الائتلاف لمناهضة كمينتس: يجب تقديم خطة عمل لتجميد أوامر الهدم

الائتلاف لمناهضة كمينتس: يجب تقديم خطة عمل لتجميد أوامر الهدم
جانب من الاجتما
رام الله - دنيا الوطن
أكد المشاركون في اجتماع مكتب اللجنة القطرية ولجنة المتابعة العالية على أهمية عرض واعداد معطيات مهنية حول البيوت المهددة بالهدم، واجراء مسح عام للأبنية غير المرخصة في البلدات العربية.

وتابع المشاركون ليتمكن رؤساء السلطات المحلية من عرضها أمام لجنة الداخلية البرلمانية، حيث سيتم تخصيص جلسة خاصة للسلطات المحلية، وجلسة أخرى للمؤسسات والجمعيات.

 وتم استعراض الخطوات التي قامت بها لجنة رؤساء السلطات المحلية في الاعوام الماضية، وابرزها تقديم خطة عمل لتجميد أوامر الهدم واقامة لجنة مهنية لمعالجة القضايا التخطيطية في البلدات العربية، خطة سبق وان رفضت من قبل الحكومة رغم توصية لجنة الداخلية البرلمانية في العام 2010 بالعمل بها.

وكان عقد في مكتب اللجنة القطرية ولجنة المتابعة العليا اجتماعًا هامًا لائتلاف الجمعيات لمناهضة قانون كمينتس الذي يهدف الى تشديد وتسريع هدم البيوت العربية، وذلك بمشاركة أعضاء الكنيست يوسف جبارين وعبدالله ابو معروف واسامة سعدي وممثلي اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية والجمعيات الشريكة في الائتلاف وممثلين عن اللجان الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن في البلدات المختلفة.

وقد افتتح الاجتماع رئيس اللجنة القطرية مازن غنايم، حيث استعرض اللقاءات المتعددة التي قام بها ممثلي لجنة الرؤساء مع رئيس الدولة رؤوبين ريفلين، ومسؤولين اخرين والخطوات المختلفة التي يتم متابعتها بالتعاون مع اعضاء الكنيست من القائمة المشتركة لمحاربة هدم البيوت العربية والتصدي لمقترح قانون كمينتس. 

وأكد المتحدثون على ضرورة رفع مستوى الجهوزية لمواجهة هذا القانون الخطير، ومواصلة التعاون بين كافة الأطر للتصدي له.

وناقش المشاركون اهم القضايا المتعلقة بتشريع القانون، والمداولات التي جرت في لجنة الداخلية البرلمانية، والتي أظهرت تعنت ممثلي الحكومة ومدير مكتب رئيس الحكومة ونائب المستشار القضائي ايرز كمينتس واصرارهم على تشريع هذا القانون، الذي يحمل في طياته ابعادًا قضائية خطيرة قد تمنع المحاكم من تداول اجراءات وأوامر الهدم، وتحوّل العديد من صلاحياتها لجهات اداريّة، وتفرض مسؤولية التنفيذ الفعلي للهدم على السلطات المحلية، بما فيها العربيّة، وتحوّل الغرامات الى غرامات يومية وغيرها من التضييقيات والتقييدات على اصحاب البيوت العربيّة.

واتفق على استمرار التنسيق والتعاون بين المؤسسات والجمعيات وأعضاء الكنيست من القائمة المشتركة ورؤساء السلطات المحلية من اجل عرض الواقع التخطيطي للبلدات العربية، والمعاناة الحقيقية التي تواجهها هذه البلدات، والمماطلات المستمرة بالمصادقة على الخرائط والمخططات وطلبات توسيع مناطق النفوذ، وافشال مخططات السلطات بتكثيف هدم البيوت العربية.

كلمات مفتاحية:

التعليقات

للاشتراك بخدمة الرسائل القصيرة من شبكة جوال أو الوطنية

شكراً لاشتراكك معنا في خدمة الرسائل العاجلة الخدمة الاقتصادية
على الرقم

0599732463

شكراً لاشتراكك معنا في خدمة الرسائل العاجلة الخدمة الاقتصادية
على الرقم

0569732463