الطيبي: الدولة الواحدة تجعلني "رئيسًا" بدلًا من نتنياهو.. وفلسطين أكبر من فتح وحماس

الطيبي: الدولة الواحدة تجعلني "رئيسًا" بدلًا من نتنياهو.. وفلسطين أكبر من فتح وحماس
النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي
خاص دنيا الوطن- صلاح سكيك
أكد النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، الدكتور أحمد الطيبي، أن ترامب ونتنياهو، أرادا إرسال رسالة مفادها، أن الأمور تغيرت، وهي ليست كما كانت مع الإدارة السابقة. 

وأضاف الطيبي في حوار مع "دنيا الوطن"، أن هناك تغيرات في المواقف الرسمية الأمريكية، لا سيما فيما يتعلق بحل الدولتين، فقد كان هناك إشارة من ترامب لنتنياهو بملف الاستيطان، أنه لابد من أن يتم التوقف "قليلًا" عن البناء.

وأوضح أنه يتوفر الآن ثلاثة خيارات، أما خيار حل الدولتين، وهذا يحبذه الطيبي ويؤيده واحتمالاته هي الأكبر، لكن نتنياهو يقتل هذا الخيار كل يوم باستيطانه وممارساته التعسفية، فرئيس الحكومة الإسرائيلية، لا يؤيد وجود دولة فلسطينية مستقلة، ولم يلفظ لسانه يومًا كلمة دولة فلسطينية (مستقلة) أو (ذات سيادة).

رئاسة البلاد

أما الخيار الثاني بحسب الطيبي، هو خيار الدولة الواحدة، وهذا يدعو نتنياهو له، عبر نظام دولة "أبارتهايد"، فيها يهود بحقوق، وفلسطينيون منزوعو الحقوق، وهذا لا يمكن القبول به إطلاقًا.

ولفت إلى أن الخيار الثالث، هو الدولة الواحدة (ثنائية القومية)، يتمتع شعبها بكافة الحقوق سواء المسلمين، والمسيحيين، واليهود، والدروز، وكافة الأعراق الأخرى، مشددًا على أنه في هذه الحالة سيقوم هو أو أي مرشح فلسطيني آخر، بالترشح للانتخابات وكسبها، وبالتالي التغلب على نتنياهو أو أي مرشح إسرائيلي، بناءً على أن الفلسطينيين أغلبية في المجتمع".

وحول دعوة ليبرمان، بطرده من الكنيست والذهاب إلى برلمان رام الله بدلًا من البرلمان الإسرائيلي، بيّن الطيبي، أنه يحب ويحترم ويقدر مدينة رام الله، موجهًا كلامه إلى وزير الجيش الإسرائيلي، "إنا ها هنا قاعدون، فلن نترك بلدنا التي وِلدنا بها، فأنا أخدم ببرلمان منطقتي (الطيبة)، بينما أنت لست مولودًا هنا وإنما في (مولدافيا)، فغادر واخدم ببلدك".

وعن تهديدات قادة الاحتلال بشن حرب جديدة على قطاع غزة، أوضح أنه لا يوجد مصلحة لأحد في أن تكون مواجهة عسكرية، على الرغم من وجود من يقرع أجراس الحرب في الجانب الإسرائيلي، وكأنهم أدمنوا وتعودوا على شن حروب ضد قطاع غزة، متابعًا: "حتى إن منهم من حدد موعد الحرب بالصيف المقبل كوزير البناء غالانت".

الانقسام مخز ومعيب

وحول تدخل النواب العرب لدى الأطراف الفلسطينية، في ملف إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة، لفت الطيبي إلى أنه لم يشارك في أي جولة حوار بشكل رسمي، لكنه أكد أن الاتصالات مع السلطة الفلسطينية والفصائل لم تنقطع أبدًا، فالعلاقات مع الجميع قوية جدًا، وتعقد اجتماعات، ويتم تبادل الأراء، معتبرًا أن الانقسام "مخزٍ ومعيب ويضر القضية الفلسطينية"، والاحتلال بدوره يستغل الحالة الانقسامية لصالحه، ولا بد من الاتفاق الوطني بين كل الأطراف الفلسطينية، لنبذ الانقسام الحاصل.

وتابع: "أقول لفتح وحماس والجبهات وكافة الفصائل أن فلسطين أكبر منكم، وهي فوق الجميع؛ لذلك يجب تغليب المصلحة الفلسطينية على كل أسباب الانقسام".

وعن إمكانية دخوله لقطاع غزة، أكد الطيبي أنه يشعر بنقص كبير بسبب عدم قدرته على الدخول لغزة، لأن السلطات الإسرائيلية تمنعه من ذلك رغم محاولاته المستميتة وطلباته المتكررة، حتى إن الاحتلال رفض دخوله لحضور عزاء أحد أقاربه بمحافظة خانيونس، والذي توفي قبل عامين، مضيفًا: "لو سُمِح لي الآن أن أدخل غزة سأدخلها، ولن أضيع أي فرصة من أجل الوصول لهذا المكان الذي أعشقه، فلي ذكريات جميلة بغزة، عندما كنت أرافق الرئيس ياسر عرفات بمكتبه، بمنطقة المنتدى على شاطئ بحر غزة".

قانون التسوية ومنع الأذان
 
وفيما يتعلق بقانون منع الأذان، أوضح أن نتنياهو سيأتي به إلى الكنيست للتصويت عليه، عندما يكون مناسبًا له من الناحية السياسية، من باب المغالاة في التطرف، مشددًا على أنه يعتبره قانونًا عنصريًا يعادي الشعائر الإسلامية، وكل إنسان حر وشريف. 

وأشار إلى أن تكبيراته التي صدح بها داخل الكنيست الإسرائيلي رفضًا للقانون، هي حناجر الناس في كل مكان، فلم يكن يتخيل مدى مساندة ودعم الناس لعمله وأنه سيكون بهذه الصورة، مبينًا أنه تلقى اتصالات من كل مكان حتى من دول كالعراق واليمن والخليج العربي، والباكستان، وأنه سيستمر في هذ الدرب الطويل، طالما كان هناك احتلال.

أما قانون التسوية، والذي يحاول الاحتلال من خلاله شرعنه استيطانه، فشدد الطيبي على أن هذا القانون يجب تسميته بقانون "سرقة الأراضي الفلسطينية"، فهو مخالف للقانون الدولي ويشرعن السرقة والسطو، مستدركًا: "لكن يجب الرد على ذلك من خلال البت فيه بمحكمة جرائم الحرب في لاهاي"، متوقعًا بأن تقوم محكمة العدل الإسرائيلية، بإلغاء هذا القانون لأنه غير دستوري أصلًا، لافتًا إلى أنه يجب التأكيد على أن مجرد اقتراحه هو مؤشر خطير، ويبين أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، هي الأكثر تطرفًا في تاريخ الحكومات الإسرائيلية.