خبراء يوصون بدراسات لتقصي الأسباب الحقيقية وراء عمالة الأطفال

رام الله - دنيا الوطن
أوصى خبراء ومختصون بعمل دراسات مسحية واستقصائية لتقصي الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ازدياد وتضخم اعداد عمالة الأطفال الملحوظة في الشارع الغزي والتي باتت تظهر مؤخرا بمظهر التسول في الشوارع والطرقات، وتعزيز التعليم بطرق لا منهجية للأطفال بهدف زرع الثقة لديهم كون أن عمالتهم تولد لديهم احقاد ضغينة على المجتمع الذي يعيشون فيه، والتركيز الإعلامي على هذه الظاهرة للحد من اخطارها، ونقل النصوص القانونية من الجانب النظري الى الجانب العملي في مجال حماية الأطفال وعدم تشغيلهم واستغلال طفولتهم في سوق العمل.

جاء ذلك في الورشة الختامية لحملة عمالة الأطفال التي نظمتها الكلية الجامعية بالشراكة مع جامعة الأزهر والجامعة الإسلامية بتمويل من برنامج سواسية البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تعزيز سيادة القانون: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني 2014-2017، والتي انطلقت بحضور ومشاركة كل من السيدة آية أبو بشير ممثل برنامج سواسية، السيد نضال جرادة مستشار العيادة القانونية بالكلية الجامعية، الدكتور محمد النحال مدير العيادة القانونية بالإسلامية، الدكتور ساهر الوليد عميد كلية الحقوق بجامعة الأزهر، ولفيف من القانونيين والمحامين والوجهاء والمخاتير.

وفي مطلع اللقاء قالت السيدة آية أبو بشير: يسعدني أن أكون معكم اليوم ممثلا عن برنامج سواسية، وأعبر عن اعتزازنا بالشراكة مع المؤسسات الأكاديمية التي تمثل نموذجا مميزا يهدف إلى التعاون مع الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة للوصول إلى مجتمع يستند إلى العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، وهنا جاءت هذه الحملة النوعية لاستظهار سبل حماية هؤلاء الأطفال وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وأضافت أبو بشير: كممثل عن برنامج سواسية على المستوى الشخصي أرى جهود العيادات القانونية في الجامعات الشريكة غاية في الأهمية لمساهمتها في صقل مهارات الطلبة الحقوقيين، كما وأؤكد على ضرورة مساعدة الفئات المهمشة والتي منها الطفل خاصة في ظل بطالة الآباء وعدم وجود المعيل الأمر الذي أدى إلى الزج بالأبناء للعمل والتسول وهو ما أدى إلى استغلالهم أسوأ استغلال على المستوى المجتمعي.

من جانبه أفاد السيد نضال جرادة أنه تم تنظيم هذه الورشة لمناقشة ظاهرة عمالة الأطفال في الشارع الغزي من خلال دعوة جميع الجهات المسئولة ممثلة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية والمخاتير والوجهاء لقراءة الظاهرة بحجمها الحقيقي والمناقشة بها ومعرفة أسبابها للوصول إلى أفضل حلول للحد من هذه الظاهرة من الناحية القانونية والاجتماعية وغيرها.

وأوضح جرادة أن هذه الظاهرة يصعب الوصول إلى نتائج حقيقية لها بسبب انخراط أغلبية الأطفال في أعمال اقتصادية صغيرة وغير منتظمة مما يجعل الوصول إليهم أمرا صعبا، وكذلك تنقلهم بين الاعمال الاقتصادية الصغيرة بين الفينة والأخرى مما يصعب الوصول إلى أعداد حقيقية بخصوصهم، مؤكدا وجود فارق ما بين مفهوم عمالة الأطفال والتسول.

من ناحيتها وفي كلمة العيادات القانونية في الجامعات أوضحت السيدة مي شهوان منسقة العيادة القانونية بجامعة الأزهر أن الحملة ركزت على ظاهرة باتت تتفشى بالمجتمع الغزي وتشكل خطورة كبيرة أطفال قطاع غزة وتهدد حياتهم المستقبلية، وهو ما يتوجب العمل المشترك لحماية الأطفال والضغط على صانعي القرار بتطبيق القوانين التي تكفل ذلك بالرغم من كافة الصعوبات القائمة والتي تفرضها الظروف الحالية.

وفي تعليق له أشار السيد ماهر الجملة مشرف العيادة القانونية بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية إلى أن أسباب هذه الظاهرة الفقر وضعف المسئولية الجنائية المترتبة على أرباب العمل الثابت استغلالهم لعمالة الأطفال على خلاف القوانين الناظمة لهذا الأمر، وغياب الوعي لدى أولياء الأمور للمخاطر الحقيقية التي قد تترتب على مستقبل نزول أبناءهم للشارع وممارسة أعمال شاقة وخطرة التي تخالف ما نصت عليه القوانين واتفاقية الطفل لعام 1989م.

وذكر الجملة أن من أبرز نتائج عمالة الأطفال التسبب في الايذاء الجسدي والنفسي ووقوع الأطفال في واقع الاستغلال المخالف القانون اثناء عملهم، وتهميش الأطفال للعديد من المبادئ التي أرستها العادات والتقاليد المجتمعية اثناء ممارستهم لأعمالهم الشاقة ووقوع الأطفال بمخالفات قانونية كتعاطي المخدرات والتدخين والسرقة في بعض الأحيان.

جدير بالذكر أن حملة عمالة الأطفال هي عبارة عن نشاط مشترك بين الكلية الجامعية والجامعة الإسلامية وجامعة الأزهر، ويهدف إلى تسليط الضوء على ظاهرة عمالة الأطفال المتفشية في المجتمع الفلسطيني والتي باتت تأخذ منحى التسول، ووضع صناع القرار أمام مسئولياتهم للحد من هذه الظاهرة وحماية حقوق الأطفال وطفولتهم البريئة.