وزارة الاتصالات تخصخص بريد غزة.. من المستفيد؟

خاص دنيا الوطن- علاء الهجين
رفضت شريحة من مواطني قطاع غزة، الآلية الجديدة التي تعاملت بها وزارة الاتصالات الفلسطينية في غزة، وهي خصخصة البريد الحكومي، وفرض رسوم مرتفعة على الطرود التي تصل أصحابها، الأمر الذي أثار استياءهم.

والآلية الجديدة تقضي باستلام طرود المواطنين البريدية من مقر شركة في غزة، وفرض رسوم على كافة أنواعها، فمثلاً: الطرد العادي 4 شواقل، والطرد المسجل 8 شواقل، والطرد الكبير 11 شيقلاً، في حين كان سابقاً استلام كافة الطرود مجاناً قبل خصخصة البريد.

ومنعت السلطات الإسرائيلية منذ منتصف تموز/يوليو الماضي إدخال طرود البضائع من الخارج إلى قطاع غزة عبر البريد، وهو ما عطل أنشطة التجارة الإلكترونية وعمل مئات الشبان في هذا المجال.

وجاء منع إدخال طرود البريد عبر حاجز "بيت حانون/ إيرز" في شمالي قطاع غزة في حينه لاعتبارات أمنية لدى إسرائيل، وادعائها أنه يتم إدخال معدات وأدوات لأغراض عسكرية.

يوضح أحد الشباب الذين يتعاملون بالتجارة الإلكترونية، أيمن إسماعيل، أنه تفاجأ من اتصال أحد الأشخاص من موظفي البريد الحكومي سابقاً، وطلب منه استلام الطرود الخاصة به من مقر تلك الشركة بمدينة غزة.

ويؤكد إسماعيل، أنه دفع رسوماً إضافية على غير المعتاد للشركة مرسال لاستلام طروده منها مشيراً، إلى أن هذا الأمر لم يكن بالسابق.

ويضيف: "هناك طرود دفعت رسوم عليها ضعف ثمنها الأصلي، وهذا الأمر مبالغ جداً فيه، ولن أتعامل في التجارة الإلكترونية بعد اليوم، لأنه ليس من المعقول أن أدفع أضعاف ثمنها رسوماً محلية".

بدوره، يوضح الخبير والمحلل الاقتصادي، الدكتور أسامة نوفل، أن التجربة السابقة للبريد، عندما كان تحت ملكية القطاع العام، كانت نتائجه سلبية من حيث الإيرادات والكفاءات وصعوبة التواصل مع العديد من مكاتب البريد العالمي والدولي، والتعرف على الأنظمة الحديثة للتجارة الإلكترونية كان محدوداً جداً.

ويؤكد، د. نوفل، أن خصخصة البريد ستعمل على زيادة عمل وكفاءة البريد، والقدرة على تحسين أدائه، وإن الاحتلال الإسرائيلي لن يتعامل مع القطاع الحكومي في غزة، وبات من الصعب على قطاع البريد أن يبقى تحت ملكية الحكومة، كونه سيعطل الأعمال الإلكترونية الخاصة بالشباب وأصحاب المتاجر.

ويضيف: "خصخصة البريد من قبل وزارة الاتصالات في غزة، كان له أثر إيجابي، وعادت التجارة الإلكترونية لعملها كما كانت سابقاً، والقطاع الخاص المعني بالبريد يقدم دائماً اقتراحات جيدة من أجل تحسن عملية استقبال الطرود وتسليمها لأصاحبها في القطاع".

ويتابع: "تزداد قيمة الإيرادات المالية للقطاعين الخاص والعام نتيجة خصخصة البريد، فالشركة التي رست عليها المناقصة استفادت من العائدات المالية، ووزارة الاتصالات استفادت من أموال المناقصة عندما رست على القطاع الخاص".

ويتطرق: "قيمة الضريبة والرسوم التي تفرض على التجارة الإلكترونية المتعارف عليها كما كانت سابقاً 30%، تدفع على قيمة الطرد الواحد، حسب حجمه ونوعه".

من جهته، يوضح مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية بغزة، الدكتور ماهر الطباع، أن خصخصة البريد ستؤدي إلى خدمة أفضل للمواطنين، وخاصة التسريع في جلب بضائعهم من الخارج عبر طريق ما يعرف بالتجارة الإلكترونية التي يتعامل بها شباب قطاع غزة.

ويؤكد د. الطباع، أن شريحة من شباب قطاع غزة تقوم بشراء العديد من المستلزمات عبر مواقع "الإنترنت"، عن طريق ما يعرف "الفيزا كارد"، ويتم توصيل ما طُلب من أغراض عبر البريد، وبالتالي يتم استلام تلك البضائع من البريد مباشرة، فالخصخصة سهلت عمل التجارة الإلكترونية كون الاحتلال الإسرائيلي منع التعامل بها، بسبب عدم تعامله مع الحكومة في قطاع غزة.

وتوجه مراسل "دنيا الوطن" إلى الشركة التي رست عليها مناقصة وزارة الاتصالات للتعامل مع الطرود البريدية، فرفض أحد المسؤولين داخلها التعقيب على القرار، فيما اكتفى بالقول إن البريد تمت خصخصته منذ عام 2013 الماضي، ولم يتم الإفصاح عن معلومات أخرى.