التفتيش على أجهزة القضاء.. لتحسينه وإنضاجه لا لقلة الثقة

خاص دنيا الوطن- سوزان الصوراني
إن تحقيق العدالة في القضاء أمر لابد من تنفيذه على أرض الواقع، وليس مجرد كتابات ووثائق تُعتمد مراسلاتها بتوقيع قاضي المحكمة، ولا يخلو الأمر من رشوة أو واسطة أو محسوبية، الأمر الذي يشمل الدول العربية وكذلك الأجنبية، كلاهما واحد، وبالرقابة على أجهزة القضاء، يكمن الاختلاف.

رئيس الإدارة العامة بالتفتيش القضائي المستشار يحيى الفرا أوضح بأن الرقابة ليست على أحكام القضاء لأنها تسير وفقاً لقانون موضوع، والقاضي ليس منزهاً عن أي خطأ وما يصدره من أحكام هو اجتهاد وفق القانون قابل للطعن، أما الرقابة فتكون على السلوكيات وفي النواحي الإدارية داخل أروقة المحكمة ومدى سيرها وفقاً لقانون السلطة القضائية الفلسطينية.

وأضاف المستشار الفرا:"دائرة التفتيش القضائي تختص بعملية التفتيش على الملفات بشكل دوري وعلى أعمال الضبط القضائي بدون أي تجاوز لقانون الإجراءات الجزائية".

وفي ذات السياق، اختتمت جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي مشروعها "نزاهة" لتعزيز دور دوائر الرقابة والتفتيش في أجهزة العدالة في قطاع غزة، مؤكدة أن حضور المؤسسات الحكومية وأجهزة الشرطة والقضاء ومؤسسات المجتمع المدني للمؤتمر هو دليل على عقدهم العزم حول الإجماع على قانون فلسطيني مفعل، جاء ذلك على لسان رئيس مجلس إدارتها الدكتور نعيم الغلبان لـ (دنيا الوطن).

وقال الدكتور الغلبان:" إنه المشروع الثالث في محاولة لإنضاج القانون الفلسطيني وتفعيله على أرض الواقع، وحضور كافة الأطراف المعنية هو تأكيد على إيمانهم بضرورة مراقبة القضاء لا لقلة الثقة أو مراقبة تفتيشية، بل لإنضاجه وتحسينه رغم ما يعانيه من ظروف صعبة.

بدوره أوضح رئيس المكتب الفني وقاضي المحكمة الشرعية العليا الدكتور سعيد أبو الجبين أن المكتب الفني للمحكمة الشرعية لم يرصد اسماً لأي قاض وصل إلى درجة هي أقل من المناطة به، مع ملاحظتهم إبداع القضاة في أعمالهم برغم ضغط العمل، والذي وصل إلى 120 ألف قضية خلال العام الماضي فقط.

كما أشار الدكتور أبو الجبين في حديث لـ (دنيا الوطن) إلى مدى الصعوبة التي يواجهونها جراء النقص الحاد في عدد القضاة، فـ قاض واحد لكل محكمة شرعية كما في بعض المحاكم في القطاع لا يكفي لإنجاز 1400 قضية على الأقل، علاوة على الأعمال الكتابية والحجج الشرعية التي يقوم بها القاضي.

يذكر أن الكثير من مواطني القطاع يشهدون بأن هناك مجموعة فارون من العدالة، لأنه استعان بـ محام يعرف القاضي جيداً فاستطاع الهرب بحيلة إطالة أمد القضية لكثرة الملفات أمام على طاولة العدالة.