الأخبار
الجبهة الديمقراطية وحركة فتح تعقدان اجتماعاً في عين الحلوةالتربية والاتحاد الأوروبي تنظمان احتفالاً ختامياً لمسابقة طلابية"مدى" يختتم دورة تدريبية حول الرقابة الذاتية للصحفيينصيدم: خطوات عملية لدعم التعليم المهني والتقني ومتابعة الخريجينكشافة ومرشدات يافا تشارك بدراسة "وسام الغاب" العملية في الفارعةنقل (15) أسيراً مضرباً من سجن "عسقلان" إلى المستشفياتوزير الأوقاف يزور لجنة زكاة نابلس ويشيد بأدائهاد. حمدونة : يطالب المنظمات الطبية الدولية لمتابعة أوضاع المضربينمحافظ طولكرم: القيادة تعمل لوقف معاناة الأسرى والإفراج عنهمالحزب الشيوعي البرتغالي يطالب بدعم صمود الاسرىسلطة المياه تطرح امام مجموعة الدول المانحة الانجازات بقطاع المياهتخرج دفعتين جديدتين للملازمين الأوائل للشرطة بالمدرسة العليا للشرطةمصر: المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى إفريقيا يمنح قروضًاالزهار: المطلوب إعادة ترتيب العلاقة مع الدول الداعمة لناالمهندسين الباكستانيين يروجون للتنمية المبتكرة في لقاء بغرفة جدة
2017/5/25

الثقافة: النيابة لم تصادر رواية عباد يحيى والقرار تحفظي

الثقافة: النيابة لم تصادر رواية عباد يحيى والقرار تحفظي

صورة أرشيفية

تاريخ النشر : 2017-02-17
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الثقافة الفلسطينية، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن النيابة العامة وفي رسالة من النائب العام، أكد على أنها لم تصادر رواية "جريمة في رام الله" لعباد يحيى، بل اتخذت قرارا تحفظيا مؤقتا بالتحفظ على الرواية لحين انتهاء التحقيقات، لافتة إلى أن الوزازرة تعبر عن تأكيدها أن الاستعانة  بآراء النقاد وذوي الإختصاص يشكّل من وجهة نظر الوزارة مدخلاً حكيمًا لمعالجة هذه المسألة بشكلٍ موضوعيٍ ومهني لا يتعارض مع مبدأ حرية الرأي والتعبير من جهة، ولا يتعارض مع اللوائح والأنظمة والقوانين ذات العلاقة من جهة اخرى.

وقالت الوزارة في بيانها: إنطلاقًا من قناعتنا الرّاسخة بالدور الريادي للثقافة الفلسطينية كفعلٍ مقاوم، وحرصًا على أهمية تعزيز العمل المشترك بين المؤسسات الرسمية والقانونية والأهلية من أجل بلورة موقفٍ ثقافي وطني يدعم الحق في الإبداع وينتصر لمبدأ حرّية الرأي والتعبير دون المسّ بهيبةِ القانون والقضاء الفلسطيني، تلقت وزارة الثقافة رسالة من سعادةِ النائب العام المستشار أحمد براك بخصوص رواية (جريمة في رام الله) للكاتب عبّاد يحيى اكد فيها بوضوح ( أن النيابة العامة لم تصادر الرواية لكون القرار يتم بموجب حكم قضائي، ولكن النيابة العامة اتخذت قرارا تحفظيا مؤقتا بالتحفظ على الرواية لحين انتهاء اجراءات التحقيقات)، وكذلك إقتراح بتشكيل لجنة من الخبراء في النقد الأدبي وأصحاب الإختصاص لتقديم قراءة فنية في الرواية المذكورة في ظل الجدل القائم بشأنها في المجتمع الفلسطيني.

وأضافت: في هذا الإطار، تعبر وزارة الثقافة عن تأكيدها ان الإستعانة بآراء النقاد وذوي الإختصاص يشكّل من وجهة نظر الوزارة مدخلاً حكيمًا لمعالجة هذه المسألة بشكلٍ موضوعيٍ ومهني لا يتعارض مع مبدأ حرية الرأي والتعبير من جهة، ولا يتعارض مع اللوائح والأنظمة والقوانين ذات العلاقة من جهة اخرى.

وشدد البيان: إن الإستعانة بالنقاد وذوي الإختصاص يؤكد على حق المثقف الفلسطيني بالتفاعل الثقافي النقدي الذي يمثل جوهر الإنتماء لفلسطين التاريخ والحضارة، ويُعدّ رافعة أساسية للرواية الفلسطينية، فالرأي النقدي الجاد يساهم في تعزيز الخطوات الحكيمة لمعالجة القضايا الأدبية المختلفة.

وترى وزارة الثقافة أن معالجة القضايا ذات البعد الثقافي والفكري يتمثل في تعزيز الوعي بضرورة تفعيل دور النقد عبر مناخ ديمقراطي ثقافي يساهم في مواجهة أية تحديات قد تنال من صورة فلسطين الحضارية التي أسس لها وساهم في رسم ملامحها رواد ومعاصرون في كافة المجالات الثقافية.

واعتبرت وزارة الثقافة إن تطوير منظومة القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالعمل الثقافي من شأنه أن يساهم في تكريس هذا المناخ الديمقراطي، وعليه فإن الوزارة سوف تعمل على تقديم المقترحات اللازمة بهذا الخصوص إلى مجلس الوزراء بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة ضمن جهد وطني مشترك من أجل تطوير منظومة القوانين والتشريعات الفلسطينية بشكل يتلاءم والتطورالتكنولوجي وتدفق المعلومات ويسهم في تحقيق الإرادة الوطنية نحو إقامة دولة مستقلة ذات قوانين عصرية تكرّس مبدأ حرية الرأي والتعبير والنشر في إطار احترام تعددية المعتقدات الدينية والإجتماعية والفكرية كجزء أصيل من مكونات المجتمع الفلسطيني بما لا يتناقض مع القانون الأساسي الفلسطيني الذي يضمن ويصون الحريات العامة.

وتؤكد وزارة الثقافة حرصها على ضرورة تكريس وصون مبدأ حرية الرأي والإبداع وحق التأليف والنشر كما كفلها القانون الأساسي الفلسطيني؛ وأنه من حق الجميع الإختلاف في رؤية الفن والأدب بشكل عام، وإبداء الرأي حول الأعمال الأدبية والفكرية والفنية في سياقِ تعدديةٍ ثقافيةٍ تسمح بنقاشٍ حضاري وفكري؛ تتفق أو تعارض، توافق أو ترفض، في إطار نهجٍ ثقافيٍ نقدي موضوعي ضِمن مساحة تتسعُ لمختلفِ الرؤى المُستندة إلى الحق في مناقشة القضايا ذات البُعد الفكري والثقافي.

وفي ذات السياق، تجدد الوزارة تأكيدها على احترام استقلالية القضاء الفلسطيني كمظلة لصون الحريات العامة وفق القانون الأساسي الفلسطيني وإنطلاقا من ضرورة تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية كجزء أصيل من الفعل الديمقراطي الفلسطيني.

وتثمن وزارة الثقافة دور ومواقف مختلف المؤسسات والفعاليات الثقافية الفلسطينية والتي عكست تفاعلاً ديمقراطيًا؛ يؤكد على ضرورة حماية وصون النهج الديمقراطي في فلسطين ويعزز المناخ الإيجابي لجهة الحفاظ على صورة فلسطين الثقافية والوطنية محليًا وعربيًا ودوليًا.

وتعرب وزارة الثقافة عن أملها في أن تشكل هذه الخطوة تُجسيدًا للجهد الوطني والثقافي المُشترك بما يخدم فلسطين وصورتها ويكفل احترام سيادة القانون والقضاء وحرية التعبير والنشر.