هل حُقن الصحفي "الساعي" بعقار الهلوسة في سجون السلطة؟

هل حُقن الصحفي "الساعي" بعقار الهلوسة في سجون السلطة؟
الصحفي سامي الساعي
خاص لـدنيا الوطن- رائد الاطرش
في الخامس من الشهر الجاري، أصدرت محكمة صلح طولكرم حكمها بالإفراج عن الصحفي سامي الساعي، الذي اتهم بإثارة النعرات الطائفية والتهديد عبر الهاتف، ما لم يكن موقوفاً على قضية أخرى، فأبقت الأجهزة الأمنية اعتقاله على ذمة قضية قانونية أخرى في سجن أريحا.

الأمن ونقابة الصحفيين والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أجمعوا في أحاديث منفصلة لـ "دنيا الوطن" أن القضية الموقوف لأجلها الساعي ليس لها علاقة بعملة الصحفي، رافضين كشف تفاصيل القضية لعدم رغبتهم في الخوض بقضايا شخصية لا يملكون حق الحديث فيها للإعلام، مشيرين إلى أن الساعي فقط هو من يملك قرار توضيح القضية.

وتحدثت وسائل إعلام محلية ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعذيب تعرض له الصحفي الساعي وحقنه بحُقن هلوسة في سجن السلطة، وهذا ما نفاه الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري، مؤكداً أن الأمن الفلسطيني يجّرم التعذيب، وإذا ما حصل تعذيب بحق أي من النزلاء فليتفضل بتقديم شكوى، وسيتم معاقبة الجاني، مشيراً
إلى أن السلطة الفلسطينية، وقعت على كل الاتفاقيات التي تجّرم التعذيب.

وفي حديث مع رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين محمد اللحام، أكد لـ "دنيا الوطن" أن النقابة تعمل على متابعة ومعالجة كافة القضايا والمشكلات التي يتعرض لها الصحفي العامل في الضفة الغربية سواء التوقيف أو الاعتقال أو الاحتجاز، في حين أنها تجد صعوبة بالغة بمتابعة ومعالجة مشاكل الصحفيين في قطاع غزة؛ لسيطرة حماس على المؤسسات هناك.

وبين اللحام، أن النقابة تابعت قضية الزميل الساعي منذ اللحظة الأولى ورفضت و ترفض اعتقال أي صحفي على خلفية عمله الصحفي، في الوقت الذي تؤكد فيه النقابة أن الصحفي لا يملك حصانة تجعله فوق  القانون، مشيراً إلى أن النقابة كانت على اطلاع من قبل النيابة العامة الفلسطينية بقضية الساعي.

وقال اللحام، منذ أن سمعنا من وسائل الإعلام لبعض تصريحات عن خطر يهدد حياته، توجهنا برفقة نقيب الصحفيين ومحامي النقابة وأمين سر المكتب الحركي للصحفيين لزيارته، فاستمعنا لرواية كاملة حول ما يجري معه، والزميل الساعي وضعنا في صورة الموضوع الذي يتم التحقيق معه فيه، وللعديد من الاعتبارات لم نتطرق لهذه القضية لأنها خاصة، وهي بعيدة جداً عن العمل الصحفي، وبالرغم من ذلك لازلنا نبذل جهوداً لمساعدته في هذه القضية.

وأكد اللحام، أن الزميل الساعي طلب رسمياً من النقابة أن تقوم بنفي ما تنشره وسائل إعلام حول تعرضه للتعذيب أو تعرية جسدية أو غيره، مشيراً إلى أن بعض وسائل الإعلام تسعى لاستغلال قضيته لدواعٍ حزبية، وهذا الحديث على لسان الساعي نقله اللحام.

د. عمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان قال في حديث لـ "دينا الوطن": "قضية الساعي نتابعها منذ البداية، وصدر قرار محكمة بالإفراج عنه، ولكن تم توقيفه على خلفية قضية أخرى في أريحا، وزرناه عدة مرات ونتابع قضيته، وقضيته الآن أمام القضاء".

وبين دويك، أنه في القضية الأولى وجهت له تهمة إثارة نعرات والمحكمة برأته منها وطلبت الإفراج عنه، فبعد الإفراج عنه تم توقيفه على تهمة ثانية جنائية ليس لها علاقة بالعمل الصحفي، والآن المحكمة هي من تقرر بالموضوع.

السيدة أماني الساعي، زوجة الصحفي سامي، أوضحت لـ "دنيا الوطن" أن زوجها معتقل منذ 21 يوماً، ومن تاريخ 9/2/2017م، تم تمديد اعتقاله لمدة 15 يوماً للتحقيق في سجن أريحا، وستعقد له محكمة يوم الخميس المقبل بعد انتهاء فترة التمديد.

وبينت الساعي، أن زوجها معتقل على قضية إدخال أموال لأراضي السلطة كما أخبرها المحامي، مشيرة إلى أنها لا تملك لائحة اتهام لتؤكد أو تنفي ما نقلته نقابة الصحفيين على لسان زوجها، في حين أن محاميه أخبرها أن القضية التي تتحدث عنها النقابة غير موجودة في اللائحة.

ورغم نفي تعرض الصحفي الساعي للتعذيب، أكدت زوجته نقلاً عن والدته أن زوجها تعرض للتعذيب وقالت: "من حق القضاء أن يأخذ مجراه، ولكن التحفظ على التعذيب الذي تعرض له زوجي، كما نقلت عنه والدته".