فتح: يجب تشكيل محكمة متخصصة للانتخابات.. وحماس: جاهزون للانتخابات الشاملة
خاص- دنيا الوطن
أكد نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، فايز أبو عيطة، أن حركته مع استحقاق الانتخابات وإجرائها بكافة أشكالها، معتبرًا إياها مخرجًا حقيقيًا لإنهاء الانقسام.
وقال أبو عيطة خلال فعالية "الانتخابات المحلية في قطاع غزة- الواقع والتحديات"، إن المطلوب هو أن يتم تشكيل محكمة مختصة يطمئن إليها الجميع، تشرف على كافة الإشكاليات التي قد تحدث بسبب الانتخابات، مؤكدًا أن تعطيل الانتخابات سلب حقيقي لإرادة المواطن الفلسطيني، "لم نلمس أي جدية من حركة حماس للمشاركة في الانتخابات".
بدوره، أكد القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، أن المحكمة العليا ليست صاحبة اختصاص للبت في ملف الانتخابات، لافتًا إلى أن محكمة البداية هي الجهة المخوّلة للبت في الطعون الانتخابية المقدمة.
وأوضح رضوان، أن قرار الانتخابات مخالف للإجماع الوطني وللوثيقة الفلسطينية عام 2005، مشيرًا إلى أن موافقة حركته على إجراء الانتخابات تعتبر تعزيزًا لمبدء التفرد، فالمطلوب الآن توفير بيئة أمنية تضمن النزاهة والشفافية، والاعتراف بنتائج الانتخابات.
وبيّن، أن المطلوب هو إلغاء كافة القرارات السابقة وإلغاء المحكمة المختصة، متابعًا: فليصدر الرئيس عباس قرارًا بانتخابات شاملة "مجلس تشريعي ومجلس وطني ورئاسي"، ونحن جاهزون لها.
بدوره، دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، كايد الغول، لتأجيل إجراء الانتخابات المحلية، لوقت محدد، موضحًا أن ذلك يشكل مخرجاً من الحالة القائمة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الشعبية ترحب بإجراء الانتخابات انطلاقًا من رؤيتها السياسية، داعيًا في الوقت ذاته لإجراء حوار وطني شامل، بين القوى السياسية لإتمام الانتخابات.
واعتبر الغول، أن إجراء الانتخابات هي الوسيلة الأمثل لمغادرة حالة الانقسام، لذلك يجب عدم الارتهان إلى حالة الانقسام من أجل ضرب العملية الانتخابية.
ولفت إلى أن الانتخابات عامل موحد بين الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، معتقدًا أن قرار الحكومة بخصوص إجراء تعديلات على القانون الانتخابي "إيجابي" فالبيئة القانونية تعالج من خلال التوافق على تشكيل محكمة الانتخابات المختصة، ويمكن التوافق على قضاة محايدين، من ذوي الكفاءة، تقدم للرئيس من أجل تشكيل محكمة انتخابات مختصة.
وتابع: "يجب ألا نصل للمحطة التي تجري فيها الانتخابات في الضفة الغربية دون قطاع غزة، لذلك نريد الضمانات التي يمكن أن تتوفر من خلال ميثاق شرف بين الفصائل".
أما القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، فقال إن رفض حماس يعزز إجراء الانتخابات في الضفة الغربية دون غزة، معتبرًا في الوقت ذاته أن الانتخابات "ملهاة" للشعب الفلسطيني للخروج عن واقعه المأساوي الذي يعيشه.
وأوضح، أنه يجب تحديد الأولويات للشعب الفلسطيني، فالأولوية الآن استعادة الوحدة الوطنية، وبناء منظمة التحرير الفلسطينية على أساس اتفاق 2011، ويتوجب العمل على إعادة الوضع الفلسطيني والشراكة الحقيقية.
أكد نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، فايز أبو عيطة، أن حركته مع استحقاق الانتخابات وإجرائها بكافة أشكالها، معتبرًا إياها مخرجًا حقيقيًا لإنهاء الانقسام.
وقال أبو عيطة خلال فعالية "الانتخابات المحلية في قطاع غزة- الواقع والتحديات"، إن المطلوب هو أن يتم تشكيل محكمة مختصة يطمئن إليها الجميع، تشرف على كافة الإشكاليات التي قد تحدث بسبب الانتخابات، مؤكدًا أن تعطيل الانتخابات سلب حقيقي لإرادة المواطن الفلسطيني، "لم نلمس أي جدية من حركة حماس للمشاركة في الانتخابات".
بدوره، أكد القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، أن المحكمة العليا ليست صاحبة اختصاص للبت في ملف الانتخابات، لافتًا إلى أن محكمة البداية هي الجهة المخوّلة للبت في الطعون الانتخابية المقدمة.
وأوضح رضوان، أن قرار الانتخابات مخالف للإجماع الوطني وللوثيقة الفلسطينية عام 2005، مشيرًا إلى أن موافقة حركته على إجراء الانتخابات تعتبر تعزيزًا لمبدء التفرد، فالمطلوب الآن توفير بيئة أمنية تضمن النزاهة والشفافية، والاعتراف بنتائج الانتخابات.
وبيّن، أن المطلوب هو إلغاء كافة القرارات السابقة وإلغاء المحكمة المختصة، متابعًا: فليصدر الرئيس عباس قرارًا بانتخابات شاملة "مجلس تشريعي ومجلس وطني ورئاسي"، ونحن جاهزون لها.
بدوره، دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، كايد الغول، لتأجيل إجراء الانتخابات المحلية، لوقت محدد، موضحًا أن ذلك يشكل مخرجاً من الحالة القائمة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الشعبية ترحب بإجراء الانتخابات انطلاقًا من رؤيتها السياسية، داعيًا في الوقت ذاته لإجراء حوار وطني شامل، بين القوى السياسية لإتمام الانتخابات.
واعتبر الغول، أن إجراء الانتخابات هي الوسيلة الأمثل لمغادرة حالة الانقسام، لذلك يجب عدم الارتهان إلى حالة الانقسام من أجل ضرب العملية الانتخابية.
ولفت إلى أن الانتخابات عامل موحد بين الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، معتقدًا أن قرار الحكومة بخصوص إجراء تعديلات على القانون الانتخابي "إيجابي" فالبيئة القانونية تعالج من خلال التوافق على تشكيل محكمة الانتخابات المختصة، ويمكن التوافق على قضاة محايدين، من ذوي الكفاءة، تقدم للرئيس من أجل تشكيل محكمة انتخابات مختصة.
وتابع: "يجب ألا نصل للمحطة التي تجري فيها الانتخابات في الضفة الغربية دون قطاع غزة، لذلك نريد الضمانات التي يمكن أن تتوفر من خلال ميثاق شرف بين الفصائل".
أما القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، فقال إن رفض حماس يعزز إجراء الانتخابات في الضفة الغربية دون غزة، معتبرًا في الوقت ذاته أن الانتخابات "ملهاة" للشعب الفلسطيني للخروج عن واقعه المأساوي الذي يعيشه.
وأوضح، أنه يجب تحديد الأولويات للشعب الفلسطيني، فالأولوية الآن استعادة الوحدة الوطنية، وبناء منظمة التحرير الفلسطينية على أساس اتفاق 2011، ويتوجب العمل على إعادة الوضع الفلسطيني والشراكة الحقيقية.
