المجلس الوطني للشباب : يجب مراجعة العمل بامتحانات المزاولة
رام الله - دنيا الوطن
دعا المجلس الوطني للشباب الفلسطيني وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة إلي إلغاء العمل بالامتحانات التي من خلالها يتم منح المتقدمين شهادة مزاولة المهنة لخريجين كليات التربية " مهنة التعليم " كشرط أساسي للتقدم لوظيفة معلم، وذلك على إعتبار أن طالب كلية التربية يخوض تدريب عملي على مدار عام دراسي كامل كمتطلب أساسي ضمن المساقات الدراسية للتخرج ، حيث ان هذا الامتحان يشكل عبء على الخريج لأن شروط الامتحان معقدة ومتطلبات الحصول عليه ليس لها مبرر قانوني ولا يأتي ضمن رؤية تطوير خاصة بالوزارة .
وبين المجلس أن هذا الامتحان يتم العمل به فقط في قطاع غزة دون العمل به في الضفة الغربية مما يعزز الانقسام في المؤسسات التربوية بين الضفة وغزة ويكرس واقع ونظام تربوي وتعليمي هش ومأزوم ، وهو ما يتطلب ضرورة مراجعة نقدية لمثل هذا القرار لاسيما وأن قطار التوظيف متعطل في غزة منذ سنوات ، وهو ما يفسر صورية عقد مثل هذا الامتحان ويدلل على أن الهدف من عقده لآلاف من خريجين كليات التربية هو للجباية ليس أكثر ، حيث كل طالب يتقدم لهذا الاختبار يجب أن يدفع مبلغ مالي، وكذلك فإن شهادة المزاولة مقرونة بمدة زمنية إن لم يحصل المتقدم خلالها على وظيفة عليه أن يعيد التقدم مرة أخرى للامتحان.
ودعا المجلس الوطني للشباب الفلسطيني إلي تحقيق النمو المتكامل والشامل للنظام التعليمي من خلال تحسين مدخلات التعليم وفرض رقابة على أداء المؤسسات التعليمية والمناهج التي يتم تدريسها من أجل الحصول على مخرجات تتناسب مع مهنة التعليم وتطويرها ، وليس من خلال قرارات وقوانين تضيف عبء جديد على الطالب ولا تلبي أدنى منفعة مجتمعية .
دعا المجلس الوطني للشباب الفلسطيني وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة إلي إلغاء العمل بالامتحانات التي من خلالها يتم منح المتقدمين شهادة مزاولة المهنة لخريجين كليات التربية " مهنة التعليم " كشرط أساسي للتقدم لوظيفة معلم، وذلك على إعتبار أن طالب كلية التربية يخوض تدريب عملي على مدار عام دراسي كامل كمتطلب أساسي ضمن المساقات الدراسية للتخرج ، حيث ان هذا الامتحان يشكل عبء على الخريج لأن شروط الامتحان معقدة ومتطلبات الحصول عليه ليس لها مبرر قانوني ولا يأتي ضمن رؤية تطوير خاصة بالوزارة .
وبين المجلس أن هذا الامتحان يتم العمل به فقط في قطاع غزة دون العمل به في الضفة الغربية مما يعزز الانقسام في المؤسسات التربوية بين الضفة وغزة ويكرس واقع ونظام تربوي وتعليمي هش ومأزوم ، وهو ما يتطلب ضرورة مراجعة نقدية لمثل هذا القرار لاسيما وأن قطار التوظيف متعطل في غزة منذ سنوات ، وهو ما يفسر صورية عقد مثل هذا الامتحان ويدلل على أن الهدف من عقده لآلاف من خريجين كليات التربية هو للجباية ليس أكثر ، حيث كل طالب يتقدم لهذا الاختبار يجب أن يدفع مبلغ مالي، وكذلك فإن شهادة المزاولة مقرونة بمدة زمنية إن لم يحصل المتقدم خلالها على وظيفة عليه أن يعيد التقدم مرة أخرى للامتحان.
ودعا المجلس الوطني للشباب الفلسطيني إلي تحقيق النمو المتكامل والشامل للنظام التعليمي من خلال تحسين مدخلات التعليم وفرض رقابة على أداء المؤسسات التعليمية والمناهج التي يتم تدريسها من أجل الحصول على مخرجات تتناسب مع مهنة التعليم وتطويرها ، وليس من خلال قرارات وقوانين تضيف عبء جديد على الطالب ولا تلبي أدنى منفعة مجتمعية .
