الأخبار
2017/5/25

هنية: ارباح شركات التأمين لا تعكس ارتفاعا بعدد المركبات المرخصة

تاريخ النشر : 2017-02-17
رام الله - دنيا الوطن
 أكد اليوم المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة صلاح هنية أن مضاعفة ارباح شركات التأمين الفلسطينية عن العام 2016 والافصاح عن تلك النتائج لا يؤشر الى أن رفع اسعار بوليصة تأمين المركبات وتحديد حد ادنى للسعر هو السبب المباشر لرفع هذه الارباح بل يؤشر الى ان تركيبة رفع السعر غير منطقية الامر الذي ادى الى الارتفاع، تزامنا مع اعلان وزارة النقل والمواصلات عن مركبات مسجلة غير مرخصة وبالتالي غير مؤمنة ودعت الى تصويب اوضاعها.

واضاف هنية انه في الوقت الذي قامت به الجمعية في المتابعة في قطاعات مختلفة وحققت انجازات على صعيد خفض السعر او تحديد نسبة ارتفاع عادلة وانجاز سقف سعري عادل وكان هناك تجاوبا واضحا من قبل القطاعات ومعالجة لخطأ غير مقصود والاعلان بشافية، الا أن قطاع التأمين ورغم وضع خطوط مرجعية ضمن سياسة الاشتمال المالي مع سلطة النقد الفلسطينية وهيئة سوق رأس المال الا انهم ظلوا يصرون على موقفهم دون حتى توضيح منطقي أو على اسس علمية.

واستغرب هنية تلك المبررات التي تسوقها شركات التأمين عبر كتاب لا يعلنون صفتهم للتعريف بهم حول (( تجاوز الشركات لرأس المال في الوقت الذي لا يتعاون المواطن )) أو (( الحديث عن حجم التعويضات )) بينما لا زالت هناك عشرات الحالات المتعثرة، وتقوم شركات التأمين باحتساب سنة الاستخواذ على المركبة من قبل المؤمن  وليس سنة انتاجها وهذا يخفض التعويضات لانها تستخدم قطع غير اصلية او مجددة.

وشدد على ضرورة التزام الاطراف كافة بوثيقة استراتيجية الاشتمال المالي والتي نعتبرها مرجعية واساسية في تعاملنا مع القطاع المالي والمصرفي تقديرا لجهد محموعة كبيرة من المختصين والاطراف ذات العلاقة بما فيهم اتحاد شركات التأمين وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية وسلطة النقد الفلسطينية وائتلاف جمعيات حماية المستهلك.

وأكد على ضرورة سرعة انجاز واعتماد قانون المنافسة ومنع الاحتكار حصوصا اننا لا نستطيع الحديث عن اقتصاد السوق دون هذا القانون الناظم، وقد عقدت سلسلة ورشات عمل ومؤتمرات ولقاءات في ارجاء العالم كافة لفريق يجب ان يعمل على انجاز هذا القانون بعد ان استفاد من التجارب العالمية والعربية.