الاحتلال سحب 2000 تصريح وعطل 200 شركة في قطاع غزة

خاص دنيا الوطن- علاء الهجين
منذ مطلع العام الماضي وحتى اللحظة، قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسحب آلاف التصاريح من تجار قطاع غزة، الأمر الذي أَثر بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي والتجاري بشكل عام في القطاع، وزاد من معدل البطالة، إَضافة إلى تأثر أعمالهم بشكل كبير، حيث أدى منع حركتهم من غزة إلى عدم مشاركتهم في المعارض الدولية، التي كانت تتم عبرها صفقات البيع والشراء للبضائع، خاصة في تركيا والصين وأوروبا، وغيرها.

يؤكد مدير العلاقات العامة والإعلام بالغرفة التجارية في غزة، الدكتور ماهر الطباع، أنه دون سبب يذكر، سحب الاحتلال الإسرائيلي 2000 تصريح من تجار ورجال أعمال في قطاع غزة منذ بداية عام 2016 وحتى الآن، كما عطّل 200 شركة كبرى داخل القطاع، ومنع أصحابها من التعامل بالتجارة الخارجية.

ويبين د. الطباع، أن سلطات الاحتلال، أوقفت ملفات التجار ورجال الأعمال التجارية، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، وأصبحوا غير قادرين على شراء البضائع من الخارج.

ويكشف، أن سحب التصاريح أثر بشكل سلبي على خروج التجار من القطاع، وقُلص تجارتهم للحد الأدنى، كون التاجر تنبعث في نفسه طمأنينة أكثر عندما يرى بضاعته بنفسه ويجدها مطابقة للمواصفات التي يريدها قبل توريدها إلى القطاع، وإن بعض التجار لا يثقون بشراء البضائع عبر الصفحات الإلكترونية، الأمر الذي يهدد تجارتهم بشكل كبير.

ويوضح، أنه لا نية لدى الاحتلال الإسرائيلي لإعادة تصاريح التجار وتسليمهم إياها، وإن الموضوع يحتاج إلى ضغوطات دولية على سلطات الاحتلال، لأنه يتعمد شل الوضع الاقتصادي والتجاري في القطاع.

ويتطرق: "كافة رجال الأعمال والتجار الذين تم سحب تصاريحهم معروفين بتعاملهم منذ عشرات السنين مع شركات أوروبية وفي الضفة وأخرى في "إسرائيل"، ولا يوجد ما يستدعي سحب تصاريحهم سوى تشديد الحصار على غزة".

ويردف: "هذه الشركات أصبحت ممنوعة من إدخال البضائع لغزة، وقد تسبب حجز الاحتلال لبضائعها عقب قرار الوقف بخسائر فادحة لتلك الشركات، بالرغم من أنها معروفة دوليًا ولا يوجد أي مبرر  سياسي أو أمني لقرار وقف عملها".

في ذات السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي، الدكتور معين رجب، أن سحب تصاريح تجار قطاع غزة يعتبر نوعاً من أنواع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الضاغطة على أهالي قطاع غزة بشكل عام، وعلى رجال الأعمال والاقتصاد بشكل خاص، لغرض شل حركة التجارة بين قطاع غزة والخارج والفتك بها.

ويضيف: "التجارة بين قطاع غزة والخارج، تسعى دوماً جاهدة لتوفير احتياجات المواطنين والمنشآت الاقتصادية، التي تتمثل في المواد الصناعة والتجارية والزراعية، فيأتي سحب التصاريح ليمثل ضغوطاً على تلك الفئة بهدف الابتزاز، وعندما يكون بعض التجار مضطرين للسفر لشراء سلع وبضائع من أجل إدخالها الى القطاع، فيُصدموا بسحب التصاريح الخاصة بهم، ويتم إرجاعهم إلى القطاع بخفي حنين".