غزة: مدة التقاضي العمالية عام واحد فقط.. انتصار ظالم لرب العمل

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

يعيش قطاع غزة أزمة اقتصادية تحصاره من مختلف الجوانب، 160ألف عمل مؤقت، وأكثر من 200 ألف عاطل عن العمل، بمعنى؛ أكثر من 200 ألف أسرة بدون دخل شهري، بحسب ماصدر عن نقابة عمال فلسطين.

قبل ثلاثة أعوام قام المجلس التشريعي بإقرار القانون المدني الفلسطيني رقم (4) وأُقحمت ضمن أكثر من 1700 مادة واحدة منها تعلقت بالعمال داخل القطاع، نصت على تقليص مدة التقاضي العمالية من 15 عاماً إلى عام واحد فقط، في مقابل 3 أعوام لمجموعة أخرى من المهن كالطب والهندسة وغيرها.

بمعنى، يجب أن يتقدم العامل للمحكمة خلال عام واحد للمطالبة بمستحقات نهاية الخدمة من رب العمل، وإذا مر عام ولم يقم بذلك سقط حقه.

وصلت إلى العيادات القانونية في مختلف المراكز الحقوقية مجموعة من الشكاوى التي تقدم بها المواطنون وكان منهم فئة العمال، تم رد دعاواهم شكلاً لانتهاء المدة المقررة أخيراً.

نقابة المحامين في قطاع غزة قامت بإطلاق حملة "أنقذوا حقي" للمطالبة بزيادة مدة التقاضي العمالية التي أوقعت ضرراً كبيراً بالعمال بعد تقليصها إلى عام واحد.

وأوضح محامي مشروع محامون من أجل العدالة والإصلاح القانوني محمد السقا، أن القرار لم يراعِ مصلحة رب العمل والعامل واستقرار المعلومات القضائية أمام المحاكم، معتبراً أن العامل هو المتضرر بالدرجة الأولى.

جاءت هذه الحملة ضمن حملة الضغط والمناصرة لـ مشروع محامون من أجل العدالة والإصلاح القانوني بدعم من سواسية، تقوم نقابة المحامين بتنفيذ ورشات عمل توعوية للعمال، إضافة إلى تجهيز ورقة موقف ستقوم النقابة بتوزيعها لكافة المؤسسات الداعمة للحملة، والحصول على قرابة 5 آلاف إلى 10 آلاف توقيع ممن يناصرون الحملة للوصول إلى نقطة عدالة تنصف العمال داخل قطاع غزة.

"يعتبر هذا القانون جائراً ومجحفاً وظالماً بحق العامل الفلسطيني، كونه الفئة الأقل فقراً وتعليماً في المجتمع"، جاء ذلك على لسان رئيس الاتحاد العام لنقابة عمال فلسطين، سامي العمصي، في لقاء خاص لـ "دنيا الوطن".

وأوضح رئيس الاتحاد، أن طريقة الإقرار جاءت مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني، كونه لم يعرض على مؤسسات المجتمع المدني والجهات المختصة ونقابات العمال، وتم إقراره في المحاكم مباشرة.

وأضاف العمصي لـ "دنيا الوطن": "يحتاج العمال لقضايا هي الأولى من تقليص مدة التقاضي، مثل الحد الأدني للأجور والاهتمام بعوامل السلامة المهنية، وضرورة النظر في الانتهاكات التي يتعرض لها العمال من قبل أرباب العمل داخل قطاع غزة، العمال يحتاجون إلى قوانين تضمن حفظ حقوقهم وقوة رادعة لتطبيق هذه القوانين".

وفي سياق ذي صلة، اعتبر رئيس دائرة الفتوى والتشريع، عماد الباز، أن النص الذي ورد في المادة 414 في القانون المدني الفلسطيني رقم 4 لسنة 2012 والمادة 757 مادة كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وفيه تجنٍ على حقوق العامل على حد قوله.

وأضاف الدكتور الباز، أنه كان من المفترض على المجلس التشريعي أن يقف إلى جانب العامل وليس إلى جانب صاحب العمل، كون الطرف الأقوى في العلاقة بينهما هي في يد صاحب العمل، والتشريعي في المادة أعلاه وقف إلى جانب الأخير.

واقترح رئيس دائرة الفتوى والتشريع أن يتم تعديل هاتين المادتين إلى أن تصبح ثلاث أو أربع سنوات، مدةً تمكن العامل من رفع دعوى أمام القضاء المختص للحصول على حقوقه إذا لم يتم حل الخلاف بينه وبين صاحب العمل.

وعن الخطوات العملية لتعديل هاتين المادتين أضاف الباز، "بدأنا التشاور لطرح مقترح تعديل هاتين المادتين بعد التواصل مع المؤسسات المدنية والجهات المختصة وتبين بأن هذه المواد تظلم العامل وبالتالي لابد من إجراء التعديلات اللازمة انطلاقاً من دور الدائرة كجهة إعداد تشريعات، وطرحها على المجلس التشريعي ومناقشة كل القرارات والقوانين التي أصدرها التشريعي، للتأكد من أنها تلائم الواقع".

وقال نائب وكيل وزارة الاقتصاد سابقاً: "العمال بحاجة إلى محكمة عمالية مختصة للفصل في قضاياهم، ونطالب وزارة العمل بأن تأخذ زمام المبادرة للبدء بممارسة صلاحياتها على أرض الواقع حتى تعمل على حماية العمال".