عدد شركات بورصة فلسطين 50 شركة بقيمة 3.6 مليار دولار

رام الله - دنيا الوطن
بدأت، أمس الاثنين، تداول شركة "سند" للموارد الانشائية، إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمار، في بورصة فلسطين، ليرتفع عدد الشركات المدرجة في البورصة الى 50 شركة، بقيمة سوقية وصلت الى 3.6 مليار دولار.

و"سند" أول شركة تابعة للصندوق تتحول الى شركة مساهمة عامة، وأنجزت في 5 كانون الثاني الماضي اكتتابا أوليا عاما ناجحا في جزء من أسهمها، تشكل 9% من اجمالي الأسهم البالغة 69 مليون سهم، بقيمة اسمية 69 مليون دولار، وشهدت عملية الاكتتاب إقبالا واسعا من المستثمرين، وتجاوز الأسهم المطروحة لتصل التغطية الى 118%.

ووقعت اتفاقية الادراج في حفل برام الله، بحضور رئيس مجلس الادارة، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار، ورئيس مجلس ادارة "سند" محمد مصطفى، ومدير عام هيئة سوق راس المال براق النابلسي، والرئيس التنفيذي للبورصة أحمد عويضة، وعدد من رجال الأعمال وممثلين عن شركات الوساطة.

واعتبر مصطفى إدراج أسهم الشركة للتداول في البورصة "مرحلة مهمة لصندوق الاستثمار، وإنجازا توج جهد سنوات".

وقال إن إدراج "سند" في البورصة يعكس ايمانا قويا بالاقتصاد الفلسطيني، كما يعبر عن الارتقاء بشركاتنا الى مرحلة عالية من الثقة تسمح بطرح أسهمها للاكتتاب العام والادراج في البورصة.

وأضاف: تمكنا من تحويل سند من شركة عادية الى شركة ذات أهداف استراتيجية بعيدة المدى، سواء لجهة إنشاء مصنع للإسمنت، او تنوع أعمالها في قطاع الصناعات الإنشائية. وتابع: نحن سعداء وفخورون بالوصول الى هذه المرحلة، وتم هذه الانجاز من خلال الشراكة مع باقي الأطراف، كهيئة سوق رال المال، ووزارة الاقتصاد الوطني، وبورصة فلسطين، والشركة التي تولت مهمة مدير الاصدار.

وأثنى مصطفى على أداء بورصة فلسطين، التي وصفها بانها "ليست مجرد شركة مساهمة أو سوقا للأسهم، فهي رمز من رموز السيادة والاقتصاد الفلسطيني، وثقتنا فيها لا تتزعزع رغم الظروف غير المواتية.

وأكد ان صندوق الاستثمار لن يتردد بإدراج شركات أخرى في البورصة حال جاهزيتها لذلك، "ونحن نعمل بالفعل على ادراج مجموعة أخرى من الشركات لا تقل أهمية عن سند".

وقال إن صندوق الاستثمار يعمل بجد في مجوعة من القطاعات: الطاقة، والزراعة، والصناعة، والسياحة، والخدمات، وسيتم الاعلان عن المزيد من الاستثمارات والإحراجات في الوقت المناسب.

واعتبر مصطفى نجاح الاكتتاب باسهم "سند" "دليل ثقة بالشركة وإدارتها ومستقبلها، ونحن على ثقة بانها ستشكل إضافة نوعية للبورصة، وسندا لها".

من جهته، أشاد النابلسي بإدارة الشركة "التي أدرجت في وقت قياسي، لجهة قصر المدة بين عملية الاكتتاب الأولي العام في أسهمها، وبدء تداولها في البورصة، ومن أهم الأسباب أنها كانت أول شركة تستخدم نظام الاكتتاب الالكتروني، ما عزز الثقة لدى المستثمرين".

وأضاف: من مراجعتنا لقاعدة المساهمين في الشركة، وجدنا ان هناك تنوعا، فبينهم أشخاص طبيعيون، وأشخاص اعتباريون وشركات. هذا يعكس رغبة بالاستثمار في هذه الورقة المالية".

وأبدى النابلسي ارتياحه لنتائج الشركات المالية لسنة 2016، حيث أظهرت جميعها تقريبا تحقيق أرباح مناسبة، "ونتطلع الى انضمام شركات مساهمة عامة أخرى، خارج قطاعي: البنوك، والاستثمار، لتعكس البورصة الاقتصاد الفلسطيني، كشركة فلسطين لتوليد الطاقة، التي ستضيف ثقلا أساسيا للبورصة".

بدوره، اعتبر عويضة إدراج أسهم "سند" للتداول في بورصة فلسطين إضافة نوعية للشركات المدرجة، مشيدا بصندوق الاستثمار "وهو من كبار الفاعلين في بورصة فلسطين، سواء من خلال استثماراته المباشرة، او غير المباشرة، او ادراج شركات نوعية".

وأوضح عويضة ان "سند" كانت أول شركة تستخدم نظام الاكتتاب الالكتروني، "وكانت تجربة ناجحة تماما".

وقال "يأتي إدراج أسهم سند والبورصة تحتفل بمرور 20 عاما على بدء نشاطها، تخطت خلالها كل الصعاب".

وأضاف: بدأنا في العام 1997 بشركتين، قيمتهما السوقية لا تتجاوز 20 مليون دولار، ولم تتجاوز تداولات الجلسة الأولى 500 دولار، وبعد 20 عاما، هناك 50 شركة مدرجة، بقيمة سوقية تجاوزت 3.6 مليار دولار، و110 آلاف مساهم، وبمعدل تداول أفضل من بورصات أكبر، وفي دول أكثر استقرارا.

وأعرب عويضة عن تقديره للقائمين على شركة "سند" وصندوق الاستثمار الفلسطيني، "على شجاعتهم في ادراج أسهم الشركة في البورصة، رغم الضبابية السياسية التي نعيشها".

وجرى تعويم سعر السهم في أول ربع ساعة من جلسة التداول، قيد بعدها بهامش 5% صعودا أو هبوطا، كباقي الأسهم المدرجة، وأغلق الجلسة على 2.48 دولار، مرتفعا بنسبة 2.06% عن اغلاقه فترة التعويم، و5.53% عن سعر الاكتتاب (2.35) دولار.