الحكومة تدعو حماس لتغيير موقفها من الانتخابات وسط الظروف الحرجة

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وأكد المجلس أن الحكومة الإسرائيلية ستفسر تأكيد الرئيس الأمريكي برفض القرارات الأحادية ضد إسرائيل في الأمم المتحدة ودعوته لضبط الاستيطان وذلك بالإمعان في انتهاكاتها لقرارات الشرعية الدولية وفي تصعيد جرائمها ومخططاتها الاستيطانية وترسيخ احتلالها لإجهاض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية. 

وشدد المجلس على أن القضية الفلسطينية هي جذر الصراع العربي الإسرائيلي ولا يمكن تجاوزها، وأن عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي للحديث عن السلام الاقتصادي والسلام الإقليمي والاعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي، وبالسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على كافة المناطق ما بين نهر الأردن والبحر المتوسط ما هي إلّا محاولات يائسة لتأجيل دفع الاستحقاق الذي ستدفعه مهما ماطلت وراوغت، وذلك بالإقرار بحقوق شعبنا كاملة غير منقوصة وبإنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وتفكيك المستوطنات الاستعمارية التي أقيمت عليها بالقوة العسكرية، وتمكين شعبنا من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإطلاق سراح جميع أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال ومعتقلاته، وتسليم جثامين الشهداء كافة والكشف عن مصير المفقودين، والتوقف عن سرقة الأرض الفلسطينية ومقدرات الشعب الفلسطيني وموارده الطبيعية.

وأعرب المجلس عن تقديره لمصادقة سيادة الرئيس على مشروع قانون الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2017، وإصداره قراراً بقانون. 

وفي هذا السياق، رحب المجلس بإشادة صندوق النقد الدولي بأداء الحكومة الفلسطينية إثر آخر تقييم للتطورات الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية والموقف المالي للسلطة الفلسطينية، وتعاملها بمهارة مع الأوضاع الصعبة التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني وجهودها الكبيرة التي ساهمت في زيادة الإيرادات مما أدى إلى خفض العجز بدرجة ملحوظة في عام 2016، إضافة إلى منهجها الحذر الذي تتسم به الموازنة العامة لعام 2017 والذي يفترض انخفاض الدعم من الدول المانحة.

وأشار إلى أن اعتماد الاستراتيجية الجديدة لإدارة المال العام التي أوشكت على الاكتمال خطوة مهمة أخرى يمكن أن تدعم الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة الإنفاق وتدفع إلى تحقيق تحسينات دائمة في المالية العامة، ومن خلال خطة عمل تحدد إجراءات إدارة المالية العامة وتضع ترتيباً دقيقاً لأولوياتها يمكن إرساء أساس قوي لزيادة مشاركة المانحين ودعمهم لأولويات الحكومة في سياق أجندة السياسات الوطنية للفترة 2017-2022. 

وأكد المجلس أن هذه التحديات تعمق من مسؤولياتنا الذاتية، وتلزمنا بالبناء على إنجازاتنا، والإسراع في تفعيل جهودنا لتعزيزها، داعياً كافة المواطنين إلى الإلتزام بتسديد فواتير المياه والكهرباء إثر التهديدات الإسرائيلية بقطع الكهرباء وتقليص كميات المياه، وفي الوقت نفسه حث الدول العربية الشقيقة والدول المانحة على زيادة تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني حتى تتمكن السلطة الوطنية من الوفاء بالتزاماتها خاصة تجاه عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

وأكد المجلس حرص الحكومة على التخفيف من معاناة شعبنا في كافة أماكن تواجده، وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين والتزامها بالمسؤولية الاجتماعية بتوفير الرعاية الصحية للعمال العاطلين عن العمل واستمرار تقديم الخدمات المقدمة للمنتفعين من هذه الخدمة رغم الإمكانيات المالية المحدودة، مؤكداً أن قرار مجلس الوزراء الأخير بهذا الخصوص لم يتطرق إلى إلغاء التأمين الصحي للمنتفعين، وإنما للتحقق من إيصال الخدمة إلى مستحقيها، ووقف هدر المال العام، وذلك بتحديث البيانات من خلال وضع آليات جديدة لإصدار تأمين صحي للعمال العاطلين عن العمل.

وعلى صعيدٍ آخر، جدد المجلس التأكيد على إجراء انتخابات الهيئات المحلية، واستعداد الحكومة لتقديم كل الدعم والتسهيلات للجنة الانتخابات المركزية لإجرائها، خاصة بعد إصدار سيادة الرئيس مشروع قرار بقانون إنشاء محكمة قضايا الانتخابات المختصة، التي تختص بالنظر بكافة الطعون والجرائم والمسائل القانونية التي تتعلق بانتخابات الهيئات المحلية. 

وأكد المجلس على الدور الهام والحيوي الذي تلعبه هيئات الحكم المحلي، وعلى ضرورة إجراء هذه الانتخابات كحاجة وطنية، وكحق للمواطن في اختيار ممثليه في مجالس الهيئات المحلية، بما يساهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها. 

وثمّن المجلس الجهود التي بذلتها لجنة الانتخابات المركزية لإقناع حركة حماس بالمشاركة في العملية الديمقراطية التي يستحقها شعبنا.

وبناءً على الكتاب الوارد من رئيس لجنة الانتخابات المركزية إلى دولة رئيس الوزراء الذي يشير فيه إلى تعذر إجراء الانتخابات في قطاع غزة إثر لقاء وفد لجنة الانتخابات المركزية مع حركة حماس، فقد أعرب المجلس عن أسفه لموقف حركة حماس من حرمان شعبنا في قطاع غزة من المشاركة في هذا العرس الديمقراطي، ومستهجناً في الوقت نفسه أن هذا الموقف يأتي في ظل تحديات تهدد الوحدة الجغرافيه للدولة الفلسطينية المنشودة، داعياً حركة حماس إلى تغيير موقفها في ظل هذه الظروف الحرجة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني وقضيتنا ومشروعنا الوطني، لتكون الانتخابات المحلية مدخلاً للتوافق بشأن الانتخابات السياسية العامة بما فيها الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلسين الوطني والتشريعي، مما يفتح الآفاق أمام مساعي إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وعودة شعبنا إلى ممارسة العملية الديمقراطية كضرورة وطنية.

وناقش المجلس الاستعدادات لحفل الإطلاق الرسمي لأجندة السياسات الوطنية 2017-2022 والذي سيقام صباح غد الأربعاء في فندق الجراند بارك في مينة رام الله تحت رعاية الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء وبمشاركة كافة الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية وممثلين عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة فلسطين، علماً أن أجندة السياسات قد تم إعدادها بمشاركة كافة ممثلي مؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية.

إلى ذلك، استنكر المجلس الحكم المخفف الصادر عن محكمة الاحتلال العسكرية على الجندي القاتل الذي ارتكب جريمة إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف في الخليل.