إلى طمس الآثار التي يتم العثور عليها. بهذا المعنى، خربة سيلون (تل شيلو) هي نموذج واحد لحالات مشابهة آخذة بالانتشار في منطقتنا.