إلياس العماري: القوانين المتعلقة بالامازيغية لها طبيعة استراتيجية

رام الله - دنيا الوطن
شدد إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة على أن مشروع القانون التنظيمي  المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ومجالات الحياة ذات الأولوية، يستهدف اللغة الأمازيغية، ويسعى إلى "مصادرة الانتماء للفضاء المشترك".

وأكد الأمين العام للحزب، في كلمته أثناء الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي المنظم من طرف فريقي حزب الأصالة والمعاصرة بمجلسي النواب والمستشارين حول مشروع القانون المذكور، اليوم الثلاثاء بمقر مجلس النواب، على أن هذا اللقاء يندرج في سلسلة من اللقاءات اللي بدأها الحزب وفريقاه في البرلمان في ما يخص قوانين متعددة، سواء المتعلق بالامازيغية ومشاريع القوانين التنظيمية الأخرى "التي أتت بها الحكومة في الوقت الميت من البرلمان السابق".

وأبرز العماري أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية "لم يستحضر التميز المغربي أثناء التفكير في صياغة بنوده"، موضحا أنه "للأسف جاء دون طموحات المغاربة، وخيب آمال الجميع"، مذكرا في هذا السياق بأن حزب الأصالة والمعاصرة سبق وأن أصدر بلاغا يبين فيه الاختلالات الكثيرة التي حملها هذا القانون".

ومن ضمن هذه الاختلالات عدم اعتماد النص المذكور للمقاربة التشاركية، وكونه "يفتقد إلى الجودة التشريعية للقوانين"، هذا علاوة على كونه "يهدف إلى تعطيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ويخلط بين المفاهيم والتعاريف"، بالإضافة إلى أنه "يتجاهل المجهودات التي بذلتها مؤسسات بلادنا في تعميم اللغة الأمازيغية والنهوض بها".

إلى ذلك، أشار المتحدث إلى أن "المستهدف من هذا القانون ليس النشطاء أو جزء من الحركة المناضلة داخل المغرب او بعض من مكونات المغرب ،أبدا، من الخطأ اعتبار أن المشروع يستهدف بها جهة معينة، بل هذا المشروع هو عنوان لمرحلة قادمة ستعرف مصادرة بعض الحقوق"، مشددا في هذا السياق على أن" الامازيغية هي المستهدفة ، فالقانون مصادرة للانتماء للفضاء المشترك".

وزاد العماري أن "القوانين المتعلقة بالامازيغية والقانون الجنائي والمناصفة الى غير ذلك من القوانين ليس لها طبيعة مرحلية او تدبيرية للحظات عابرة،  بل لها طبيعة استراتيجية"، حسب الأمين العام لحزب الجرار، الأمر الذي يستوجب اليقظة والتعاون لإخراج قانون يكون في مستوى تطلعات المغاربة.