إذا لم تشارك غزة .. أين ستجري الانتخابات المحلية؟

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
أثار قرار حركة حماس عدم المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة، وعدم السماح بإجرائها في قطاع غزة، موجة من التساؤلات لدى الشارع الفلسطيني، إلى جانب أزمة في أروقة حكومة التوافق الفلسطينية حول الآلية التي سيتم من خلالها إجراء الانتخابات.

في هذا السياق، يقول المختص في شؤون الانتخابات والحكم المحلي، باسم حدايدة، إنه في حال لم تشارك بلديات قطاع غزة وعددها (25) بلدية (950) ألف ناخب؛ فإن الانتخابات ستُجرى في (391) بلدية ومجلساً قروياً في الضفة الغربية، موزعة على (116) بلدية و(275) مجلساً قروياً؛ بما يشمل مليون ونصف المليون ناخب، لافتاً إلى أنه بدا من الواضح أن الانتخابات المحلية المقبلة لن تُجرى في شقي الوطن.

وأوضح حدايدة، في حديث خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه من المتوقع أن تكون تكلفة الانتخابات ما بين (5 -6) ملايين دولار، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تستمر الحكومة بإجراء الانتخابات على الرغم من عدم إجرائها في غزة.

وأشار خبير الانتخابات إلى أن إلغاء الانتخابات في قطاع غزة أمر غير وارد؛ إلا أنه ومن الناحية القانونية ربما تلجأ الحكومة لقرار التأجيل لحين توفر الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في غزة.

ولفت إلى أنه من الناحية القانونية يحق للحكومة حينها تشكيل لجان تسيير الأعمال في البلديات التي لم تجرِ بها الانتخابات، منوهاً إلى أنه من المرجح أن يبقى الأمر في قطاع غزة على ما هو عليه فيما يتعلق بالبلديات والهيئات المحلية لحين الوصول إلى حل توافقي بين الفصائل أو إتمام ملف المصالحة.

وبين حدايدة، أن الأمر لا يزال مبكراً أمام الحكومة الفلسطينية لاتخاذ قرار بخصوص الانتخابات في غزة، لافتاً إلى أن الحكومة ربما تبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية التوصل إلى حل مرضٍ للانتخابات حتى بعد إجرائها في الضفة الغربية.

ونوه إلى أن إلغاء الانتخابات في قطاع غزة قد يفسر على أنه رضوخ من الحكومة الفلسطينية لقرار حركة حماس، مشدداً على أن تأجيل الانتخابات من أكثر المقترحات الواردة في الوقت الراهن، متابعاً: "ربما تنتظر غزة أربع سنوات من أجل إجراء الانتخابات المحلية مرة أخرى".

من الجدير ذكره، أن حكومة التوافق قررت إجراء الانتخابات المحلية والبلدية في الثالث عشر من شهر مايو/ أيار المقبل، فيما رفضت حركة حماس المشاركة في الانتخابات أو السماح بإجرائها في غزة.