"نزاهة" تختتم مشروع بعنوان "الرقابة معنا لا علينا"

"نزاهة" تختتم مشروع بعنوان "الرقابة معنا لا علينا"
مؤتمر ختامي لمشروع "الرقابة معنا لا علينا"
رام الله - دنيا الوطن
اختتمت جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي مشروع "نزاهة" تعزيز دور دوائر الرقابة والتفتيش في أجهزة العدالة في قطاع غزة، بدعم من "سواسية" البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك من خلال المؤتمر الختامي للمشروع بعنوان "الرقابة معنا .. لا علينا.

حيث عُرض خلال المؤتمر أهم فعاليات المشروع وأهدافه وأنشطته، وتم خلال المؤتمر عرض خمسة أوراق عمل مقدمة من خمسة من دوائر الرقابة والتفيش.

و بدأ المؤتمر بكلمة لرئيس مجلس إدارة جمعية الوداد د. "نعيم الغلبان"  تحدث حول أهمية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في عمليات الرقابة على مؤسسات الدولة وخاصة أجهزة العدالة، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز دور هذه الدوائر للنهوض بعمل أجهزة العدالة، لما فيه من زيادة ثقة المواطنين بالمؤسسات العدلية، ومن ثم كلمة مدير برنامج سواسية في قطاع غزة أ. "وفاء الكفارنة" تحدثت حول أهمية النهوض بقطاع العدالة وتفعيل عمل جميع المؤسسات العدلية والدوائر.

وانطلق المؤتمر بورقة عمل حول دور التفتيش القضائي الشرعي في حفظ النسق العام للقانون  التي قدمها د. "سعيد أبو الجبين" رئيس المكتب الفني ودائرة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، ومن ثم ورقة عمل حول كيفية عمل دائرة التفتيش القضائي على تطور عمل المحكمة العسكرية والتي قدمها المقدم "رامي عاشور" رئيس المكتب الفني ورئيس دائرة التفتيش القضائي في المحكمة العسكرية، هاتان الورقتان تم التعقيب عليهم من قبل المحامي بهجت الحلو، ثم كان هناك ورقة عمل لمكتب المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني بعنوان "كيف عمل مكتب المراقب العام على تفعيل منظومة الشكاوى نحن الأفراد العاملين في الأجهزة الأمنية" والتي قدمها المراقب العام العميد "محمد لافي"، ثم كانت ورقة عمل بعنوان "دور لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان والحريات العامة بالمجلس التشريعي في حفظ النظام وتعزيز سيادة القانون" قدمها أ. "زاهر عطا الله" المقرر الإداري للجنة الرقابة العامة وحقوق الانسان والحريات العامة  بالمجلس التشريعي ومن ثم كانت ورقة العمل الأخيرة بالمؤتمر بعنوان "عمل إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة" والتي قدمها المستشار يحيى الفرا رئيس الدائرة العامة للتفتيش القضائي في النيابة العامة، هذه الأوراق الثلاثة كان هناك تعقيب عليها من قبل د. "صلاح عبد العاطي"، ثم فُتح باب النقاش حول أوراق العمل.