عاجل

  • شهيدان وجرحى بقصف للاحتلال وسط بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس

  • ثلاثة شهداء بقصف الاحتلال منزل الصحفي محمود عليوة شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة

قومي الطفولة ونواب يناقشون تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة

رام الله - دنيا الوطن
أقيمت مساء أمس بمقر المجلس القومي للطفولة والأمومة , مائدة مستديرة لمناقشة تعديلات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة , تحت رعاية الأستاذة الدكتورة / مايسة شوقي , نائب وزير الصحة والقائم بأعمال الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة , وسيادة النائبة / أمل زكريا قطب , عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان , وبحضور 25 من نواب الشعب بالبرلمان المصري , ممثلين لعـدد من لجان مجلس النواب ( حقوق الإنسان , التضامن الإجتماعي , التشريعية والدستورية , الشئون الصحية والبيئية , الشئون الإقتصادية , التعليم والبحث العلمي ) , وممثلي 16 وزارة بالحكومة المصرية , وكذا ممثلي عدد من المجالس القومية المتخصصة , و ممثلي المجتمع المدني المصري , وذلك لمناقشة كافة التعديلات المقترحة علي قانون الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يتم مناقشتة حالياً بالبرلمان المصري .

وأستهدف اللقاء الذي ترأسته نائب وزير الصحة الدكتورة / مايسة شوقي , والدكتور / مجدي مرشد , عضو لجنة الصحة بالبرلمان , الإستماع الي رؤي ومقترحات كافة الأطراف الفاعلة والمعنية بملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة , وبخاصة فئة الأطفال المعاقين والذين عُني بهم قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 , في الباب السادس والذي افرد لهم حماية خاصة بوصفهم الأكثر إحتياجاً والأجدر بالرعاية , وذلك لوضع تصور متكامل للتعديلات , وبما يتوائم مع تعهدات مصر الدولية , وما أستحدث من تعديلات دستورية أكدت علي حقوق فئة الأشخاص من ذوي الإعاقة .

وقدم محمود البدوي المحامي , رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR, وأحد المشاركين باللقاء , رؤية متكاملة لنواب الشعب حول التطور التاريخي التشريعي لحقوق الأطفال بشكل عام , والأطفال ذوي الإعاقة بشكل خاص , وما خصهم به قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 من آطر حمائية متقدمة , تمثلت في المواد من 75 الي 86 بالباب السادس لقانون الطفل , بإجمالي 13 مادة تمثل الإطار الحمائي القانوني لحقوق الطفل المعاق , وكذا 25 مادة مماثلة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل , والمتمثلة في المواد من 141 الي 165, ثم ما استتبع من إستكمال البناء الحمائي الدستوري لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة , سواء بالمادة 80 المعنية بحقوق الطفل بالستور المصري المعدل في يناير 2014 , وكذا المادة 81 من ذات الدستور والتي إهتمت بحقوق الأشخاص البالغين من ذوي الإعاقة , وهو ما يعبر عن إهتمام خاص من المشرع المصري بحقوق الطفل بشكل عام , وحقوق الطفل المعاق بشكل خاص , وكذا سبل رعاية الطفل المعاق وتأهيلة ودمجه بالمجتمع بشكل يضمن تمكينة بشكل واقعي .

وخلُص الحضور باللقاء الي ضرورة توحيد الجهود بين كافة الأطراف التي هي علي تماس مع قضايا الطفل المعاق , وايضاً الأشخاص من ذوي الإعاقة من البالغين , سواء من نواب البرلمان المنوط بهم سن التشريع الخاص بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة , والمجالس القومية المتخصصة بكافة تنوعاتها , وفي مقدمتهم المجلس القومي للطفولة والأمومة المعني بحقوق 40% من جملة التركيبة السكانية وهم فئة الأطفال , وكذا كافة الوزارات بالحكومة المصرية , وايضاً المجتمع المدني وفي القلب منه الجمعيات الحقوقية والتنموية والخدمية , ذات الإهتمام والصلة بقضايا الأشخاص من ذوي الإعاقة والأطفال المعاقين .

التعليقات