البضائع التركيّة بغزة.. المُحببة للمواطن عن نظيراتها الصينية والمصرية

خاص دنيا الوطن- آلاء البرعي
تتزاحم رفوف المحال التجاريّة في قطاع غزة، بالعديد من المنتجات التركيّة، التي بات تبضُعها مفضل لدى المواطن الفلسطيني على غيرها من المنتجات المستوردة، وأصبح من المُتعارف أن المُنتج التركي ذا جودة عاليّة مقارنة بغيره، لذلك يلجأ المواطن لشرائه كبديل مُنافس.

طالب أبو عمر صاحب أحد محلات بيع الملابس التركية بمدينة غزة يقول لـ "دنيا الوطن:" عندما يأتي المواطنون من أجل الشراء، يستفسرون عن البضائع التركية أولاً، لأنها عملية ومريحة أكثر في الاستخدام، وتدوم لفترة طويلة مقارنة بغيرها من الأقمشة".

ويتابع أبو عمر: "معظم البضائع لدي تركية المنشأ، فالبضائع التركية مفضلة لدى الجميع في غزة، لأن السعر لا يقاس بحجم الجودة، فالمشترى غالباً ما يرغب بشراء سلعة بجودة عالية، لأن رخص سعر المنتج قد يدفع البعض لاقتنائه، ولكن سرعان ما يتلف فيضطر لشراء غيره" مُشيراً إلى أنه قرر عدم استيراد أي منتجات أخرى غير التركيّة.

ويؤكد عاصم جعرور وهو أحد موزعي بضائع الجملة بغزة، أن الإقبال على بضاعته بدأ يتزايد بعد أن أدخلت إسرائيل البسكويت والشيوكلاتة التركية عن طريق كرم أبو سالم، موضحاً أن جودة البضائع التركية تُنافس المنتجات المصرية والصينية.

وأكد جعرور، أن استيراده للمنتج التركي لم يأتِ من فراغ، بل هو قناعة  تكوّنت لديه بعد زيارته لتركيا ومشاهدته حجم الاهتمام بالإنتاج وجودته، للوصول إلى أفضل المنتجات، الأمر الذي يعطي جعرور كمستهلك أماناً وضماناً.

فيما أبدى جعرور أسفه لعدم قدرة المنتج المحلي على المنافسة، متمنياً أن يصل المنتج المحلي إلى جودة المنتجات التركية، ويكون قادراً على المنافسة في الجودة والسعر.

يُذكر أن اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها في شباط/ فبراير من العام 2004 بين تركيا وفلسطين، شكلت نقلة مهمة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث منحت الاتفاقية إعفاء من الضرائب الجُمركية على كافة المنتجات الفلسطينية الصناعيّة، وهدفت إلى الإلغاء التدريجي للعقبات أمام التجارة بين الجانبين للوصول التدريجي لمنطقة تجارة حرة بينهما، بهدف زيادة التعاون الاقتصادي، والقضاء على القيود وتعزيز التجارة وتشجيع الاستثمارات.

وبعد منتصف عام 2010 بدأت إسرائيل بالتخفيف من وطأة الحصار الذي فرضته على القطاع في منتصف يونيو/ حزيران 2007، بعد حملة من الضغط الدولي عقب قيام قواتها البحرية بالاعتداء على متضامني أسطول الحرية- سفينة "مرمرة" التركية، في 31 مايو/ أيار 2010.

وفي بداية عام 2013 وفي إطار دعم الحكومة التركية للاقتصاد الفلسطيني في ظل القيود الإسرائيلية، قرر مجلس الوزراء التركي عدم فرض ضرائب جمركية على واردات "التمور" الفلسطينية حتى ألف طن سنوياً.

وفي ذات السياق يرى الخبير في الشأن الاقتصادي الدكتور معين رجب، أن إدخال السلع التركية إلى قطاع غزة، ضمن اتفاق مع إسرائيل، سيُساهم بشكل كبير في توفير كميات من السلع التي يحتاجها القطاع بشكل دائم.

وإلى جانب قلة تكلفة الشحن وسرعة وصول السلع التركية، أشار رجب إلى أن الاستيراد من تركيا يزداد بصورة كبيرة، بالتزامن مع العلاقات المكثفة بين التُجار  في غزة وتركيا.

وأرجع زيادة استهلاك السلع التركية في غزة، إلى أسباب عِدة منها: جودة المواد التركية مقارنة بنظيراتها المصرية والصينيّة، بالإضافة لسعر تلك المواد المنخفض عن السلع المتوفرة في السوق السواء التي يتم تهريبها من مصر أو عن طريق الجانب الإسرائيلي.